قانون "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" ظرف یک ماه تصویب، تایید و ابلاغ شد. این طرح که ۲۴ مهرماه به تصویب مجلس رسید، ۱۱ آبان از تایید شورای نگهبان گذشت. رئیس دولت سیزدهم نیز در ۲۴ آبان وزارت بهداشت و معاونت امور زنان را به اجرای آن فراخواند. 

این قانون که هدف عمده آن افزایش جمعیت ایران و کاهش عوارض سالمندی جامعه عنوان می‌شود، مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته و قرار است به مدت هفت سال به صورتی آزمایشی جریان داشته باشد.

طبق آمارهای رسمی، حدود ۱۰.۵ درصد جمعیت ایران سالخورده هستند اما این رقم تا سال ۲۰۵۰ یعنی کمتر از ۳۰ سال دیگر به ۳۲ درصد خواهد رسید و پس از آن دیگر ایران کشوری جوان نخواهد بود.

تسهیلاتی چون واگذاری زمین به خانواده‌ها پس از به دنیا آمدن سومین فرزند، دادن خودرو به قیمت کارخانه به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌شوند یا تامین بیمه ۱۰۰درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا، از جمله این مشوق‌ها هستند. هم‌چنین قرار است حق عائله کارمندان دولت هفت برابر و نیم شود.

اما هیچ مشخص نیست منابع مالی لازم برای این تسهیلات از کجا و چگونه تامین خواهند شد.

سازمان بهزیستی ایران که متولی حمایت از افراد دارای معلولیت است، پیش‌تر نسبت به مواد ۵۳ و ۵۶ این قانون هشدار داده و نسبت به افزایش جامعه معلولان ابراز نگرانی کرده است.

طبق ماده ۵۳، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تا کنون الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت. ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده که درخواست‌های سقط جنین را به یک کمیسیون "سقط قانونی" ارجاع دهند؛ چیزی که به تاکید متخصصان، فرایندی طولانی خواهد بود و زمان لازم برای نجات مادر و "سقط درمانی" را به پروسه‌ای طولانی و دشوار و خطرآفرین تبدیل می‌کند.

ابراهیم رئیسی این قانون را در حالی ابلاغ کرده که دیده‌بان حقوق بشر نیز آن را "نقض حقوق جنسی و باروری زنان ایران" خوانده و خواستار لغو آن شده است.