دولت لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان کشورهای ایران و عراق را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این موافقتنامه در هیئت وزیران به تصویب رسیده است و در صورت تایید مجلس راه را برای همکاری‌های بیشتر امنیتی میان تهران و بغداد هموار می‌کند. بر اساس این موافقتنامه طرفین موظف می‌شوند بر حسب درخواست یکی از دو کشور، اشخاص متهم یا محکوم را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات به طرف دیگر مسترد دارند. در این توافقنامه هر یک از طرفین مجاز است که استرداد شخص مورد درخواست را مدتی به تعویق بیاندازد و حتا در صورتی که استرداد را مخالف حاکمیت، امنیت یا قانون اساسی خود بداند، بطور کلی از استرداد مجرمان امنتاع کند.