بر اساس قانون فرانسه هرکس "نسل‌کشی ارامنه" در ترکیه را انکار کند مشمول مجازات می‌شود. این مجازات یک‌سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی است. ولی روز سه‌شنبه (۲۸ فوریه/۹ اسفند) شورای قانون اساسی فرانسه چنین قانونی را مغایر آزادی عقیده دانست. به این ترتیب این قانون به مرحله اجرا نخواهد رسید.

واکنش سارکوزی

نیکلا سارکوزی نسبت به حکم دادگاه با نارضایتی واکنش نشان داد و خواهان ارایه قانونی جدید شد. او گفت که کشتار یک نسل چیزی نیست که بدون مجازات بماند.

ترکیه سارکوزی را متهم می‌کند که فقط به خاطر جلب آرای ارامنه این کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری چنین طرحی را به سنا برده است.

این قانون در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ در مجلس ملی فرانسه و ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ در سنای فرانسه تصویب شده بود.

خواست ارامنه در مقابل خواست ترکیه

فرانسه در سال ۲۰۰۱ کشتار ارامنه حدود صد سال پیش را نمونه‌ای از "نسل کشی" دانسته بود. این اقدام دولت فرانسه پاسخ به درخواست بیش از نیم میلیون شهروند این کشور بود که تباری ارمنی دارند. اغلب ارمنیان فرانسه به خانواده‌هایی تعلق دارند که در دهه‌ی دوم قرن بیستم از ترکیه بیرون رانده شده‌اند.

تصویب قانون مجازات انکار نسل‌کشی در سنای فرانسه با اعتراض شدید ترکیه روبرو شد و این کشور تهدید کرد که تحریم‌های جدیدی علیه فرانسه اعمال و در روابط اقتصادی خود با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد.

در فاصله آوریل ۱۹۱۵ تا ژوئن ۱۹۱۶ دو سوم ارمنیانی که در ترکیه‌ی امروز ساکن بودند، به قتل رسیدند یا از این کشور رانده شدند. مطابق برخی برآوردها شمار قربانیان این جنایت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. ترکیه اتهام نسل‌کشی را نمی‌پذیرد و کشتار ارمنیان را "یک رویداد تراژیک" قلمداد می‌کند.

NK/BM