حکم قانونی اتحادیه اروپا در مورد تشدید تحریم‌ها علیه ایران، قرار است روز دوشنبه (۲۵ اکتبر / ۳ آبان) در هیأت وزیران خارجه این اتحادیه در لوکزمبورگ به تصویب نهایی برسد.

محدودیت‌های شدید تجاری علیه تهران، شرکت‌های آلمانی را نیز در بر می‌گیرد که با ایران مناسبات بازرگانی گسترده‌ای داشته‌اند. هدف از این تحریم‌ها کشاندن مقام‌های جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بر سر مناقشه‌‌ی اتمی است.

در کانون تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا صنعت نفت و گاز قرار دارد. بر اساس این حکم قانونی، شرکت‌های اروپایی دیگر اجازه نخواهند داشت فن‌آوری کلیدی را در این شاخه‌ی صنعتی به ایران بفروشند و یا در اختیار ایران بگذارند.

ایران با اینکه چهارمین تولید‌کننده‌ی نفت خام در جهان است، ولی به دلیل پالایشگاه‌های فرسوده‌ی نفت و تأسیسات ناکافی و فرسوده ‌در صنعت گاز، به کمک‌های فنی شرکت‌های خارجی نیازمند است.

در چارچوب این مقررات جدید، برای قراردادهایی که پیش از این به امضا رسیده‌اند، یک استثناء در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مثلا یک شرکت ‌آلمانی که در زمینه‌ی ساخت تأسیسات نفت و گاز در ایران فعال است، می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

صادرات نفت و گاز ایران شامل تحریم‌ها نمی‌شوند

از سوی دیگر این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را شامل نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات اتحادیه ا‌روپا در بروکسل گفت: «ما به خرید نفت از ایران ادامه خواهیم داد.»

اتحادیه اروپا یک استثنای ویژه نیز در نظر گرفته تا پروژه‌ی اروپایی خط لوله‌ی گاز ناباکو را حفظ کند. این پروژه که برای اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار برخوردار است، خط لوله‌ای به طول ۴ هزار کیلومتر است که براساس پیش‌بینی‌ها از سال ۲۰۱۵ گاز دریای خزر را به اروپا خواهد رساند.

یک شرکت ایرانی که با یک سهم ده درصدی در حوزه‌ی گازی "شاه دنیز" در جمهوری آذربایجان مشارکت دارد و گاز به لوله تزریق می‌کند، نیز مشمول این تحریم نمی‌شود.

به موازات آن، اتحادیه اروپا سطح تجارت با ایران را محدود خواهد ساخت. نقل وانتقال‌های پولی بالای ۴۰ هزار یورو نیز نیاز به اجازه ویژه دارند.

پروازهای باری از ایران به قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع هستند؛ و بر حمل و نقل از طریق کشتی به شدت نظارت خواهد شد.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا دارایی‌های سپاه پاسداران در سطح این اتحادیه را مسدود کرده و محدودیت‌های جدید برای ورود مسئولان دولت ایران به قلمرو اتحادیه اروپا قائل خواهد شد.

خروج تدریجی شرکت‌های آلمانی از ایران

اتحادیه‌ی اروپا از نظر اصولی بر سر این تشدید تحریم‌ها در ماه ژوئیه به توافق رسیده بود. این تحریم‌ها فراتر از تحریم‌های سازمان ملل است که ماه ژوئن در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت به تصویب رسید.

صنایع آلمان نیز که تا چند سال پیش ایران برای آنها مهم‌ترین شریک بازرگانی در منطقه‌ی خاورمیانه بود، از این تحریم‌های بازرگانی آسیب خواهند دید.

حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۵ به مرز بی‌سابقه‌ی ۴ میلیارد یورو رسیده بود، ولی از آن زمان بدین سو، این مناسبات به شدت سیر نزولی را طی می‌کند.

"تیسن کروپ" که بزرگترین شرکت تولید فولاد آلمانی است، چند هفته‌ی پیش اعلام کرد که به روابط تجاری خود با ایران خاتمه خواهد داد. پیش از "تیسن کروپ"، دیگر شرکت‌های بزرگ آلمان مانند دایملر بنز، زیمنس، بیمه‌ی آلیانس و شرکت صنعتی لینده از ایران خارج شده بودند.

DK/MM