به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ماده اول این قانون آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

تأکید بر عبارت "چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور...ارتکاب یابد" را می‌توان بدین گونه تعبیر کرد که کسانی که به «مخالفت سیاسی با نظام حاکم بر کشور» متهم شوند، احتمالا شامل ماده ۳ این قانون خواهند شد که آن نیز مبهم است. بدین گونه راه برای اتهام "مخالفت با نظام حاکم" باز خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: تصویب قانون جرم سیاسی؛ نقد عملکرد حاکمیت، جرم سیاسی است

ماده ۳ این قانون به مواردی اشاره دارد که جزو جرایم جریم سیاسی نیست، ولی می‌توان چنین تفسیر کرد که انتقاد به عملکرد حاکمیت و نظام سیاسی، جرمی بالاتر از یک جرم سیاسی است.

موارد جرم سیاسی

در ماده ۲ این قانون موارد اتهام برشمرده شده است:

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان،

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات،

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و (ه) ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰،

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات،

ث- نشر اکاذیب

چه مواردی جرم سیاسی نیست

بر اساس ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات،

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی،

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری،

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی،

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان،

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،

ح- جاسوسی و افشای اسرار،

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری،

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی،

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن،

در ماده ۵ قانون آمده است که مرجع رسیدگی سیاسی بودن اتهام، دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می‌شود.

برخی حقوق متهم و موارد دیگر جرم سیاسی

ماده ۶ به یک رشته حقوق فرد متهم و موارد دیگر اشاره دارد که به شرح زیر است:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی،

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس،

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد،

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس،

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس،

در پایان آمده است که قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شده و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.