بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۹۹ مجموعا ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه پزشکی درباره ادعای همسرآزاری انجام شده که ۹۶ درصد آنها زنان بوده‌اند.

در واقع زنان مدعی همسرآزاری جسمی، ۹۶ درصد و مردان مدعی همسرآزاری جسمی، چهار درصد از کل معاینات پزشکی قانونی مربوط به ادعاهای همسرآزاری جسمانی در سال ۹۹ را به خود اختصاص داده‌اند.

بنا بر همین آمار ادعاهای همسرآزاری جسمانی در بهار امسال ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته، هفت درصد رشد و ادعاهای همسرآزاری روانی ۸۶ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که لایحه موسوم به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. اولین زمزمه‌های تدوین این لایحه در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی‌نژاد آغاز شد.

متن اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستور کار دولت خارج شد.

در دولت اول حسن روحانی این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده زیر نظر شهیندخت مولاوردی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام "لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت" برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد.

اما دولت روحانی نیز با ارجاع به اینکه ماهیت لایحه قضایی است در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاییه ارجاع داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این لایحه تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به دولت بازگشت.

لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس اما از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

 لایحه چه حمایتی از زنان می‌کند؟

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شده است.

این لایحه قوانینی را که خود نوعی اعمال خشونت علیه زنان هستند، تغییر نداده بلکه سعی کرده آنها را معتدل‌تر کند.

به عنوان مثال درباره قانون دیه نابرابر زن و مرد سکوت کرده و در عوض پیشنهاد تشکیل صندوقی در حمایت از زنان خشونت‌دیده کرده است تا در مواردی که زنی توسط یک مرد به قتل رسیده و برای قصاص مرد نیاز به پرداخت تفاوت دیه مرد و زن هست، این صندوق این تفاوت دیه را پرداخت کند. مشخص نیست که این چه نوع حمایتی از زنی است که دیگر زنده نیست.

همچنین مطابق این لایحه، مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی بر آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. شاید بهتر بود این بخش از لایحه "حمایت از زنان کشته‌شده" نامگذاری شود.

در ماده ۵۷ لایحه مزبور قید شده است، زنانی که شوهرانشان "بدون دلیل موجه" مانع خروج آنها از کشور می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مدارک و مستندات خود را مبنی بر "ضرورت خروج از کشور" ارائه دهند و دادگاه خارج از نوبت به تقاضای آنها رسیدگی خواهد کرد.

اینجا هم دولت در حقیقت با پذیرش این قانون تبعیض‌آمیز که اجازه خروج زن از کشور را شوهر باید صادر کند، نوشداروی پس از مرگ سهراب ارائه کرده و وقتی شوهر جلوی خروج زن را گرفت و تمامی برنامه‌های زن برای سفر از هم پاشید، آنوقت دادگاه با بررسی مدارک و اگر تشخیص دهد که خروج زن از کشور ضروری بوده، ممنوعیت خروج او را لغو می‌کند.

اینجا هم شاید بد نبود اگر نام این ماده "حمایت از زنان ممنوع‌الخروج‌شده توسط شوهر" گذاشته می‌شد.

در ماده ۵۶ لایحه تصریح شده در صورتی که مرد دوبار در برابر زن دست به خشونت‌هایی بزند که به مجازات حد، قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود و این محکومیت قطعی باشد و جرم هم تکرار شده باشد، این از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و زن می‌تواند یک طرفه تقاضای طلاق کند.

در حقیقت تفسیر این ماده به این صورت می‌شود که اگر مردی زنش را تا حدی کتک بزند که دچار نقص عضو شود و در قبال این نقص عضو مرد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شود و این جرم را دوبار تکرار کند، زن می‌تواند طلاق بگیرد.

نام اصلی این ماده هم می‌تواند این باشد: "حمایت از زنان دوبار نقص‌عضو شده توسط شوهر".

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

ماده ۴۲ می‌گوید الزام همسر به تمکین "نامشروع" جرم است و مستوجب مجازات خواهد بود. این یعنی "تمکین مشروع" همچنان وظیفه زن است و آنچه در تمامی کشورهای پیشرفته با عنوان "تجاوز از سوی همسر یا شریک زندگی" شناخته می‌شود، طبق قوانین ایران نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه زن است. طبق این ماده تنها زنانی که مجبور به "تمکین نامشروع" شوند، می‌توانند از شوهرانشان شکایت کنند.

در اینجا توضیحی برای تمکین مشروع داده نشده است. اما با توجه به اصول شرعی می‌توان حدس زد تنها زمانی که مرد، همسرش را وادار به رابطه جنسی غیرواژینال کند، زن می‌تواند از او شکایت کند ولی برقراری رابطه واژینال حتی اگر زن نخواهد، وظیفه اوست.

موارد مثبت لایحه

با همه اینها لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت موارد مثبتی هم دارد. از جمله اینکه سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت بر زن برای وادار کردن او به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او و نیز ازدواج‌های مبادله‌ای، خون‌بس و ناشی از اختلافات خانوادگی ممنوع شده است.

البته اینجا نیز باید توجه کرد که مطابق قانون پدر اجازه دارد حتی برای ازدواج دختر ۹ ساله‌اش تصمیم بگیرد ولی باید رأی موافق دادگاه را کسب کند. حال مشخص نیست این لایحه چگونه "سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت" برای اجبار زن به ازدواج را ممنوع کرده است.

