طرح ضربتی مورد اشاره، دستگیری به اصطلاح اراذل و اوباش توسط نیروی انتظامی است كه هم اكنون در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان در حال اجراست. اجرای این طرح و گرداندن افراد شرور در محله‌ها به وضعیت‌های غیرانسانی و نمایشی، گرچه موجب انتقاد‌های حقوقی و اجتماعی بسیاری شده اما همچنان ادامه دارد. محمد علی دادخواه، حقوقدان به چند پرسش دویچه وله در این زمینه پاسخ داده است.

دویچه وله: معاون قضایی دادستان تهران اعلام كرده كه در طرح ضربتی اجازه كلی دادستان برای ورود به حریم خصوصی افراد وجود دارد و نیاز به حكم تك تك و جداگانه نیست. آیا از نظر حقوقی چنین اقدامی موجه است؟

محمد علی دادخواه: اصولا شكستن هر حریم خصوصی نیاز به اتخاذ تصمیم قضایی دارد. به علت این كه قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را نادیده بگیرد و آن را زیرپا بگذارد و حریم خصوصی افراد به صراحت در اصول قانون اساسی تاكید شده است. مضاف بر این در اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌هایی كه دولت ایران به آنها پیوسته است، باز بر روی حفظ حریم خصوصی پافشاری شده است. البته ما در نظام حقوقی خودمان قانون داریم اما بحث بر سر این است كه یا بسیاری موارد رعایت نمی‌شوند یا توسط برخی ارگان‌ها زیرپا گذاشته می‌شوند. بحث در این است كه باید موازین قانونی به وسیله ارگان‌های مسئول به ویژه مسئولان قضایی رعایت شود.

آقای رضا جعفری معاون قضایی دادستان تهران همچنین گفته‌اند كه حریم خصوصی در قانون تعریفی ندارد و این عرف است كه مصادیق حریم خصوصی را تعیین می‌كند...

نه چنین نیست! اولا در قانون اساسی حریم خصوصی و حرمت مسكن، شغل و حیثیت افراد صراحتا ذكر شده است. در ثانی این مصادیق معین شده از طریق قانون و معاهدات جهانی به گونه‌ای نیست كه ما تفسیر بر خلاف آنها بكنیم. یك میزان‌های جهانی درآنها هست كه نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

خود شما چه تعریفی از حریم خصوصی دارید؟

حریم خصوصی نهایتا آن چهار دیواری است كه هر كس به نحوی می‌تواند آن را تعبیر كند. مثلا دفتر، كپر، حتی چادر یك حریم خصوصی است. به هیچ وجه نمی‌شود این حریم را شكست. حتی در برخی موازین، دید انسانی حرم محسوب شده است. یعنی اگر سرقتی زیر دید انسانی انجام شده باشد، این كیفر مشدده دارد. بر این مبادی حریم خصوصی آنگونه نیست كه ما در خصوص اش دچار ابهام باشیم.

شما می‌فرمایید برای تك تك این موارد تعریف ویژه هست؟

بله! مثلا عرضی كه در منحصر دارد یا ورود منفرد دارد، اینها تعاریفی هستند كه ملموس و مشخص هستند و ابهام درآنها نیست.

این گفته‌ها بر اساس طرح دستگیری به اصطلاح اوباش در تهران و اصفهان بیان شده‌اند. آیا ممكن است چنین روندی درآینده دامنه دار شود و گریبان دیگران را صرفنظر از به اصطلاح اوباش بگیرد؟

بله! اصلا اعتراضی كه همه دارند این است كه مبادا به این ترتیب خشت كجی گذاشته شود كه فردا هیچكس ایمنی نداشته باشند. بر همین مبادی باید این موارد را اصلاح كرد تا مبادا به عنوان اجرای قانون و طرح امنیت اجتماعی، اصول غیرقابل انكار حفظ حریم خصوصی شكسته شود.

فكر می‌كنید برای جلوگیری از دامنه دار شدن چنین تعبیرهایی چه باید كرد؟

این یك امر كلی است كه همه حقوقدان‌ها بذپرفته‌اند. تفاوت حكم و قانون این است: قانون كلـی و نوعی است اما حكم جزیی و فردی است. نمی‌شود به این مستمسك كه ما می‌خواهیم یك گروه را بگیریم، حكم كلی بدهیم. باید حكم به نام فرد معین باشد، چون مجازات فردی و شخصی است.

مصاحبه گر: مهیندخت مصباح