غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر ضرب‌وشتم نرگس محمدی در زندان را تکذیب کرد.

او در نشست خبری سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه گفت: «بنده با تعدادی از افراد حاضر در صحنه صحبت کردم که البته در بند نسوان همه پرسنل خانم هستند و برای انتقال ماموران وزارت اطلاعات حضور داشتند و تکذیب ما با اطلاع صورت گرفته است.»

نرگس محمدی سوم دی ‌ماه در دست‌نوشته‌ای که همسرش تقی رحمانی در شبکه‌های مجازی منتشر کرد، از ضرب‌وشتم خود توسط غلامرضا ضیائی، رئیس‌زندان اوین خبر داده بود.

او نوشته بود غلامرضا ضیائی، رئيس زندان شخصأ او را چند بار به دیوار کوبیده و در حضور هیئتی از مأموران و مقامات امنیتی با اعمال خشونت و زور او سوار خودرویی به مقصد زندان زنجان کرده است.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر حدود هفت سال است که زندانی است. او به اتهام تشکیل گروه لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) و "تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی" به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

این فعال حقو‌ق‌بشر سوم دی را "روز خشونت عریان مردان امنیتی و زندان" علیه خود خوانده است.

انتشار خبر ضرب‌وشتم او توسط رئیس‌زندان اوین بازتاب گسترد‌ه‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخل و خارج از کشور داشت تا جایی که روابط عمومی زندان اوین جمعه ششم دی‌ماه با انتشار بیانیه‌‌ای ضرب‌وشتم و اعمال خشونت بر نرگس محمدی را تکذیب کرد.

یک روز بعد هم سخنگوی قوه‌قضاییه هم گفته‌های نرگس محمدی را نادرست خواند.       

بند نسوان زندان اوین به دوربین‌های مداربسته مجهز است و پس از انتشار خبر ضرب‌وشتم نرگس محمدی بسیاری خواستار بازدید فیلم‌های ثبت شده توسط دوربین‌ها هنگام انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان شدند.

اما سخنگوی قوه قضاییه همچنان بر اساس "صحبت‌های افرد حاضر در صحنه" تأکید دارد که خشونتی بر نرگس محمدی اعمال نشده است. او سه‌شنبه دهم دی ماه بدون اشاره به جزئیات در جمع خبرنگاران گفت: «آنها که این ادعا را تایید کردند، باید پاسخگو باشند.» 

دو نماینده زن مجلس علی‌رغم تکذیب قوه‌قضاییه از اعمال خشونت بر نرگس محمدی به شدت انتقاد کردند. پروانه سلحشوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «نقل است از گاندی کسی که خشونت می‌ورزد ضعیف است، و چون منطق ندارد با خشونت پاسخ می‌دهد. نرگس محمدی، نماد ایستادگی‌است که در مقابلش کم آورده‌اند.»

سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتگو با "اعتماد‌آنلاین" تأکید کرده است: «خشونتی که بر نرگس محمدی اعمال شده از طرف هیچ ایرانی و هیچ زن ایرانی قابل قبول و پذیرفته نیست.» جلودارزاده ضمن ابراز تأسف از تأخیر در رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی به دلیل "تعطیلات چند روزه مجلس"، تأکید کرده که پرونده او در کمیسیون اجتماعی مجلس به طور جدی پیگری می‌شود.

صادق خرازی، دبیر کل حزب ندای ایرانیان نیز در نامه‌ای به رئیس‌ قوه قضائیه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی شده است. به گفته شهابالدین طباطبایی، سخنگوی حزب ندای ایرانیان، دبیرکل این حزب  برای حفظ "سرمایه‌اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی" خواستار "اطلاع‌رسانی مناسب، دقیق و جامع به مردم و رسانه‌ها و برخورد منطقی و دفاع از کیان حقوق شهروندی" شده است.

مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی نرگس محمدی که تا کنون شش سال و هشت ماه از دوران محکومیت خود را گذرانده می‌تواند به طور مشروط آزاد شود. محمود بهزادی‌راد، وکیل محمدی به تازگی گفته به رغم موافقت وزارت اطلاعات دادستانی تهران با آزادی مشروط و مرخصی موکل او مخالفت کرده است.