در پی تأخیر رئيس جمهور ایران رئيس مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز را ابلاغ کرد.

خبرگزاری مهر روز جمعه (۱۷ آذر) گزارش داد، علی لاریجانی این قانون را که همان قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۹۱ کشور است با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک ابلاغ کرده است.

در متن این قانون آمده که تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شوند و دولت حق هزینه کردن از این منبع برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲ـ ۴۴) قانون بودجه ۱۳۹۱ کشور را ندارد.

عدم اجرای این حکم به منزله "تصرف غیر قانونی در اموال عمومی" و "مستوجب تعقیب قضایی" اعلام شده است.