بر اساس خبری که توسط کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران رد شده است.

درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی پس از تایید حکم دادگاه بدوی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران توسط وکلای خانم محمدی به قوه قضائیه داده شده بود.

بیشتر بخوانید: تقدیر شهر تاریخی وایمار از نرگس محمدی

این فعال مدنی و مدافع حقوق زنان در ایران در دادگاه بدوی که ریاست آن را قاضی صلواتی برعهده داشت، به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. اتهام نرگس محمدی "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور"، "تبلیغ علیه نظام" و "تشکیل گروه "لگام" (کارزار لغو گام به گام اعدام)" اعلام شده است.

عدم رسیدگی به نامه نمایندگان مجلس

در سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان مجلس از دادستان کل کشور خواسته بودند درباره پرونده نرگس محمدی توضیح دهد. در آن هنگام دادستان کل جمهوری اسلامی درخواست بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی از سوی ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس را "مصیبت" خوانده بود.

دادستان کل جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس نوشته بود که اگر درخواست بررسی مجدد از سر بی‌اطلاعی نمایندگان باشد که "مصیبت" است و اگر با آگاهی آنان از پرونده نرگس محمدی صورت گرفته باشد که "مصیبت بزرگی" است.

این دسته از نمایندگان مجلس با نوشتن نامه دومی در آبانماه سال ۹۵ اعلام کرده بودند که از پرونده خانم محمدی مطلع هستند و از این‌رو خواستار توضیح دادستانی کل کشور در این باره شد‌ه‌اند. آن‌ها نوشته بودند اتهاماتی همچون "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" بسیار کلی بوده و از این‌رو نیاز به توضیح دارد.

بیشتر بخوانید: ۱۷ نماینده مجلس: درباره پرونده نرگس محمدی توضیح دهید

قوه قضائیه نه تنها به نامه دوم و درخواست نمایندگان توجهی نکرد، بلکه حال با مخالفت با درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی، بر حکم دادگاه بدوی مهر تایید زده است.