رئيس مجلس شورای اسلامی ایران سه‌شنبه (۱۰ آذر/ ا دسامبر) در سخنانی به مناسبت روز مجلس با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را رکود خواند و گفت، این یعنی فعال نبودن بخش تولید کشور.

به گفته او، بر اساس آمار برخی بنگاه‌های اقتصادی با ۳۰ درصد (ظرفیت) و برخی دیگر با کمتر از این میزان به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.

او گفت، وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و وظیفه دولت، مجلس و سایر مسئولان "تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، حل مشکل بیکاری و افزایش درآمد مردم از طریق توجه و بها دادن به تولید است."

لاریجانی تصریح کرد که حتی برخی آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد ریشه در فقدان تولید در کشور دارد.

علی لاریجانی افزود: «مشکلات اقتصادی کشور‌درهم تنیده است، سراغ بانک می‌رویم می‌گوید دولت به من بدهکار است، سراغ دولت می‌روی می‌گوید بودجه ندارم.»

لاریجانی اعتقاد دارد که باید با ایجاد "فضای آبادانی و مسابقه در تولید" اقتصاد را رونق بخشید و بعد از آن "در گرفتن مالیات از تولیدکنندگان" سخت گرفت.

بیشتر بخوانید: «بدهکاران بانکی با اظهار ورشکستگی از بازپرداخت اقساط طفره می​روند»

او "امنیتی کردن فضای اقتصاد به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی" را مسبب "فرار و رکود سرمایه‌ها" خواند و متذکر شد: «سرمایه‌گذاران وقتی با فضای امنیتی روبرو می‌شوند بهترین کار را در وصول پولشان در زمین و مسکن که هیچ مالیاتی بابت آن نیز نمی‌پردازند می‌دانند. این مساله اقتصاد را زاینده نمی‌کند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرا نشدن برخی مفاد لایحه بودجه ۹۴ توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: «با اینکه در بودجه سال جاری به دولت اختیار دادیم طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره را واگذار کند اما هنوز مسیر اجرایی آن طی نشده است.»

او با یادآوری این که بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در کشور کلنگ‌زنی شده سخت‌گیری‌های سیستم‌های نظارتی و ترس مدیران اجرایی از انجام قانون را مهم‌ترین دلیل واگذار نشدن این پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی دانست.

مفاسد اقتصادی و رشوه‌خواری

علی لاریجانی همچنین به وجود فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور با مفاسد عجیبی روبرو هستیم که نشان می‌دهد در برخورد با آن سهل‌انگاری شده است. تصمیم‌گیری برای در اختیار گذاشتن منابع سنگین به یک فرد طبیعتا مفسده‌انگیز بوده است. البته با مفاسد خرد در ادارات دولتی نیز روبرو هستیم و مثلا برای انجام کار مردم رشوه دریافت می‌شود.»

بیشتر بخوانید: فضای کسب و کار ایران همچنان مطلوب نیست

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق اتمی و برداشته شدن تحریم‌ها به رونق اقتصادی بیانجامد. با این همه، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال جاری (۱۳۹۴) به حداکثر یک‌درصد خواهد رسید.

به گفته ‌آن‌ها، اقتصاد ایران گرفتار رکود است و امیدی به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیست.

پیش از این نیز چهار تن از وزرای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از "افتی کم‌سابقه" در بازار سرمایه و رکود سخن راندند و گفتند، اگر جلوی سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها گرفته نشود وضعیت کشور بحرانی خواهد شد.

غلامرضا عباسی، رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۱۰ آذر با اشاره به مشکلات کارگران ایران گفت: «در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند.»

بیشتر بخوانید: ۴۰ میلیون نفر در ایران "بدون شغل" روزگار می​گذرانند

او خط فقر در جامعه را درآمدی معادل سه میلیون تومان در ماه خواند و گفت، بین حداقل دستمزد کارگران و میزان هزینه‌هایشان فاصله بسیار زیاد است.

عباسی متذکر شد: «در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می‌کرد تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه‌اند.»