قصد سازمان بهزیستی ایران برای جلوگیری از ازدواج کودکان
۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبهانوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر کار ایران، دوشنبه (۱۳ شهریور/ ۴ سپتامبر) اعلام کرد که این سازمان "در صورت اطلاع" و با کمک قوه قضائیه از ازدواج کودکان جلوگیری کرده یا «آن فرد یا خانواده او را مجاب خواهد کرد که این کار انجام نگیرد.»
محسنی بندپی به خبرگزاری ایرنا گفت: «آمار دقیقی از کودکهمسری در دست نیست، اما اگر جایی در این زمینه به ما اطلاع داده شود، با توجه به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، میتوانیم جلوی این کار را بگیریم.»
در قانون مدنی جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج برای پسران حداقل ۱۵ و برای دختران حداقل ۱۳ سال تعیین شده است. البته ماده ۱۰۴۱ این قانون راه ازدواج کودکان کمتر از این سن را نیز تحت شرایطی باز گذاشته است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
این در حالی است که در پیشنویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که جزئیات آن هنوز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، سن زیر ۱۸ سال به عنوان دوران کودکی تعریف شده است. محسنی بندپی میگوید: «حال باید دید که در صحن مجلس وضعیت این پیشنویس چه خواهد شد.»
لایحه حمایت از حقوق کودکان حدود شش سال پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، اما رسیدگی به جزئیات آن در مجلس تازه آغاز شده و هنوز ادامه دارد. این لایحه پس از بالا گرفتن بحثها در مورد کودکآزاری در ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت.
افزایش کودکآزاری
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران همچنین گفت: «شنیدهایم در برخی مناطق اصلا از کودک درباره تمایل به ازدواج سؤال نمیکنند و برخی افراد خواهر یا دختر خود را به خانه شخص دیگری میبرند و میگویند که باید با این فرد زندگی کنی.» این مقام دولتی در ادامه افزود: «متأسفانه کسی نمیتواند پدیده ازدواج کودکان را کتمان کند، اما اگر به ما خبر دهند، مداخله خواهیم کرد و پیگیری میکنیم که جلوی این کار گرفته شود.»
از جمله وظایف سازمان بهزیستی ایران که از زیر مجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ارائه خدمات و حمایت از گروههای آسیبپذیر و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این قشرهاست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همزمان با محسنی بندپی، عباس صادقزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز از "آمار رو به افزایش کودکآزاری و خشونت علیه زنان در جامعه" خبر داده است.
حامیان حقوق کودک و فعالان مدنی ازدواج کودکان را از جلوههای کودکآزاری میدانند. شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ۱۳۹۵ از افزایش ۱۰ هزار نفری شمار ازدواج کودکان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داده و گفته بود، طلاق این کودکان هم روندی افزایشی داشته است. به گفته خانم اعزازی، تا آذر ۹۵ حدود ۴۳ هزار ازدواج دختربچههای ۱۰ تا ۱۵ ساله در ایران به ثبت رسیده است.
مقاومت "بسیار زیاد"
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ خواستار افزایش سن قانونی ازدواج شده بود. او با اشاره به بالا بودن موارد سقط جنین در میان دختربچهها، نسبت به افزایش نگرانکننده شمار دختران خردسالی که از همسرانشان جدا شده یا بیوه شدهاند، هشدار داده بود. به گفته خانم سیاوشی، برخی از این دختران خردسال بلافاصله بعد از یک سال ازدواج باردار میشوند و چون بدن آنها آمادگیهای لازم را ندارد، سقط جنین میکنند.
این عضو فراکسیون زنان مجلس تیر گذشته هم از "مخالفتهای اجتماعی بسیار زیاد" با طرح افزایش سن ازدواج کودکان خبر داده، اما در عین حال گفته بود که "خوشبختانه با موافقت آیتالله مکارم شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج" روبهرو شده است.
جمله طیبه سیاوشی روشن میکند که بخش مهمی از این "مخالفتهای اجتماعی بسیار زیاد" میتواند از سوی برخی مراجع و روحانیان سنتی باشد.
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس دهم نیز در همین رابطه با اشاره به اینکه "چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران چندان موافق نبودند" گفته بود که طرح افزایش سن ازدواج "هنوز منتفی نیست".
طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر، دو تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، آذر سال ۹۵ حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی، دو تن از مراجع تقلید شیعه را با پرسشهایی درباره ازدواج کودکان مواجه کرده بودند.
پاسخ نوری همدانی در رسانهها منعکس نشد، اما مکارم شیرازی بر "بلوغ عقلی و قدرت تصمیمگیری" به هنگام ازدواج تأکید کرده و گفته بود: «ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیمگیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را میدهم.»
"جنگ با خدا"
همزمان با تلاش برخی نمایندگان مجلس و حمایت فعالان مدنی برای جلوگیری از ازدواج کودکان، برخی جریانهای افراطی به طرح افزایش سن ازدواج کودکان به شدت حمله کردهاند.
مینو اصلانی، رئیس "بسیج جامعه زنان ایران"، هفتم دی ۹۵ در گفتوگو با خبرگزاری فارس، تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران را "جنگ با خدا" خوانده و گفته بود: «این موضوع علاوه بر اینکه مخالفت با آموزههای دینی دارد با فطرت انسانی نیز در تضاد است. ازدواج یک موضوع کاملا شخصی در حوزه عرف جامعه و توانمندی افراد و به بلوغ رسیدن افراد است و وقتی که آموزههای دینی ما به بلوغ رسیدن افراد را منوط میکند به سنهای خاصی و عرف را هم ملاک قرار میدهد، تداخل در موضوعات حیاتی برای بشر مانند ازدواج کاملا تفکرات غربی و فمینیستی است و به هیچ وجه کسی حق ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کند.»
بیشتر بخوانید: ازدواج عروسکان و رؤیاهای بر باد رفته کودکی
اما فعالان مدنی، حامیان حقوق کودک و برخی نمایندگان مجلس در مقابل فشارها مقاومت میکنند. در یکی از آخرین حرکتهای مدنی در این حوزه، جمعی از فعالان اجتماعی، ۲۲ مرداد ۹۶ طی بیانیهای زیر عنوان "به ازدواج کودکان پایان دهید"، از جمله خواستار افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام، حذف امکان ازدواج کودکان با اجازه ولی، ممنوعیت و جرمانگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان و نیز جرم شمردن ازدواجهای ثبتنشدهی کودکان شدند.
فقر، اعتیاد، روابط قبیلهای و طایفهای و مهمتر از آن احکام شرع که سن بلوغ دختران را ۹ سال اعلام میکند، از عواملی هستند که به گسترش پدیده کودکهمسری دامن میزنند. برآورد میشود که تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی دچار اختلال رفتاری باشند که بخش بزرگی از این اختلالها به نحوه رفتار با آنان مربوط میشود. از آنجا که ازدواج دختران خردسال در اغلب موارد به طور رسمی ثبت نمیشود، آمار دقیقی هم از آن در دست نیست.