لاریجانی: آمار واقعی طلاق و اعتیاد را نباید پنهان کرد
۱۳۹۲ مهر ۴, پنجشنبه
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه (۴ مهر ۱۳۹۲/ ۲۶ سپتامبر) در دیدار با مسئولان ارشد بهزیستی استان قم گفت: «پنهان کردن معضلاتی مانند اعتیاد و طلاق موجب فراگیرتر شدن آنها می‌شود، باید با کمک گرفتن از رسانه‌ها این موضوعات و تبعات آن را برای خانواده‌ها روشن کرد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) علی لاریجانی تاکید کرد که آمار آسیب‌های اجتماعی باید "از دایره محرمانه بودن خارج شده" و نتایج بررسی‌ها در این زمینه نباید از مردم و رسانه‌ها پنهان شود.
تایید مخدوش بودن آمار رسمی
سخنان رئیس مجلس را می‌توان تائید ضمنی غیرواقعی بودن آمار رسمی در مورد میزان گسترش اعتیاد و طلاق در جمهوری اسلامی تلقی کرد. آماری که در این زمینه از سوی مسئولان مختلف منتشر می‌شود نیز گاهی با یکدیگر اختلاف‌های فاحشی دارد.
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی اسفند ماه ۱۳۹۱ تعداد معتادان رسمی در ایران را یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و تعداد معتادان تفننی را حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و نتیجه گرفت: "بنابراین می‌توانیم بگوییم تعداد معتادان در کشور ما در مجموع دو میلیون نفر است."
چند ماه پیشتر (سوم مهر ۹۱) محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل سلامت وزارت بهداشت تعداد "معتادان قطعی کشور" را ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
علی لاریجانی با اشاره به گسترش استفاده از مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها در میان جوانان می‌گوید: «این موضوعات و آمارها نباید پنهانی بررسی و توضیح داده شود بلکه باید این معضلات و تبعات آن با ابزارهای رسانه‌ای اطلاع‌رسانی شود تا خود جوانان متوجه شده و از این اقدامات روی گردان باشند.»
دو برابر شدن آمار طلاق طی ۸ سال
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که حاکی از افزایش طلاق در استان قم است. او می‌افزاید این گزارش‌ها نشان می‌دهد که بالارفتن آمار طلاق "ریشه اقتصادی ندارد."
به گفته‌ی لاریجانی معضلات اجتماعی، از جمله "آشنایی‌های خیابانی" از عوامل افزایش طلاق شناخته شده‌اند و "از این رو مسئولان باید با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای این محورها را برای مردم روشن کنند."
مطابق گزارشی که خبرگزاری مهر بیستم اسفند ۹۱ منتشر کرد در سال ۹۰ نزدیک به ۱۴۳ هزار مورد طلاق در ایران ثبت شده که تقریبا دو برابر تعداد طلاق‌ها در سال ۱۳۸۳ بوده است.
بنابر این گزارش محمدتقی حسن‌زاده، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت جوانان "فساد اخلاقی، اختلال روانی، ترک نفقه، اجرا گذاشتن مهریه، بیکاری و نداشتن شغل مناسب" را از مهمترین علت‌های افزایش طلاق در ایران عنوان کرده است.
مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی در این مورد نظر متفاوتی دارد: «۶۰ درصد طلاق‌ها در مسائل جنسی ریشه دارد. در این زمینه زوجین به دلیل چارچوب‌های فرهنگی- اجتماعی دلیل واقعی را بیان نمی‌کنند و بهانه‌های دیگر را پیش می‌کشند.»
فرزندآوری، شرط اشتغال
همزمان با بالا رفتن آمار طلاق، میزان ازدواج نیز، به ویژه در کلان‌شهرها به شدت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت در کنار تغییر الگوی رفتار اجتماعی شهروندان به کاهش شمار نوزادان و کند شدن روند رشد جمعیت انجامیده است.
در پی توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت، مجلس بررسی "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" را آغاز کرد که انتقادهای زیادی به آن وارد است.
لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، دوم مهرماه در میزگردی که خبرگزاری ایسنا برای بحث درباره این طرح برگزار کرد گفت که مطابق ماده نهم طرح یاد شده "اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است."
منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان در این میزگرد، مشروط کردن حق اشتغال زنان به فرزندآوری را موجب نگرانی آنها خوانده و تاکید می‌کند: "با قوانین محدودیت‌آور به طور قطع نمی‌توان مسئله جمعیت را حل کرد."
ناکامی طرح افزایش جمعیت
خانم نوبخت خاطر نشان می‌کند که طرح مجلس بر اساس پیشنهادهایی شکل گرفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی ده سال پیش برای افزایش جمعیت و حمایت از خانواده تهیه کرده، اما تغییراتی در آن وارد شده که با قوانین جاری و واقعیت‌های جامعه مغایرت دارد.
عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان گفت: «در بسیاری از موارد زنان آمادگی فرزندآوری را دارند، اما مردان چون خود را مسئول تامین هزینه و معاش خانواده می‌دانند، حاضر به داشتن فرزند نیستند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا لاله افتخاری معتقد است برخی مواد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده باعث ایجاد تبعیض‌های ناروایی می‌شود و با قانون اساسی در تضاد است.
علاوه بر این برخی دیگر از بخش‌های طرح جامع، از جمله پرداخت یک سکه طلا به کسانی که ازدواج می‌کنند بار مالی خارج از بودجه بر دولت تحمیل می‌کند.
به نظر می‌رسد که تلاش حکومت برای تشویق شهروندان به افزایش جمعیت، با کاهش ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق و افزایش خانواده‌های تک فرزندی با شکست روبرو شده است.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در میزگرد خبرگزاری ایسنا گفت: «بسیاری از زوجین ازدواج می‌کنند، اما این کار منجر به فرزندآوری نمی‌شود. یا سال‌ها فرزندآوری طول می‌کشد و یا تنها به یک فرزند اکتفا می‌کنند.»