صبح روز جمعه (۲ سپتامبر/ ۱۲ شهریور) خبری در سایت "اشپیگل" آلمان منتشر شد مبنی بر این که دولت این کشور در برابر خواست ترکیه کوتاه آمده است. "اشپیگل" اعلام کرد قرار است سخنگوی دولت رسما در برابر رسانه‌ها بگوید که قطعنامه مجلس در محکومیت کشتار ارامنه هیچ‌گونه اهمیت قضایی ندارد و برای دولت آلمان الزام‌آور نیست تا دولت ترکیه مجددا اجازه بازدید نمایندگان آلمانی از پایگاه اینجرلیک در ترکیه را بدهد.

"اشپیگل" نوشته بود که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده است، وزارت خارجه و دفتر صدراعظم آلمان به توافق رسیده‌اند که اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت در مقابل رسانه‌ها حاضر شود و به نام دولت ‌آلمان درباره قطعنامه "نسل‌کشی" ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط حکومت عثمانی اعلام موضع کند.

به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر، فولکر کاودر، رئیس فراکسیون مشترک احزاب سوسیال‌مسیحی و دمکرات‌مسیحی در مجلس خبر داد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در یک تماس تلفنی این خبر مبنی بر این که او قصد دارد از قطعنامه مجلس فاصله بگیرد را تکذیب کرده است. صدراعظم آلمان در این مکالمه تلفنی یادآوری کرد که او در نشستی که از سوی نمایندگان این ائتلاف تشکیل شده بود، موافقت خود را با آن قطعنامه اعلام کرده بود.

این قطعنامه در روز دوم ژوئن سال جاری میلادی در مجلس آلمان تصویب شد. به دنبال تصویب این قطعنامه که با اکثریت آراء مجلس نیز به تصویب رسید، دولت ترکیه هرگونه بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه پدافند هوایی اینجرلیک را ممنوع کرد. پایگاه نظامی اینجرلیک، پایگاهی است که کشورهای عضو گروه ائتلاف برای مبارزه علیه داعش در آن نیرو مستقر کرده‌اند و هواپیماهای تجسسی آلمان نیز در آن‌جا هستند.

بیشتر بخوانید:واکنش ترکیه نسبت به "نسل کشی" خواندن کشتار ارامنه توسط پاپ

در جلسه رای‌گیری بر سر این قطعنامه، صدراعظم آلمان، زیگمار گابریل، معاون او و وزیر خارجه آلمان حضور نداشتند. فولکر کاودر گفته است که در گفت‌وگوهایی که مارکوس ادرر، معاون وزیر خارجه آلمان در ترکیه داشته به این نکته اشاره کرده است که در سایت رسمی مجلس آلمان نیز به صراحت نوشته شده است که این قطعنامه الزام‌آور نیست.

در هفته‌های پس از تصویب این قطعنامه بارها مقام‌های دولت آلمان تلاش کردند که موافقت ترکیه برای ورود نمایندگان مجلس آلمان به این کشور را جلب کنند. تلاش‌هایی که بی‌نتیجه ماند و ترکیه به صراحت نشان داد که سیاست خود را به سادگی تغییر نخواهد داد.

"اشپیگل" نوشته است که حالا دولت آلمان در برابر ترکیه کوتاه آمده و قرار است سخنگوی دولت در برابر رسانه‌ها بگوید که قطعنامه مجلس هیچ‌گونه اهمیت قضایی ندارد و برای دولت آلمان الزام‌آور نیست.

"اشپیگل" هم‌چنین نوشته است که بر سر این که چه کسی در برابر رسانه‌ها اعلام این موضع را برعهده گیرد، نیز بحث شده است و فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان حاضر نشده این وظیفه را تقبل کند. ظاهر شدن صدراعظم آلمان در برابر رسانه‌ها برای اعلام چنین موضعی نیز مطلقا جایز شمرده نشده، چون این به معنای سر تعظیم فرود آوردن مرکل در برابر اردوغان است.

بیشتر بخوانید:جلوگیری از بازدید یک هیات آلمانی از پایگاه اینجرلیک ترکیه

به گزارش "اشپیگل" این اقدام در عین حال نباید به مثابه تغییری در سیاست دولت آلمان در قبال ترکیه به شمار آید، چراکه وزیر خارجه و صدراعظم آلمان از همان ابتدا هم با قطعنامه مزبور موافق نبوده‌اند و اشتاین‌مایر همواره تلاش کرده است که از محکوم کردن جنایات حکومت عثمانی در قبال ارامنه جلوگیری کند.

"اشپیگل" هم‌چنین خبر داده است که دولت ترکیه رضایت خود را از اعلام موضع رسمی آلمان در این زمینه، به اطلاع مقام‌های آلمانی رسانده و گفته است که با این کار راه نمایندگان پارلمان این کشور برای بازدید از پایگاه اینجرلیک باز خواهد شد.

توماس اوپرمن، رئیس فراکسیون حزب سوسیال‌دمکرات آلمان در مجلس پیش‌تر به آنکارا هشدار داده بود که اگر تا ماه اکتبر از سیاست فعلی خود دست برندارد، آلمان نیروهای خود را از اینجرلیک خارج خواهد کرد. بنابر همین گزارش وزارت دفاع آلمان در حال بررسی مستقر کردن هواپیماهای تجسسی آلمان در پایگاه دیگری در خاورمیانه بوده است.