بنا بر گزارش پایگاه خبری اسرائيلی ynet، ۴۳ مامور تجسس اسرائیلی در نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و موشه یعلون، وزیر دفاع این کشور نوشتند که از انجام وظایف "تجسسی" خود، خودداری خواهند کرد. به نوشته‌ی این گروه، از نتایج تحقیقات و بررسی‌های این واحد "به زیان غیرنظامیان بی‌گناه فلسطینی استفاده می‌شود". این افراد یادآور شده‌‌‌اند که دیگر نمی‌توانند "با وجدان راحت به همکاری با این دستگاه" ادامه دهند.

ابزار تحکیم قدرت نظامی

بنا بر گزارش پایگاه خبری ynet، اعضای "واحد نظامی ویژه‌ی تجسس ۸۲۰۰" موظف به جمع‌آوری اطلاعات در مورد گفت‌وگوهای تلفنی، مراسلات الکتریکی و اخبار دیگر فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی هستند. این ماموران ویژه‌ی تجسس در نامه‌ی خود یادآور شده‌اند که «گردآوری اطلاعات از سوی این واحد، سبب پی‌گردهای سیاسی افراد بی‌گناه و ایجاد شکاف درجامعه‌ی فلسطین می‌شود.»

این گروه، ضمن انتقاد از سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی، تاکید کرده: «هر چند تصور می‌شود که مرکز اطلاعاتی ارتش، مسئول جلوگیری از اعمال خشونت غیرقانونی است، ولی ما تجربه کرده‌ایم که سرویس اطلاعاتی ارتش جزء جدایی‌ناپذیر کنترل نظامی است.» این ماموران اداره‌ی تجسس ارتش تاکید کرده‌اند که دیگر نمی‌خواهند، "به عنوان ابزاری در جهت تحکیم ساختار نظامی در مناطق اشغالی بکار برده شوند."

در گزارش ynet آمده است که این نامه از جمله به امضای یک سرگرد، دو سروان و یک ستوان رسیده است. اما نام این چهارتن و سایر امضاکنندگان در این گزارش منتشر نشده است.

جاسوسی تمام عیار

امضاکنندگان نامه، با اشاره به گستره‌ی تحقیقات ارتش تصریح کرده‌اند که "دستگاه نظامی اسرائيل، تمامی زوایای زندگی غیرنظامیان فلسطینی را، عرصه‌ی تجسسات خود قرار داده و اطلاعات به دست آمده را در جهت ردیابی و دستگیری فلسطینیان به‌کار می‌بندد."

در نامه‌ی ماموران واحد تجسسی ارتش اسرائیل هم‌چنین آمده است: «استفاده از داده‌های گردآوری‌شده، ادامه‌ی کنترل میلیون‌ها انسان و دقیق‌تر کردن اطلاعات در باره‌ی آنان را ممکن می‌سازد.» به نظر امضاکنندگان، این روند «جریان روزمره‌ی زندگی عادی فلسطینی‌ها را مختل می‌سازد و از شانس پایان دادن به درگیری‌ها می‌کاهد."

کارشناسان معتقدند که از مفاد نامه‌‌ی منتشرشده در ynet نمی‌توان دریافت که آیا امضاکنندگان آن نسبت به صدور فرمان خاصی اعتراض دارند یا اصولا، خدمت در ارتش را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در هر حال انتظار می‌رود که دادگاهی نظامی این افراد را محاکمه و به زندان محکوم کند.

اعتراض به سیاست‌اسرائیل

سیاست اسرائیل در نوار غزه و کرانه‌ی باختری رود اردن، مدت‌هاست که از سوی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، چندی پیش این کشور را متهم کرد که در جریان درگیری‌های غزه، احتمالا مرتکب "جنایات جنگی" شده است. این سازمان در بیانیه‌ای در ۱۱ سپتامبر، نتایج بررسی‌های خود را در رابطه با بمباران سه مدرسه ‌در نوار غزه منتشر کرد و نوشت که در اثر این حمله، ۴۵ تن، از جمله ۱۷ کودک کشته شدند.

جنگ ۵۰ روزه‌ی نوار غزه میان اسرائیل و حماس در روز ۲۶ اوت با توافق بر سر یک "آتش‌بس نامحدود" پایان یافت. در این درگیری‌ها بیش از ۲۱۰۰ فلسطینی و ۷۳ اسرائیلی که ۶۷ تن از آنان نظامی بودند، جان باختند.