بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌خصوص در جنوب و شرق اروپا، در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به آنها تابعیت می‌دهند. بروکسل اما در این نوع از اعطای تابعیت خطری بزرگ می‌بیند؛ زیرا داشتن تابعیتِ تنها یک کشور عضو این اتحادیه همچون مالت یا قبرس، ورود به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را امکان‌پذیر می‌کند.

ورا یورووا، کمیسر امور قضایی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "ولت" در واکنش به "فروش" گذرنامه‌های موسوم به "پاسپورت طلایی"، نسبت به "اسب‌های تروا" هشدار داد.

خانم یورووا گفت: «برخی کشورهای عضو بایستی دقت و تلاش بیشتری کنند تا به تبهکارانی که امنیت اروپا را به خطر می‌اندازند یا قصد پولشویی دارند، تابعیت اعطا نشود».

این مقام مسئول اتحادیه اروپا گفت که بروکسل قصد دارد به تحقیق درباره این معاملات و روابط بعضا "شکل‌گرفته" میان خریداران این پاسپورت‌ها با کشورهای مربوطه اتحادیه اروپا بپردازد.

دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تر

ورا یورووا گفته است که گرچه اعطای تابعیت از اختیارات دولت‌های هر کشور عضو است، اما به‌رغم این، اتحادیه اروپا می‌خواهد بر سر دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تری با کشورهای اروپایی به توافق برسد.

به گفته کمیسر امور قضایی اتحادیه اروپا «آنها [کشورهای اروپایی] باید تضمین دهند که گیرندگان تابعیت آسیبی به اروپا نخواهند رساند».

ورا یورووا خود اعتقادی به اعطای "پاسپورت‌های طلایی" به خارجی‌ها در برابر پول ندارد. او اما در عین حال تأکید می‌کند که برای برخی اعضای اتحادیه اروپا چنین "تجارتی" یک فاکتور اقتصادی مهم محسوب می‌شود. در این میان دولت قبرس تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۴۰۰ پاسپورت فروخته است.

ایران هم از جمله کشورهایی است که از شهروندان‌اش به عنوان "خریدار" پاسپورت‌های اتحادیه اروپا و حتی آفریقا یاد می‌شود.

خبرگزاری رویترز اواخر ماه ژوئن گذشته با استناد به "منابع ایرانی آشنا به خرید پاسپورت‌های خارجی" نوشته بود، با وجود اینکه جمهوری اسلامی رسما داشتن دو پاسپورت را قانونی نمی‌داند، اما وزیر اطلاعات ایران به برخی شخصیت‌های تجاری "چراغ سبز" داده تا برای تسهیل رفت و آمد و مبادلات تجاری خود پاسپورت دوم داشته باشند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این اطلاعات پس از انتشار خبر لغو تعدادی از پاسپورت‌های صادرشده برای اتباع خارجی در کشور آفریقایی "کومور" منتشر شد. به گزارش رویترز، لیست پاسپورت‌های صادرشده در این کشور نشان می‌داده که بیش از ۱۰۰ تن از ۱۵۵ نفری که پاسپورت کوموری آنها باطل شده، ایرانی بوده‌اند.

به نوشته این خبرگزاری، وزیر کشور سابق کومور مشکوک به این بوده که برخی ایرانی‌ها از پاسپورت این کشور برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرده‌اند.