با ادامه پیشروی اسلامگرایان افراطی داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در عراق فشار بر نوری مالکی برای تشکیل دولت جدید در این کشور و سهیم کردن اقلیت‌های مذهبی و قومی در قدرت افزایش یافته است.

نخست وزیر عراق روز چهارشنبه (۲۵ ژوئن/ ۴ تیر) در یک نطق تلویزیونی دعوت به تشکیل "دولت نجات ملی" را حرکتی علیه قانون اساسی و روند دموکراتیزه شدن این کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مالکی ضمن تاکید بر مبارزه با تروریسم، کسانی را که دعوت به تشکیل چنین دولتی می‌کنند متهم به کودتا علیه قانون اساسی و هم‌پیمانی با داعش و حزب بعث کرد.

مالکی: کناره‌گیری نمی‌کنم

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های ارشد عراق، از جمله مالکی وارد بغداد شد و پس از آن برای رایزنی با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق به اربیل رفت.

مطابق گزارش‌ها، هدف اصلی سفر جان کری به عراق زمینه‌سازی برای تشکیل یک دولت وحدت ملی در این کشور است که قادر باشد با جلب حمایت کردها و اهل سنت جلوی پیشروی شبه‌نظامیان داعش را بگیرد.

جان کری پس از دیدار با مقام‌های عراقی گفته بود که رهبران سیاسی عراق ابراز آمادگی کرده‌اند دولت جدیدی تشکیل دهند که در آن شیعیان، اهل سنت و کردها از حقوق مساوی برخوردار باشند.

بیشتر بخوانید: "ارسال تجهیزات نظامی ایران برای نجات دولت عراق"

نوری مالکی دو روز پس از سفر کری به بغداد، در نطق تلویزیونی خود با اشاره به این که در نخستین نشست پارلمان جدید (دهم تیرماه) شرکت می‌کند تصریح کرد که حاضر به کناره‌گیری نیست.

نخست وزیر عراق می‌گوید پشت درخواست تشکیل دولتی با حضور نمایندگان اقلیت "اهداف خطرناکی" وجود دارد.

او می‌افزاید، کسانی که چنین درخواستی مطرح می‌کنند می‌خواهند "رأی شرکت‌کنندگان در انتخابات را به تاراج برند" و روند دموکراسی نوپا در عراق را نابود کنند.

مالکی، متهم به انحصارطلبی

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با بارزانی از او خواسته بود با همکاری با دولت مرکزی مانع فروپاشی عراق شود. رئیس اقلیم خودمختار کردستان نوری مالکی را مسئول بحران کنونی عراق معرفی کرده و خواستار کناره‌گیری او شده است.
ائتلافی که رهبری آن را مالکی بر عهده دارد در انتخابات اردیبهشت ماه در عراق توانست با کسب ۹۲ کرسی اکثریت نسبی آراء را نصیب خود کند.

پارلمان عراق ۳۲۸ نماینده دارد و ۶۳ کرسی آن را دو جریان دیگر شیعی در اختیار دارند. مالکی برای تشکیل دولت به رأی تعدادی از نمایندگان دیگر گروه‌های اقلیت نیاز دارد.

منتقدان دولت مالکی را متهم به انحصارطلبی می‌کنند و معتقدند کنار گذاشتن سیاستمداران سنی از مسئولیت‌های کلیدی، زمینه‌ساز افزایش نارضایتی و گسترش نفوذ گروه‌های افراطی نظیر داعش در عراق شده است.

با پیشروی غیر منتظره نیروهای گروه داعش و ناتوانی ارتش عراق برای مقابله با آنها منابع خبری از درخواست محرمانه نوری مالکی از آمریکا برای کمک نظامی به این کشور گزارش دادند.

هفته گذشته هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، به خبرنگاران در عربستان سعودی گفت: «عراق به طور رسمی از دولت آمریکا خواسته است که در چارچوب توافقی امنیتی [میان دو کشور] کمک کند و دست به حمله هوایی علیه گروه‌های تروریستی بزند.»

مصونیت قضایی برای مشاوران آمریکایی

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ارسال نیروی زمینی و حمله هوایی به مواضع داعش در خاک عراق را رد کرده اما اعلام آمادگی کرد ۳۰۰ مشاور نظامی آمریکایی را برای کمک به ارتش عراق در مقابله با تروریست‌ها به بغداد اعزام کند.

ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۱ پس از آنکه دولت نوری مالکی از دادن مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی خودداری کرد، تمام نیروهای خود را از عراق خارج کرد.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید دوم تیرماه به خبرنگاران گفت، دولت عراق در یک یادداشت دیپلماتیک به طور رسمی به مشاورانی که قرار است عازم بغداد شوند مصونیت قضایی داده است.

وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) روز سه‌شنبه اعلام کرد، نخستین گروه از مشاوران نظامی آمریکایی وارد بغداد شدند. ظاهرا این گروه شامل دو تیم ۴۰ نفره است و قرار است در روزهای آینده نیز ۵۰ مشاور دیگر کار خود را در عراق آغاز کنند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از جان کربی٬ سخنگوی پنتاگون گزارش داد که نظامیان آمریکایی برای "مشاوره، آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی و ارتش عراق" به بغداد رفته‌اند.