در قطعنامه‌اى كه از سوى پارلمان اروپا صادر شد آمده است: ”از زمان برگزارى انتخابات مجلس ايران در ماه فوريه سال جارى ميلادى حقوق مدنى و آزاديهاى سياسى در ايران به شدت محدود شده‌اند، اگر چه دولت ايران خود را موظف به رعايت ارزشهاى جهان‌شمول كرده است.“

در اين قطعنامه اشاره شده است به اينكه ”شوراى امنيت ملى“ و ”اداره اماكن عمومى“ به طور فزاينده و مستقيم در محتواى اخبار و گزارش مطبوعات دخالت مى‌كنند.

در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين به شدت به بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سايتهاى اينترنتى، ممنوع‌الخروج كردن شهروندان ايرانى و اعدام نابالغان انتقاد شده است.

در اين رابطه چند سازمان مدافع حقوق بشر اسناد و مدارك لازم را در اختيار پارلمان اروپا گذاشته بودند. از جمله فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر كه دكتر عبدالكريم لاهيجى نايب رييس آن است، بر لزوم آزادى تمامى زندانيان سياسى و لغو هر چه زودتر مجازات اعدام براى خردسالان پافشارى كرد.

در آستانه تشكيل جلسه پارلمان اروپا در باره ايران، در روز ۲۷ اكتبر، اين خبر رسيد كه دادگسترى ايران در پى تغيير قوانين جزايى خود و لغو مجازات اعدام براى افراد زير سن ۱۸ سال است.