به گفته مصطفی  عبدالجلیل، رئیس شورای انتفالی لیبی، این کشور نه نظامی لیبرال به سبک غربی پیدا خواهد کرد و نه حکومتی اسلامی در آن مستقر خواهد شد. او نظام آینده لیبی را یک دولت میانه‌رو اسلامی توصیف کرد.

عبدالجیل که روز سه‌شنبه، (۱۳ سپتامبر) در جمع هزاران نفر از هوادران خود در طرابلس سخن می‌گفت، هدف شورای تحت رهبری‌اش را ساختن یک "دولت حقوق‌مدار و قانون‌مند" اعلام کرد که شریعت "مهمترین منشا قانونگذاری آن" خواهد بود.او افزود که نظام جدید لیبی با هرگونه افراطگرایی چپ یا راست کنار نخواهد آمد.

گزارش عفو بین‌الملل در باره جنایات اخیر در لیبی

عفو بین‌الملل در آخربن گزارش خود در مورد لیبی «احتمال جنایت جنگی» را در لیبی مطرح کرده است. این سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر علاوه بر هواداران قذافی، مخالفان رهبر پیشین لیبی را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

در گزارشی بیش از ۱۰۰ صفحه‌، عفو بین‌الملل در مورد وضعیت لیبی، آمده است: شماری از سازمان اطلاعات حکومت معمر قذافی و همکاران «فرضی» آنها، شماری از خارجی‌ها و سربازان دستگیر شده که مزدور تشخیص داده شدند، توسط مخالفان دیکتاتور فراری لیبی ربوده شدند، خودسرانه زندانی و شکنجه شدند و به قتل رسادند.

درخواست از شورای ملی انتقالی برای تحقیق

عفو بین‌الملل از شورای ملی انتقالی لیبی خواسته است «جنایات نیروهای خود را علیه هوادران دیکتاتور قذافی» متوقف کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر خاطر نشان شده است که شورای ملی انتقالی لیبی اکنون عهد‌ه‌دار این وظیفه سنگین است که «مسئولان نقض گسترده حقوق بشر و احتمالأ جنایت جنگی» را در برابر قانون قرار دهد.

سازمان عفو بین‌الملل همزمان شورای ملی انتقالی لیبی را متهم کرده که هر چند نقض حقوق بشر را محکوم می‌کند اما "ابعاد و شدت" آن را کمتر از واقعیت موجود جلوه می‌د‌هد.

این سازمان خاطر نشان شده است که هنوز تصویر کاملی از موارد نقض حقوق بشر در دست نیست و اتهامات مطرح شده باید با همکاری دولت موقت لیبی مورد بررسی قرار گیرند.

انتقاد شدید کشتار سیاه پوستان

در گزارش عفو بین‌الملل همچنین به دلیل اینکه «شایعه استخدام مزدور سیاه‌پوست از خارج از کشور توسط معمر قذافی» تصحیح نشده، از شورای ملی انتقالی لیبی به شدت انتقاد شده است. این شایعه شماری از شهروندان سیاه‌پوست لیبی را طعمه شعله‌های خشم و انتقام مخالفان معمر قذافی کرد.

عفو بین‌الملل از شورای ملی  انتقالی ملی خواسته است درباره اتهام‌های نژادپرستی و بیگانه ستیزی مخالفان قذافی نیز تحقیق کند. این سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر با توجه به مجموع این گزارش‌ها احتمال «جنایات جنگی» را توسط مخالفان مطرح کرده است. وزیر دادگستری دولت موقت لیبی تا کنون تنها «اتهام جنایات جنگی» رد کرده است و می‌گوید مخالفان مسلح نیروی نظامی نیستند و شهروند عادی به شمار می‌روند.

البته سازمان عفو بین‌ا‌لملل در گزارش مبسوط خود خاطر نشان کرده است که این اعمال به هیچ‌وجه با جنایات معمر قذافی قابل مقایسه نیست. اغلب موارد نقض حقوق بشر در لیبی توسط وفاداران به رهبر پیشین این کشور صورت گرفته است.  ‌

وعده‌های شورای ملی انتقالی لیبی برای دمکراسی

همزمان با انتشار گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در لیبی، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در طرابلس پایتخت این کشور در جمع هزاران تن از مردم لیبی وعده نظامی با دولت دمکرات داد.

مصطفی عبدالجلیل گفت: «به کشوری قانون‌مدار و مردمی تبدیل خواهد شد که قوانین شریعت مهمترین منشا قانونگذاری خواهد بود.»

رئیس شورای ملی انتقالی لیبی از مردم این کشور خواست نفرت و حسد را کنار بگذارند و خود مجری قانون نشوند. او گفت: « ما ملتی مسلمان هستیم که خواستار اسلام مدرن هستیم و این راه را ادامه خواهیم داد.»