آیا این قانون به بهبود شرایط و وضعیت کارگران انجامیده، اشتغال پایدار را تقویت و شعارهای خود را متحقق کرده؟ آیا بخش­های مختلف قانون کار، با یکدیگر و با دیگر قوانین کشور در تناقض نیست؟

در قانون مدنی­ای که حدود هشتاد سال پیش به تصویب رسید، برای نخستین بار در دو ماده به کارگران اشاره شد. ۶۰ سال پیش نیز، دو سال پس از تشکیل وزارت کار، اولین قانون کار ایران تصویب شد که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود. دومین قانون کار که ۶۰ ماده داشت در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید و تا ۱۳۶۹ کمابیش بر روابط کار حاکم بود. نخستین قانون کار جمهوری اسلامی در بیست سالی که از تدوین آن می­گذرد، تغییر چندانی نکرده، اما بحث در مورد نقش و جایگاه این قانون و ضرورت تجدید نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و هنوز ادامه دارد.

تناقض قانون با واقعیت

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولان را موظف می­کند، برنامه اقتصادی کشور را به گونه­ای تنظیم کنند تا «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

ماده ۵۱ قانون کار ظاهرا در تبعیت از این اصل قانون اساسی مقرر می­کند که «­ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.» ماده ۵۲ حتا برای کارهایی که «سخت و زیان آور و زیرزمینی» خوانده می­شوند، ۶ ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی­داند. قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغل­های معمولی ۴۴ ساعت و برای کارهای سخت ۳۶ ساعت تعیین کرده است. به رغم این، همه می­دانند و هر روز می­بینند هیچ کارگری با این مقدار کار قادر به تامین ابتدایی­ترین نیازهای خود و خانواده­اش نیست. مسئولان نیز با این واقعیت به­خوبی آشنایند و به آن اعتراف می­کنند.

حداقل حقوقی که رسما برای کارگران در سال ۸۸ مشخص شده، بسیار کمتر از میزانی است که وزارتخانه­های دولت به عنوان حد فقر مطلق اعلام می­کنند. روزنامه سرمایه، ۲۱ اسفند ۸۷ از قول محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نوشت «در این زمینه یک پارادوکس وجود دارد و آن این است که از یک سو این حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی­دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق کارگران، پایداری بنگاه­های اقتصادی کم می­شود و بیکاری افزایش می­یابد.»

شرط اول تعیین حداقل دستمزد؛ میزان تورم

ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده که از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار تشکیل می­شود. حداقل دستمزدی که این شورا اواخر بهمن ماه ۸۷ برای سال جاری تعیین کرد، هنوز با مخالفت نمایندگان تشکل­های کارگری روبرو است. اما آنچه کارگران طلب می­کنند نیز کفاف مخارج آنها را نمی­دهد.

قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد، در نظر گرفتن دو شرط را ضروری می­داند. شرط نخست توجه به میزان تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی است. آمار رسمی این بانک میانگین تورم در سال ۸۷ را ۲۵/۴ درصد اعلام کرد که مبنای محاسبه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری شد.

محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، در نامه­ای به وزیر کار مدعی شد که تورم رو به کاهش است و افزایش ۲۵ درصد دستمزدها به اخراج تعداد زیادی از کارگران می­انجامد. این پیش‌بینی باعث تجدید نظر در افزایش حداقل دستمزد و کاهش آن به ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان در ماه شد.

وزیر کار، ۲۶ فروردین ماه برای چندمین بار در دو ماه گذشته تاکید کرد: «تجدیدنظر در مصوبه شورای عالی کار در جهت حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات برخی واحدهای تولیدی بود.» به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه گفته است «روند افزایش مزد کارگران در قیاس با روند افزایش هزینه‌های زندگی آنقدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان‌قیمت بعید است بتوانند با اضافه کاری یا کار دوم و سوم از عهده مخارج زندگی برآیند.»

