امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" گفته است که همسرش نیاز به درمان‌های پزشکی مداوم دارد. وی افزوده که "بهاره مشکل مزمن زنانه دارد که به گفته پزشکان هر روز که بگذرد و درمان نشود، امکان مادر شدنش را از او می‌گیرد".

بهاره هدایت، فعال دانشجویی، تا پیش از زندانی‌شدن، عضو شورای مرکزی "دفتر تحکیم وحدت"، یکی از تشکل‌های فراگیر دانشجویی در ایران بود و به دلیل حضور در اعتراض‌های دانشجویی چندین بار بازداشت و آزاد شده بود.

او آخرین‌بار در تاریخ ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ در ارتباط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بند زنان اوین زندانی است.

بهاره هدایت به اتهام‌هایی مانند "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "مصاحبه با رسانه‌های بیگانه"، "اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی" به ۹ سال و نیم حبس محکوم شده است.

امین احمدیان در مورد وضعیت سلامتی همسرش می‌گوید: «پزشکان گفته‌اند که او نیاز به فضای بدون استرس دارد که محیط زندان این امکان را ندارد. بهاره وقتی در شهریور ماه به مرخصی آمده بود درمانش را شروع کرد اما با بازگشتش به زندان درمانش نیز نیمه‌کاره ماند.»

بهاره هدایت تنها یکی از چندین زندانی سیاسی است که به دلیل عدم دسترسی به درمان صحیح پزشکی، با آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیر روبرو شده است.

"کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" می‌گوید آبان‌ماه گذشته عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، همراه با سه زندانی سیاسی دیگر دست به اعتصاب غذا زدند تا به وضعیت زندانیان بیماری که به درمان پزشکی نیاز داشتند و با انتقال آنان به بیمارستان مخالفت شده بود اعتراض کنند.

هم‌چنین هدی صابر، زندانی سیاسی دیگر زمانی که مقام‌های زندان اوین با انتقال به موقع وی به بیمارستان موافقت نکردند جان خود را از دست داد.

"قانون رعایت نمی‌شود"

امین احمدیان، همسر بهاره می‌گوید همسرش نیمی از زندان خود را سپری کرده است و اگر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد بهاره هدایت اعمال شود، همسرش باید از زندان آزاد شود.

به گفتۀ همسر بهاره هدایت، اکنون ۱۵ نفرزندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین حضور دارند، اما اجرای مادۀ ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند باعث آزادی آنان شود.

امین احمدیان به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است: «اگر این مادۀ قانونی اجرا شود خیلی از زندانیان سیاسی که الان داخل زندان هستند آزاد می‌شوند. اما بهرحال پشت این قضیه فقط مادۀ قانونی نیست، بلکه این یک اراده سیاسی است که اجازه بدهند آنها آزاد شوند یا نه.»

هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید: «این نکته که این زندانیان باید مطابق قانون آزاد شوند اما این قوانین اجرا نمی‌شوند وضعیت غیر قابل قبول زندانها و رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در ایران را وخیم‌تر می‌کند.»

او می‌افزاید: «قصوردر مورد زندانیان نه تنها مکرر بوده است، بلکه مقامات زندانها از بی‌اعتنایی نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان به عنوان نوعی تنبیه اضافی، که در گذشته به بعضی زندانیان آسیب دائمی وارد کرده است استفاده کرده‌اند. این رویه باید متوقف شود.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر از قوۀ قضاییۀ ایران می‌خواهد تا خدمات درمانی مکفی به زندانیان ارائه کند، قانون جدید مجازات اسلامی را اجراء کند، کلیۀ زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را آزاد کند، و بهاره هدایت را آزاد کند تا بتواند تحت مداوای پزشکی قرار بگیرد.

هادی قائمی می‌گوید، پروندۀ خانم هدایت نمایانگر مساله بزرگتر عدم ارائۀ خدمات درمانی اورژانس در زندانهای ایران است. قوۀ قضاییۀ ایران مسئول سلامتی افرادی است که به زندان می‌فرستد.