لاریجانی، پیش از سفر به بیروت گفته بود که ایران به لبنان کمک مالی خواهد کرد. لبنان با گسترش لشگر بیکاران، افزایش سرسام آور بدهی‌های دولت، ورشکستگی روزافزون شرکت‌ها و موسسات خصوصی، ناتوانی در تامین برق مصرفی شهروندان و مشکلات بزرگ دیگری روبرو است که خبر از ورشکستگی اقتصادی تمام عیار می دهند.

جمهوری اسلامی ایران هم شرایط چندان بهتری ندارد. منبع اصلی درآمد کشور از محل فروش نفت نزدیک به هشتاد درصد کاهش یافته است. دولت روحانی حتی برای تامین اعتبار واردات کالاهای حیاتی با دشواری‌های روزافزون روبرو است. در این شرایط، وعده علی لاریجانی چگونه می تواند تحقق یابد؟

مشکل لبنان را، چند صد میلیون دلاری که احتمال دارد جمهوری اسلامی بتواند از سفره مردم ایران بزند و برای حفظ موقعیت حزب‌الله و نفوذ منطقه‌ای لرزان خود در اختیار دولت دیاب قرار دهد هرگز حل نخواهد کرد. نگاهی به اوضاع اقتصادی لبنان نشان می‌دهد که این کشور برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی فعلی نیازمند ده‌ها میلیارد دلار اعتبار خارجی است. چنین اعتباری را، تنها کشورهای نفت‌خیر عربستان سعودی و امارات متحده و کویت به عنوان رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی شاید بتوانند تامین کنند. بیهوده نیست که دیاب در آغاز ماموریت خود گفت که اولین سفر خارجی خود را به یک کشور عربی انجام خواهد داد.

در آستانه ورشکستگی

لبنان امروز با ورشکستگی کامل فاصله چندانی ندارد. برپایه تازه ترین آمارها، تنها در سال ۲۰۱۸ چهارصد هزار تن بر لشگر بیکاران افزوده شد، این رقم در سال ۲۰۱۹ باز هم افزایش چشم‌گیری یافت. ارزش پول ملی (پاوند لبنان) در همین دو سال به شدت سقوط کرد، قطع برق به امری روزمره تبدیل شد و صدها هزار ناراضی علیه دولت سر به شورش برداشتند. اما روی کار آمدن دولت تکنوکرات حسن دیاب هم هنوز نتوانسته مشکل را حل کند.

رشد بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، قطع دائمی برق، ورشکستگی پیاپی شرکت‌ها و بازرگانان و افزایش شدید بدهی های دولت تنها مشکلات لبنان نیستند. این روزها، بنزین و گازوئیل هم برای خودروها و مصارف خانگی کمیاب شده است. شاید جمهوری اسلامی بتواند نفت خام در اختیار دولت لبنان قرار دهد، اما آیا آمریکا برای چنین اقدامی چراغ سبز نشان خواهد داد؟ واشنگتن پیش‌تر اعلام کرده است که به پشتیبانی خود از ارتش لبنان ادامه خواهد داد.

پس‌اندازهای دور از دسترس

همزمان با دشواری‌های دیگر، کاهش موجودی بانک‌های لبنان دشواری‌ها را آشکارتر و رنج‌آورتر کرده است. از چند ماه پیش، شهروندانی که دارای حساب پس‌انداز بودند، می‌توانستند هر هفته تنها معادل ۳۰۰ دلار از پول خود را دریافت کنند، اما حالا این رقم به ۲۰۰ دلار در هر دو هفته کاهش یافته است. به این ترتیب، حتی صاحبان حساب‌های پس انداز هم برای تامین نیازهای روزمره خود پول کافی ندارند.

این محدودیت تنها شامل افراد نمی‌شود، بلکه موسسات نیز نمی‌توانند بیش از ۲۰۰ دلار در هر دو هفته دریافت کنند. چنین وضعیتی سبب شده که حتی مدارس پول کافی برای اداره خود و تامین سوخت کلاس‌های درس نداشته باشند. از سوی دیگر خانواده‌ها نیز اغلب توانائی خود را برای پرداخت شهریه و کمک نقدی به مدارس از دست داده‌اند. حضور میلیون‌ها سوری پناه برده به لبنان بر همه این مشکلات افزوده است.

