مطابق قانون قدیم مجازات اسلامی اگر فردی با چند اتهام به مجازات زندان محکوم می‌شد، می‌بایست حکم زندان ناشی از همه مجازات‌ها را تحمل می‌کرد.

اما ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر فردی متهم به چند اتهام شود فقط اتهامی که حکمش سنگین‌تر از بقیه است باید در حق او اجرا شود.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است، پس از سال ۸۸ زندانیان بسیاری وجود دارند که براساس چند اتهام از جمله "تبلیغ علیه نظام"، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "توهین به رهبری" محکوم شده‌اند که جمع همه این اتهام‌ها بیش از ۱۰ سال زندان دارد.

به گفته این وکیل دادگستری، اگر قانون جدید مجازات اسلامی در مورد این افراد اجرا شود خیلی از آنها یا باید الان آزاد شوند یا از مدت حبس‌شان کاسته ‌شود.

اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی موجب کاهش مدت محکومیت زندانیان سیاسی می‌شود. از سوی دیگر به موجب مواد ۳۸ ، ۳۹ و ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی، با سپری شدن نیمی از مدت زمان حبس، زندانیان می‌توانند از شرایط "آزادی مشروط" استفاده کنند.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر یکی از این زندانیان است. او شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و در دی ماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام روبه رو شد: گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر.

آقای سلطانی در دادگاه نخست به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۱۳ سال حبس کاهش داد.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: « اگر این ماده [ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی] اجرا شود مدت زندان پدرم کمتر خواهد شد و حتی معلوم می‌شود خیلی از زندانیان سیاسی تا الان هم زیادی در زندان مانده‌اند.»

مائده سلطانی می‌گوید: «ما مرتب از طریق وکیل آقای سلطانی پیگیر اجرای این ماده هستیم اما هنوز هیچ پاسخی نشنیده‌ایم. وقتی یک قانون جدید اضافه می‌شود قوه قضاییه باید آن را سریع در روند کار خود قرار دهد اما نمی‌دانم به چه علت این ماده هنوز اجرا نشده است.»

دختر عبدالفتاح سلطانی درباره وضعیت جسمی پدرش می‌گوید: «پدرم در زندان دچار بیماری گوارشی شد که به تشخیص پزشکان به دلیل فضای استرس‌زای زندان است و همچنان هم درگیر این بیماری هست. مدتی است که ملاقات حضوری ایشان هم با مادرم قطع شده است. در واقع پدرم حقوقش به‌عنوان یک زندانی سلب شده است.»

وضعیت مشابه بهاره هدایت

بهاره هدایت، فعال دانشجویی، یکی از زندانیانی است که وضعیت مشابه عبدالفتاح سلطانی را دارد. او از دی‌ماه ۱۳۸۸ در زندان به‌سر می‌برد.

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: «اگر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد بهاره هدایت اعمال شود، این زندانی پس از طی پنج سال حبس و در واقع سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد خواهد شد.»

به گفتۀ همسر بهاره هدایت، هم‌اکنون ۱۵ زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین حضور دارند که در صورت اجرای مادۀ ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، از زندان آزاد می‌شوند.

امین احمدیان می‌گوید: «اگر این مادۀ قانونی اجرا شود خیلی از زندانیان سیاسی که الان داخل زندان هستند آزاد می‌شوند. اما بهرحال پشت این قضیه فقط مادۀ قانونی نیست، بلکه این یک اراده سیاسی است که اجازه بدهند آنها آزاد شوند یا نه.»

به گفته امین احمدیان، ابلاغیۀ اجرایی مادۀ جدید قانون مجازات اسلامی از تقریبا چهار ماه پیش به سازمان زندان‌ها ابلاغ شده و سازمان زندان‌ها نیز آن را به مسولان زندان‌ها ابلاغ کرده است.

همسر بهاره هدایت ابراز امیدواری کرده که با "تغییر فضای سیاسی، زندانیانی که صرفا به دلیل فعالیت‌های انتخاباتی و اعتراض به وضعیت دولت قبل حکم گرفتند، آزاد شوند، چون قضیه عملا تمام شده است".