اعتراض‌های سیاسی در بحرین از ماه فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز و از سوی نیروهای حکومتی به شدت سرکوب شد. در پی این سرکوب‌ها شماری از رهبران مخالفان و چهره‌های شناخته‌شده‌ی جنبش اعتراضی بازداشت شدند.

مخالفان حکومت آل‌خلیفه تابستان سال ۲۰۱۱ در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم شدند. این احکام در طول یک سال و نیم گذشته دوباره در دادگاه‌های مدنی بررسی شدند و سرانجام به تایید دادگاه عالی تجدید نظر رسیدند.

محکومیت هفت معترض به حبس‌ابد

به گزارش خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه (۱۸ دی/ ۷ ژانویه) دادگاه عالی تجدید نظر بحرین، در منامه پایتخت این کشور تشکیل جلسه داد تا به پرونده ۱۳ متهم حاضر و هفت متهم غایب رسیدگی کند.

این افراد از جمله به توطئه برای براندازی حکومت سلطنتی در بحرین متهم شده‌اند. حکم متهمان در تابستان سال ۲۰۱۱ از سوی یک دادگاه نظامی صادر و سپتامبر ۲۰۱۲ در دادگاه عادی تایید شده بود.

به درخواست وکیلان بازداشت‌شدگان بالاترین مرجع قضایی بحرین بررسی مجدد پرونده‌ی این افراد را در دستور کار قرار داد و حکم قطعی را صادر کرد. خبرگزاری رویترز از قول یکی از وکیلان گزارش داد با این حکم دیگر امکانی برای تجدید نظر وجود ندارد.

بر اساس گزارش‌ها هفت معترض بحرینی به حبس‌ابد و شش نفر دیگر به زندان‌های طولانی، ۵ تا ۱۵ سال محکوم شده‌اند.
عبدالهادی الخواجه، شهروند بحرینی - دانمارکی یکی از کسانی که به حبس ابد محکوم شده سال گذشته در اعتراض به ادامه‌ی بازداشت خود ۱۱۰ روز اعتصاب غذا کرده بود.

اعتراض بین‌المللی به رای دادگاه

ابراهیم شریف، رهبر حزب چپگرای وعد، تنها سنی محکوم شده در میان ۱۳ نفر حاضر در دادگاه به شمار می‌رود و به ۵ سال زندان محکوم شده است.

تایید احکام مخالفان زندانی با اعتراض‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شیخ علی سلمان، رهبر حزب الوفاق احکام دادگاه تجدید نظر را سیاسی خوانده و هشدار می‌دهد تایید نهایی این احکام "انقلاب بحرین را شعله‌ور" خواهد کرد.

معترضان بحرینی خواستار اصلاحات سیاسی و محدود کردن اختیارات خاندان آل‌خلیفه هستند. سلمان می‌گوید این اصلاحات باید "عمیق" باشد.

سازمان عفو بین‌الملل رای دادگاه تجدید نظر منامه را غیرعادلانه خوانده و خواهان آزادی معترضان زندانی شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد تنها از حق خود برای تجمع و بیان آزاد نظراتشان استفاده کرده‌اند.

مارکوس اونینگ مامور ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر در واکنش به تایید احکام حبس معترضان بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن تاکید شده او بارها از حکومت بحرین خواسته است به جای مجازات معترضان از آزادی بیان آنها حفاظت کند.

در جریان جنبش اعتراضی در بحرین دست‌کم ۶۰ نفر کشته و صدها نفر مجروح شده‌اند. روز دوشنبه در اعتراض به احکام دادگاه تظاهرات پراکنده‌ای به ویژه در مناطق شیعه‌نشین انجام شده است.