شرط دوم، تامین مخارج یک خانواده

در قانون کار تامین مخارج زندگی، شرط دوم تعیین میزان حداقل دستمزد ذکر شده. تبصره دوم ماده ۴۱ این قانون می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه­ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می­شود را تامین نماید.» این تبصره در عمل مانند اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت نمی­شود. تعیین میزان پولی که هر خانواده نیاز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر است.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مسئول اعلام خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم از این کار امتناع می‌کند. منابع غیر رسمی با توجه به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی براورد می­کنند که در تهران هر خانواده باید حدود ۸۰۰ هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد. وزارت رفاه این رقم را اغراق‌آمیز می­داند. با این همه حتا اگر داشتن نیمی از رقم یاد شده را شرط عبور از خط فقر حساب کنیم، حداقل حقوق کارگران باید بیش از پنجاه درصد از میزان تعیین شده بیشتر باشد تا خانواده­شان از فقر مطلق رهایی یابد.

قانونی که شامل اکثریت کارگران نمی­شود

قانون کار جمهوری اسلامی دو دهه پس از تصویب شدن، همچنان از فراهم کردن شرایطی که در آن پیش‌بینی شده عاجز است. این قانون از همه سو مورد اعتراض است و مهم‌تر این که اکثریت کارگران ایران اصلا شامل این قانون نیستند.

کارفرمایان قانون کار را دست و پاگیر و غیر منطقی ارزیابی می­کنند و ترجیح می­دهند، کارگران قرادادی و روز مزد را به استخدام درآورند که از سوی قانون حمایت نمی­شوند. یکی از اعضای شورای عالی کار مدعی است، ۸۰ درصد کارگران قراردادی هستند و از مزایای قانونی بی‌بهره­اند.

قانون کار را کسی قبول ندارد

آبان ماه سال ۸۷ نماینده‌ی کارگران و کارفرماین ایران در بیانیه­ی مشترکی که در نود و پنجمین نشست سازمان جهانی کار قرائت شد، تاکید می­کنند «تنها هنر قانون کار آن بوده که فضائی را ایجاد نماید تا دولت از زیر بار مسئولیت­های مطرح در قانون اساسی شانه خالی کند.» در این بیانیه آمده است «قانون کار به محض ابلاغ موجب شد که کشور با بزرگترین ریزش کارگری زمان خود مواجه گردد ولی تا این تاریخ هیچ کس آماری از ریزش کارگری در اسفند ۶۹ را ارائه نداده است تا شعار مترقی بودن این قانون تحت تاثیر واقعیات قرار نگیرد.»

این نمایندگان معتقدند که قانون کار هیچگاه نتوانسته است، نرخ عادلانه­ای برای دستمزد کارگران تعیین کنند تا آنها مجبور نباشند برای تامین حداقل معاش به کار در شیفت­های اضافه مشغول کار شوند. بیانیه تصریح دارد، قانون کار در دو دهه­ی گذشته نه به ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت کارگران انجامیده، نه در خدمت تولید و توسعه­ی پایدار بوده است. دولت­های هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز قانون فعلی را کارآمد نمی­دانند و به دلایل و انگیزه­های مختلف درصدد تغییر بخشی­هایی از آن بوده و هستند.

کاهش تولید، افزایش بیکاری

به اعتقاد کارفرمایان افزایش دستمزد متناسب با تورم و نیازهای حداقل یک خانواده، گرچه حق کارگران است، تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که دیگر سیاست­های دولت نیز از تولید داخلی حمایت کند.

افزون بر این وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای تولید کارفرمایان را به سوی اخراج کارگران، توقف تولید و سرمایه­گذاری در کارهای غیرمولد سوق می­دهد. واردات بی­رویه، تورم و سیاست­های غلط اقتصادی از دلایل لطمه خوردن تولید داخلی و از میان رفتن امنیت شغلی کارگران شده است.

مدیر کل بانک مرکزی، ۲۳ فروردین، در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۸ می­گوید: «تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم.» سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج­ها را در پی داشت. وزیر کار اعتراف می­کند که برخلاف شعارهای دولت میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به نسبت فصل مشابه سال ۸۶، شش دهم درصد افزایش یافته است. به گفته­ی جهرمی این میزان به دوازده و نیم درصد رسید.

