سال گذشته، سال ثبت رکوردهای جدیدی برای قیمت جهانی نفت بود. ظاهرا اقتصاد کشورهای صنعتی، به دلیل بالا بودن میزان مصرف انرژی و نیاز به واردات، از افزایش بهای نفت زیان‌های فراوانی دیده‌اند. طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته تاثیر منفی این افزایش بر وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تولیدکنندگان نفت نیز بیش از پیش آشکار شده است. صندوق بین‌المللی پول، در تاریخ چهارم فروردین ماه، اعلام کرده که افزایش درآمدهای نفتی موجب رشد تورم در خاورمیانه شده‌است. بنابر این گزارش رشد تورم به حدی نگران‌کننده است که مقام‌های ارشد پولی و اقتصادی کشورهای عربی در بحرین گرد آمدند تا در مورد راه‌های مقابله با این بحران تبادل نظر کنند.

مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی در برخی از کشورهای منطقه به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. این نهاد اقتصادی پیش‌بینی می‌کند، طی سال ۲۰۰۸ میلادی میزان تورم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از ۶ درصد خواهد گذشت. همزمان بانک جهانی در گزارشی افزایش قیمت نفت را یکی از عوامل بازدارنده در رشد اقتصادی ۳۰ تا ۴۰ کشور در حال توسعه اعلام کرده است. معاون بانک جهانی در این گزارش هشدار می‌دهد: «شرایط در برخی از کشورهای در حال توسعه به حد بحران رسیده و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موجب تنش‌های اجتماعی شده است» . دنی لایپ‌زیگر می‌افزاید: «افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی فشار زیادی را بر بودجه کشورهای در حال توسعه وارد آورده است» .

صادرکنندگان نفت در خاورمیانه، همه از واردکنندگان کالاهایی هستند که عمدتا در کشور صنعتی تولید می‌شوند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان واردات شش کشور شورای همکاری خلیج فارس، از ۱۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳، به بیش از ۳۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در حالی‌که افزایش نقدینگی و تورم در کشورهای ثروتمند و نسبتا باثبات شورای همکاری، موجب نگرانی مسئولان اقتصادی این کشورها شده، جمهوری اسلامی وضعیتی متفاوت و به مراتب نگران‌کننده‌تر دارد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سه سال گذشته بین ۳۵ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود. رئیس بانک مرکزی، آبان ماه سال ۸۶ اظهار داشته رشد نقدینگی در دو سال گذشته به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده که می‌تواند به طور منطقی به افزایش میزان تورم بیانجامد. به گفته‌ی طهماسب مظاهری، حجم نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۸۴ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه مشابه سال ۸۶ رسیده است.

تک رقمی شدن میزان تورم که از اهداف اقتصادی دولت اعلام شده بود پس از سه سال دست نیافتنی‌تر از پیش به نظر می‌رسد. مطابق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، میزان تورم در بهمن ماه سال ۸۶ نسبت به ماه مشابه سال ۸۵ از ۲۰ درصد هم گذشت. بنابر این گزارش «طی یازده ماه اول سال ۸۶ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد.» در کنار بانک مرکزی، بسیاری از اقتصادانان نیز نسبت به پیامدهای تزریق دلارهای نفتی به بازار و افزایش نقدینگی هشدار داده‌اند.

جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بانکی و تجاری غرب و به‌ویژه آمریکا، علاوه بر مشکلات همه‌ی تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه، با معضلات دیگری نیز روبروست. یکی از این مشکلات، کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز است که هزینه‌ی استخراج و تولید را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نیاز ایران به واردات فراوردهای نفتی و دیگر کالاهای صنعتی باعث شده بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش نفت، صرف خرید کالاهایی شود که به دلیل افزایش بهای نفت هر روز گرانتر می‌شوند.