بیروت، پایتخت لبنان که پیش از جنگ‌های داخلی در سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ عروس خاورمیانه لقب گرفته بود، در جریان درگیری‌های ۱۵ ساله میان شبه نظامیان فالانژ و گروه‌های مسلح مسلمان فلسطینی و لبنانی خسارات سنگینی دید که دولت برای جبران آن‌ها در سی سال گذشته مجبور به دریافت اعتبارات سنگینی شد. امروز حجم بدهی‌های دولت به حدود ۱۶۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. به این ترتیب لبنان یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است.

مشکل کسب اعتبار برای دولت بی اعتبار

نه تنها چشم‌اندازی برای کاهش بدهی‌ها وجود ندارد، بلکه دولت برای تخفیف بحران اقتصادی شدیدی که با تهدید به ورشکستگی کامل همراه است، در تلاش برای کسب اعتبار به منابع بین‌المللی چشم دوخته است. اما توفیق در این زمینه هم آسان نیست. کشوری که اعتبار خود را به دلیل تورم شدید، بدهی بالا و کاهش پایدار تولید ناخالص ملی از دست داده است، به سختی می‌تواند انتظار تامین اعتبار در بازارهای مالی جهانی داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تا سال ۲۰۱۷ لبنان را از جهت تولید ناخالص ملی در شمار کشورهای میانه ارزیابی و درآمد سرانه مردم آن را با برزیل و ایران آن زمان مقایسه می کردند، اما اکنون در تصمیمات خود برای تزریق پول به اقتصاد لبنان بسیار محتاط شده‌اند. این احتیاط بی‌دلیل نیست: میزان بدهی‌های لبنان در هفت سال گذشته هرسال افزایش بیشتری یافت و از ۱۳۱ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۱۵۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. آمار سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هنوز اعلام نشده است، اما کارشناسان اقتصادی این رقم را حدود ۱۶۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می کنند.

هزینه سنگین ارتش و نقش منفی حزب‌الله

صرفنظر از هزینه‌های سنگین بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ داخلی، ارتش ۷۱ هزار نفری لبنان هم با جذب بیش از ۱۵ درصد بودجه دولت و نزدیک به ۵ درصد تولید ناخالص ملی یکی از پرهزینه‌ترین ارتش‌های دنیا است. این که شبه‌نظامیان حزب الله در کنار کمک‌های ایران چه میزان از بودجه دولت لبنان را می‌بلعند برکسی روشن نیست، اما وجود همین نیرو ایجاد گشایش اقتصادی در لبنان را دشوار کرده است: کشورهای نفت‌خیز عربی که در گذشته مناسبات اقتصادی گسترده‌ای با لبنان داشتند، از زمانی که دامنه نفوذ حزب‌الله در دولت سعد حریری گسترش یافت و لبنان در عرصه سیاست خارجی خود به ایران تمایل بیشتری نشان داد، از این کشور رویگردان شدند. چرخش سیاست خارجی لبنان در نهایت سبب تحریم حزب‌الله هم از سوی کشورهای عربی و هم از سوی برخی کشورهای اروپائی از جمله آلمان شد.

اکنون، دولت جدید لبنان اگر بخواهد از چاله بدهی‌های سنگین بیرون بخزد، آمار بیکاری را کاهش دهد و مشکلات اقتصادی شدید فعلی را تعدیل کند، چاره‌ای جز آن ندارد که از ایران فاصله بگیرد و به پشتیبانان پیشین خود در جهان عرب نزدیک شود. حزب‌الله، دست‌کم تا زمانی که هنوز تهران اندک رمقی برای پشتیبانی از آن دارد، تن به این چرخش سیاسی نخواهد داد. همین موضوع می تواند لبنان را با بحران سیاسی تازه‌ای مواجه کند که تداعی کننده سفر نوامبر سال ۲۰۱۷ سعد حریری به ریاض و استعفای او در مقر حکومت سعودی‌ها خواهد بود.

* مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.