ماده مثبت دیگر این لایحه تسریع صدور مجوز برای موسساتی است که از زنان خشونت‌دیده حمایت می‌کنند. البته باید در عمل مشخص شود که این تسهیلات تا چه حد و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.

شاید یادمان نیاید، اما همین سال‌گذشته بود که برگزارکنندگان کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی دستگیر و بازجویی شدند.

در این لایحه برای صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده کارکرد مثبتی هم در نظر گرفته شده است. هزینه‌های درمان زنان خشونت‌دیده‌ای که توانایی مالی ندارند از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.

مخالفان سرسخت لایحه

علیرغم تمامی قصوری که در این لایحه برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد، افراد تندروی مذهبی آن را زیاده‌روی دانسته و با آن مخالف هستند.

شاید معروف‌ترین این مخالفان زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در سال ۱۳۹۶ در مخالفت با لایحه تهیه شده زیر نظر شهیندخت مولاوردی گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»

خانم آیت‌اللهی همچنین گفته بود: «بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم.»

ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی وقت قوه قضائیه نیز در شهریور سال ۹۶ گفته بود که این لایحه "صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده" و "حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است".

ظاهرا اعتراض‌های زهرا آیت‌اللهی و هم‌فکرانش نتیجه داد و لایحه تغییرات بسیاری کرد و حتی نام آن عوض شد. شهیندخت مولاوردی همان زمان گفته بود که یکی از دلایل مخالفت قوه قضاییه با آن لایحه این بوده که "جرم‌انگاری" در آن زیاد بوده است.

بدین ترتیب لایحه‌ای که در دولت روحانی و زیر نظر مولاوردی تهیه شده بود، تغییر کرد و  زیر نظر معصومه ابتکار معاون امور زنان در دولت دوم روحانی به مجلس رفت. اما این لایحه نیز از انتقاد در امان نماند.

رویکردی "لیبرالی و غیربومی"

محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در یک نشست خبری با موضوع "بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که اسفندماه سال گذشته در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد، رویکرد به خشونت علیه زنان را "رویکردی لیبرالی" و "غیربومی" دانست. او گفت: «اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید.»

زیبایی‌نژاد در این نشست گفت: «وقتی متنی برای خشونت علیه زنان آماده می‌شود باید این لحاظ شود که خشونت‌ها چقدر مهم هستند؟ یا خشونت علیه زنان چه میزان مهم است؟ اگر به گونه‌ای بود که نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم سپس در مورد قانون آن به نتیجه برسیم.»

در حقیقت از نظر این استاد حوزه علمیه، هر خشونتی مهم نیست و باید ابتدا میزان اهمیت آن تعیین شود و بعد برای آن مجازات درنظر گرفته شود.

رئیس پژوهشکده زن و خانواده در ادامه گفت: «باید خشونت در عرف مشخص شود. برخی مسائل ممکن است بنا به تعریف عام خشونت به حساب بیاید و خشونت عرفی یعنی اینکه در لحظه‌ای که فعل انجام می‌شود و طرف مقابل احساس آزردگی می‌کند این خشونت است اما اگر آن لحظه این احساس را نداشته و بعدا دچار ناراحتی شود، مصداق خشونت نیست.»

زیبایی‌نژاد به تعریفی که از خشونت در این لایحه شده انتقاد کرده است. بر اساس این تعریف "هر رفتاری که باعث محدودیت شخص از حقوق قانونی او شود، خشونت است". او در انتقادش گفته است: «به عنوان مثال دختر از لحاظ قانونی می‌تواند نصفه شب در خیابان قدم بزند و پدر مانع او می‌شود، آیا این پدر اعمال خشونت نسبت به دخترش داشته است؟»

به گفته رییس پژوهشکده زن و خانواده، در لایحه دولت به این موضوع توجه نشده است که: «آیا زن در خشونت‌دیدگی خودش می‌تواند مقصر باشد یا خیر یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است».

این استاد حوزه علمیه احتمالا فراموش کرده در تایید سخنانش به مورد رومینا اشرفی اشاره کند که پدرش "از سر خیرخواهی" و برای اینکه او با یک مرد غریبه همراه شده بود، سرش را برید.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه وقت نیز تیرماه سال جاری در نشستی برای هم‌اندیشی درباره حقوق زنان در ایران، ضمن اشاره به این لایحه گفت: «گرچه یک نظام حقوقی از این مؤلفه‌های مهم [مربوط به خانواده] صیانت می‌کند اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب لزوماً مراجعه به دادگاه نیست.» او در ادامه افزود: «با حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی، اختلافات یک زوج برطرف می‌شود و سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.»

"حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی" به جای قانون‌مداری و ایجاد موانع قانونی در مقابل اعمال خشونت، نسخه دیگری از توصیه‌هایی از این دست است که "کتک زدن، حسادت و کنترل از عشق ناشی می‌شود" و زنان بهتر است "به جای عمل کردن به توصیه‌های لیبرالی فکر سقف بالای سرشان باشد" حتی اگر این سقف به قیمت جانشان تمام شود.