اجرای قرارداد منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی معروف به "ان پی تی" (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) در سال ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد. تاکنون ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد این قرارداد را امضا کرده‌اند. این قرارداد مهمترین توافق جهانی در زمینه کاهش و محدودیت تسلیحات بطور کلی به شمار می‌آید.

عدم ضمانت اجرایی برای قرارداد "ان پی تی"

با امضای قرارداد "ان پی تی" ۱۸۴ کشور جهان تعهد کرده‌اند، که از تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای بطور کلی خودداری کنند. در مقابل پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به عنوان کشورهای دارنده‌ی رسمی تسلیحات اتمی موظف شده‌اند، که «در مذاکراتی صادقانه با یکدیگر شرکت جسته، تا خلع سلاح کامل و عمومی با نظارتی موثر و سخت‌گیرانه‌در سطح بین‌المللی متحقق شود.»

پنج کشور نامبرده، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، بطور ناقص و ناکافی به تعهدات خود عمل کرده‌اند. این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان ۱۸۴ کشور عضو با کشورهای دارنده‌ی تسلیحات اتمی و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است. نشست‌های دوره‌ای "ان پی تی" هر پنج سال یکبار برگزار می‌شوند. اجلاس آتی در ماه مه امسال در نیویورک خواهد بود.

کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن (در روزهای ۱۲/ ۱۳ آوریل) به میزبانی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، تدارکی برای اجلاس دوره‌ای ان تی پی" به شمار می‌آید.

به نظر کارشناسان‌به علت عدم تلاش‌های کافی از سوی کشورهای دارنده‌ی تسلیحات اتمی، از نشست ماه مه نیز انتظار نمی‌رود چندان موفقیت‌آمیز باشد.

تمام کشورهای امضا کننده "ان پی تی" دارای «حقی تغییرناپذیر» برای استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی اتمی هستند. کشورهای عضو موظفند، که «تبادل همه‌جانبه‌ی تجهیزات، مواد و اطلاعات فنی-علمی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی را هسته‌ای فراهم کنند.»

مخالفت آشکار برخی کشورها با خلع سلاح جهانی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در وین وظیفه کنترل و نظارت بر مفاد قرارداد "ان پی تی" را برعهده دارد. کشورهای عضو می‌توانند، پس از اعلام رسمی به آژانس و سپری شدن سه ماه مهلت قانونی، از قرارداد "ان پی تی" خارج شوند. کره‌شمالی در سال ۲۰۰۵ با استناد به این ماده انصراف خود را از عضویت در "ان تی پی" اعلام کرد، تا بتواند بدون نظارت آژانس بین‌المللی توسعه برنامه اتمی خود در عرصه نظامی را به پیش برد.

سه کشور اسراییل، پاکستان و هند هیچ‌گاه قرارداد "ان پی تی" را امضا نکرده‌‌اند. موارد فراوانی نشان می‌هند، که این سه کشور از دهه ۱۹۷۰ شروع به ساخت تسلیحات اتمی کرده و به همراه کره‌شمالی به احتمال قوی دارای بمب اتمی هستند.

به نظر کارشناسان سه کشور هند، پاکستان و اسراییل، و حتا کره‌شمالی، فنآوری لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را از جمع پنج قدرت اتمی دیگر، بطور مشخص از چین، آمریکا و فرانسه، بدست آورده‌اند. بدین ترتیب این کشورها ناقض قرارداد منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی بوده‌اند. حتا برنامه اتمی عراق در دوران صدام حسین، نیز تنها با همکاری آمریکا و احتمالاً فرانسه میسر بوده است.

ایجاد "بانک سوخت اتمی"

کشورهای آفریقای جنوبی و برزیل به عنوان کشورهای عضو "ان پی تی" در دهه‌های گذشته برنامه‌هایی برای ساخت تسلیحات اتمی داشته‌اند، اما به گفته خود آنان، از این فعالیت‌ها بطور کلی دست برداشته و به نظارت بدون قید و شرط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گردن نهاده‌اند.

ایران در سال ۱۹۶۸، از جمله نخستین کشورهای جهان بود، که به قرارداد "ان پی تی" پیوست. اما از زمان آشکار شدن برنامه‌های پنهانی جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی پیرامون اهداف نظامی فعالیت‌های اتمی ایران تشدید شده است. عدم همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی به این تردیدها بیش از پیش دامن زده است.

کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن می‌کوشد، با ایجاد "بانکی بین‌المللی برای تهیه میله‌های سوختی" کیفیت نظارتی آژانس را افزایش داده و امکان معاملات غیرقانونی مواد اتمی را ناممکن سازد. تمام کشورهایی که خواهان استفاده از انرژی اتمی برای مصارف پزشکی و تولید برق هستند، می‌توانند با تحویل مواد اتمی خود سوخت لازم را دریافت کنند. جلوگیری از دستیابی تروریست‌ها به مواد اتمی یکی دیگر از اهداف کنفرانس واشنگتن به شمار می‌آید.

SI/RN