تشکل­های مستقل، پیش­فرض بهبود شرایط کار

سازمان جهانی کار در تازه­ترین گزارش خود بر ضرورت شکل گیری «گفت‌وگوی اجتماعی» میان کارگران، کارفرمان و دولت تاکید دارد. به نظر این سازمان نحوه­ی اداره کشورها و نظام­های غیردموکراتیک از موانع اصلی توفیق گفتگوهای اجتماعی است. سازمان جهانی کار وجود سندیکاهای مستقل و کارآمد کارگری در بخش­های مختلف از جمله کارگاه­های کوچک و بخش دولتی را از پیش فرض­های مهم بهبود مناسبات کار در هر کشور می­داند. در جمهوری اسلامی کارفرمای بخش بزرگی از کارگران دائمی، دولت است که برای اعمال نظارت همه جانبه و کنترل آنها رغبت چندانی به فعالیت تشکل­های مستقل ندارد. کارگران از این وضعیت همانقدر ناراضی هستند که کارفرمایان.

اواخر سال ۸۶ چالش­های دولت با کانون عالی انجمن­های صنفی کارفرمایی به انحلال این کانون و تشکیل پرونده­ای علیه ایران در سازمان جهانی کار انجامید. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بیانیه ابان ۸۷ خود می­گویند قانون کار فعلی نتوانسته «زمینه ایجاد، توسعه و پایداری تشکلهای راستین و فراگیر کارگری و کارفرمائی را طبق استاندارهای جهانی محقق نماید.»

قانون کار مانع تشکل­های مستقل کارگری

فصل ششم از قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل­های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. کارشناسان مسائل کارگری انتقادهای فراوانی به مواد این فصل دارند و معتقدند، با این قانون تشکیل تشکل­های واقعا مستقل امکانپذیر نیست.

برابر ماده ۱۳۱ تنها کارگرانی می­توانند انجمن صنفی تشکیل دهند که شامل قانون کار باشند. تبصره ۴ این ماده مقرر کرده «کارگران یک واحد، فقط می­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» در ماده ۱۳۰ هدف از تاسیس انجمن­های اسلامی «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» تعریف شده است. مطابق تبصره دوم ماده ۱۳۰ «­آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارت‌های کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.»

به اعتقاد فعالان کارگری با توجه به هدف­های مشخص شده برای این تشکل­ها و دخالت نهادهای دولتی در تمام جنبه­های فعالیت آنها، چنین تشکل­هایی نمی­توانند، نماینده واقعی کارگران باشند. وضعیت تشکل­های کارگری از نظر سازمان جهانی کار از نقص­های اصلی قانون در جمهوری اسلامی است. این قوانین یکی از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به شمار می­رود.

کارگاه­های کوچک و شیوه­های سنتی

بخش بزرگی از شاغلان ایران در بخش کشاورزی و کارگاه­های کوچک مشغول به کار هستند. مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، در برابر بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که در بخش­های حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغل­اند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار هستند به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نمی­رسند.

بنا بر ماده ۱۹۱ قانون کار «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می­توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.» بسیاری از کارگاه­های کوچک مانند فروشگاه­ها یا غذافروشی­ها به شیوه سنتی اداره می­شوند و در آنها حداکثر ساعت کار مجاز و پرداخت حداقل مزد رعایت نمی­شود. فعالیت­های تولیدی کم رونق است و محصولات داخلی حتا با استفاده از یارانه­های نفتی قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاست­های دولت کمک موثری به تولید داخلی نمی­کند و واردات بی‌رویه امکان رقابت را از بنگاه­های تولیدی سلب کرده است. در چنین شرایطی مشکلات کارگران بخشی از مشکل اقتصادی جامعه است که حتا اصلاح قانون کار نیز تاثیر محسوسی در رفع آن نخواهد داشت. به رغم این، فعالان کارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنها با وجود تشکل­های واقعا مستقل امکان‌پذیر خواهد بود و بسیاری از تشکل­های کارگری که در حال حاضر به رسمیت شناخته شده­اند، زیر نفوذ جناح­های اصلی حکومت هستند.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: شهرام احدی