قانون حجاب از دید ناظران؛ خشونت علیه جامعه و ناقض سلامت روان
۱۴۰۳ آذر ۱۵, پنجشنبه
تصویب قانون موسوم به "حجاب و عفاف" در مجلس شورای اسلامی و انتشار جزییات آن با واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی همراه شده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصویب و اجرای این قانون را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب‌ها علیه زنان ایرانی بویژه مقاومت مدنی و مسالمت‌آمیز آنان در برابر حجاب اجباری دانستند.
شماری از حامیان مسعود پزشکیان نیز این قانون را اقدامی برای "زمین زدن" دولت پزشکیان ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران تاکید کرد که این قانون باید ابلاغ و اجرا شود.
دویچه وله فارسی در گفت‌گو با صبا آلاله، روان‌تحلیلگر سیاسی و اجتماعی، ماری محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی و مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار جنبه‌های مختلف تصویب و اجرای این قانون و پیامدهای احتمالی آن را بررسی کرده است.
صبا آلاله: حجاب و قانون آن ناقض سلامت روانی شهروندان است
صبا آلاله، روان‌تحلیلگر سیاسی و اجتماعی درباره دلایل تصویب قانون حجاب و عفاف در شرایط کنونی می‌گوید: «جمهوری اسلامی در چند سال اخیر بویژه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی متوجه بلوغ روانی و اجتماعی جامعه شد و به این نتیجه رسیده که دیگر ابزارهای پیشین نمی‌تواند باعث سرکوب زنان ایرانی شود و به همین دلیل به اهرم فشار و ابزار جدیدی برای فشار به زنان نیاز داشت.»
به عقیده او، تمام مواد این قانون "خشونتی علیه زنان و جامعه است."
آلاله درباره پیامدهای روان‌شناختی تصویب و اجرای چنین قوانینی می‌گوید: «حجاب اجباری به‌تنهایی مقابل استانداردها و پایه‌های روان‌شناختی است و متضاد با تمامیت سلامت روانی یک فرد است چرا که استفاده از کلمه "اجبار" به معنای نقض استقلال، حق انتخاب و تصمیم‌گیری شهروندان است.»
به عقیده او، قوانین برای تحمیل حجاب اجباری به زنان نیز طبیعتا ناقض استانداردهای روان‌شناختی است و خشونت علیه زنان را هم افزایش خواهد داد.
آلاله درباره اهداف حکومت ایران از تصویب و اجرای اینگونه قوانین می‌گوید که "ساختار تبعیض جنسیتی یکی از پایه‌های اصلی در حکومت‌هایی همچون جمهوری اسلامی است و به همین دلیل است که سابقه دشمنی جمهوری اسلامی با زنان به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما امروز به دلیل افزایش آگاهی و دانش زنان، میزان دشمنی جمهوری اسلامی با زنان نیز شدت یافته است."
ماری محمدی: هدف حکومت افزایش هزینه برای مبارزه زنان است
ماری محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، اختلاف‌نظر میان تندروها در مجلس شورای اسلامی و دولت پزشکیان را "یک نمایش صحنه‌ای از درگیری‌های داخلی در حکومت بر سر قانون حجاب اجباری" می‌داند.
بیشتر بخوانید: ادامه انتقادها به قانون عفاف و حجاب؛ نماد "بی‌خردی حکومت"؟
او بر سر کار آمدن دولت پزشکیان را "یک گشایش ساختگی با ادعای وجود نیروهای میانه‌رو در جمهوری اسلامی و امکان مذاکره در مورد حقوق زنان در چارچوب این حکومت" ارزیابی می‌کند.
این تحلیلگر مسائل ایران با اشاره به ادامه مقاومت‌های مسالمت‌آمیز زنان می‌گوید که "زنان ایرانی در عمل سازش و مدارا [با این حکومت] را از گزینه‌های خود حذف کرده و تنها دو راه را برای خود تعریف کرده‌اند: مرگ یا آزادی."
به عقیده محمدی، هدف اولیه حکومت ایران از تصویب و اجرای چنین قانونی "به تعویق انداختن و پرهزینه ساختن مبارزه برای زنان است" تا بدین طریق ضمن تقویت روحیه حامیان نظام، از پیشبرد مطالبات زنان جلوگیری کند و پتانسیل زنان برای رهبری جنبش‌های اعتراضی گسترده را نیز تضعیف کند.
مهتاب قلی‌زاده: از پزشکیان نباید انتظار تغییر داشت
مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار به دویچه وله فارسی می‌گوید که "بعید است پزشکیان مقاومت موثری برای پیش‌گیری از اجرای این قانون نشان دهد. او در شرایط فعلی حاضر به افزایش هزینه برای دولت نیست و نمی‌خواهد آغازگر منازعه با طرفداران قانون حجاب و عفاف باشد."
به گفته او، هرچند پزشکیان در جریان تبلیغات خود در انتخابات ریاست جمهوری بارها نحوه برخورد با زنان در خیابان‌ها را مورد انتقاد قرار داده بود اما این ادعا در حد همان "تبلیغات" باقی خواهد ماند و "از او نباید انتظار داشت چیزی را تغییر دهد."
قلی‌زاده با یادآوری اینکه پزشکیان هیچ‌گاه در تریبون‌های رسمی با حجاب اجباری مخالفت نکرده است بلکه فقط گفته بود که با نوع برخورد با مردم مخالف است، می‌افزاید که "حتی اگر فرض کنیم او در بیان این ادعا هم صداقت دارد برای اصلاح روند دخالت حکومت در پوشش مردم قدرت کافی ندارد."
اما اجرای این قانون چه تاثیری بر جنبش زنان و مقاومت مدنی آنها در برابر حجاب اجباری دارد؟ مهتاب قلی‌زاده در پاسخ با اشاره به اینکه "حکومت برای اجرای چنین قانونی که وسعت آن به اندازه همه مکان‌های عمومی است، فاقد نیروی انسانی کافی و ابزارهای کارآمد برای نظارت است"، احتمال می‌دهد که اجرای آن با نواقص متعددی همراه باشد.
این روزنامه‌نگار با اشاره به تجربه‌های شکست‌خورده جمهوری اسلامی در ممنوعیت ماهواره یا پخش‌کننده‌های ویدئویی می‌گوید که "درباره قانون حجاب و عفاف تنها می‌توان به عقده‌گشایی، فشار بیشتر بر جنبش‌های مدنی و اعمال زور بیشتر اشاره کرد که مانند سایر قوانین یا نتیجه نمی‌دهد یا برعکس عمل می‌کند."
ادامه اعتراض‌ها به قانون "حجاب و عفاف"
اعتراض‌ها و انتقادها به قانون حجاب و عفاف در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در رسانه‌های مختلف همچنان ادامه دارد. مقام‌های تندرو در حکومت ایران اما در حالی همچنان بر ضرورت اجرایی شدن این قانون تاکید می‌کنند که طبق قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و او باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید.
در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه مجلس در مهلت پنج روزه، "به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است در مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند."
گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم نهایی مسعود پزشکیان در این باره بالا گرفته است؛ اینهمه در حالی است که او دوشنبه‌شب، ۱۲ آذر، در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه این قانون با سوالات و ابهامات جدی روبه‌رو است، گفت که اجرای این قانون به این سادگی امکان‌پذیر نیست و باید از مسیر گفت‌وگو و تعامل پیش رفت تا وفاق و همدلی جامعه حفظ شود.
پزشکیان با انتقاد از برخی ابعاد این قانون گفت: «از نظر من که باید آن را اجرا کنم، این قانون بسیار محل ابهام است.»