علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در هشتمین کنفرانس بین‌المللی "بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد" در روز یک‌شنبه (۲۵ تیر/۱۶ ژوئیه) بر روی مشکلات اقتصادی کشور بر مبنای آمار و ارقام انگشت گذاشت.

آنچه بر اهمیت سخنان اخیر لاریجانی می‌افزاید، همراهی او با برخی انتقادات از سوی کارشناسان مستقل پیرامون موانع کنونی اقتصاد در ایران است. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) لاریجانی تصریح کرد که بدون اصلاح دیوان‌سالاری در ایران امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی میسر نیست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لاریجانی از وزیران دولت آتی خواست که با شجاعت عمل کنند و در صورت مواجهه با مشکلات تنها به "درد دل" اکتفا نکنند.

آمار شناخته‌شده، اما تکان‌دهنده

لاریجانی برای ترسیم وضعیت نابهنجار اقتصادی به آمار متوسل شد. وی گفت: «براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی‌شدن امور دیوانی مانع سرمایه‌گذاری است.»

به گفته رئیس مجلس، درآمد حاصله از فروش نفت باید صرف امور زیرساختی و توسعه کشور شود. اما به دلیل مشکلات موجود این درآمدها تنها صرف پرداخت امور جاری دولت می‌شود.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

رئیس مجلس افزود: «به لحاظ رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.»

وی بر اساس آمار تکان‌دهنده و مشکلات عدیده تاکید کرد که حل این معضلات اقتصادی تنها در گرو بهبود "ساختار حکمرانی" در کشور است.

نظریه‌های اقتصادی و حکمرانی

لاریجانی به دو نظریه اقتصادی در تاریخ صد ساله ایران اشاره کرد: نخست نظریه‌ای بر پایه نظام‌های سوسیالیستی که ایجاد "عدالت برای مردم" در مرکز آن قرار دارد، اما در این نظریه آزادی و اختیار از مردم سلب می‌شود.

نظام دیگر مبتنی بر نظریه لیبرالی در کشورهای غربی بوده که "محور اصلی آن آزادی فکر و عمل و اقتصاد" است. لاریجانی افزود که طرفداران این نظریه "اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی‌بدیل می‌دانند."

لاریجانی کوشید که نظریه سومی را مطرح کند که مبلغ ترکیبی از "استقرار عدالت و آزادی" به عنوان مبنای نظری خود است. لاریجانی دست‌کم در امور آموزشی و اقتصادی "فرد" را نخستین عنصر تصمیم‌گیرنده خواند که شباهت زیادی به نظرات لیبرالی دارد.

بیشتر بخوانید: صفایی فراهانی: نظام بانکی ایران معیوب و عقب‌افتاده است

لاریجانی گفت: «ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم‌های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم‌گیرنده باشد.»

رئیس مجلس درپایان تصریح کرد که پس از انقلاب ۱۳۵۷در ایران گرایش "نیمچه سوسیالیستی" حاکم شد. اساس این گرایش بر مداخله دولت در همه امور استوار است. این سیاست در دهه‌های گذشته به تدریج ‌به "انباشت نیرو در سیستم حکمرانی" انجامید و پس از آن نیز "تغییری نکرد.