به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران عصر دیروز، یکشنبه ۱۷ مرداد ۸۹، در نشستی که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، مقرر کرد در ماه رمضان اداره‌های دولتی در تمام استان‌ها به جز تهران، کار خود را یک ساعت دیرتر شروع کنند و یک ساعت و نیم زودتر پایان دهند.

تصمیم دولت مغایر قانون

مطابق تصمیم دولت در ماه رمضان اداره‌های دولتی در تهران کار خود را ۹ صبح آغاز و ۲ بعدازظهر خاتمه می‌دهند. هیئتت وزیران همچنین بانک مرکزی را موظف کرده ساعت فعالیت بانک‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی باشد. دولت محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای هدف از این اقدام را «ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان» عنوان کرده است.

کاهش ساعت کار اداره‌ها و بانک‌ها در سال‌های گشته با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد که آن را خارج از اختیارات دولت و مغایر قانون می‌دانند. چنین مصوبه‌ای سال گذشته نیز در حالی به اجرا درآمد که رئیس مجلس، علی لاریجانی، در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد تصمیم دولت را غیرقانونی خوانده بود.

بی‌اعتنایی به نظر مجلس

دولت سال گذشته مصوبه‌ی خود را به رغم مخالفت صریح رئیس مجلس و با بی‌اعتنایی به نامه لاریجانی به اجرا گذاشت. چنین اتفاقی در سال‌های قبل و در مجلس هفتم نیز افتاده بود. دولت محمود احمدی‌نژاد همچنین در اقدامی که مجلس آن را نیز غیرقانونی می‌داند، مصوبه خود را پیش از ابلاغ به کمیسیون تطبیق مجلس نفرستاد. کار این کمیسیون بررسی تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین جاری کشور است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید «طبق قانون كار، میزان ساعت كاری اداری ۴۴ ساعت در هفته، و كاهش آن نیازمند مجوز قانونی است كه صدور آن در اختیار دولت نیست.» این استدلالی است که صبح امروز، دوشنبه ۱۸ مرداد، چند نماینده دیگر نیز با تکرار آن کار دولت را غیرقانونی خوانده‌اند. لاریجانی نیز در نامه‌ای که شهریور ماه ۸۸ به احمدی‌نژاد نوشت با استناد به اصولی از قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام دولت را مغایر با این اصول خواند.

رمضان ماه کم‌کاری؟

در کنار اعتراض مجلس نسبت به آنچه "قانون‌گریزی" دولت خوانده می‌شود عده‌ای نیز کاهش ساعت کار اداره‌ها در ماه رمضان را از منظرهای دیگری نقد می‌کنند. در یادداشتی که پس از ابلاغیه‌ی هیات دولت در سایت الف منتشر شد آمده است «کاهش ساعات خدمت به بهانه‌های دینی، جز به نارضایتی ارباب رجوع، بدنام کردن دین و تبدیل ماه رمضان در اذهان عمومی از ماه معنویات و خودسازی به ماه تنبلی و کم کاری نخواهد انجامید.»

عده‌ای نیز به دلیل زیان‌های اقتصادی کم‌کاری اداره‌ها در ماه رمضان به تصمیم دولت انتقاد می‌کنند. با توجه به میزان کاهش ساعت کار روزانه‌ای که دولت مقرر کرده، اداره‌ها و سازمان‌های دولتی در ماه رمضان حدود یک هفته تعطیل خواهند بود. کارشناسان میزان خسارت یک روز تعطیلی عمومی در ایران را حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

کاهش ساعت کار بانک‌ها نیز می‌تواند خسارت‌های هنگفتی به بار آورد. با این کاهش از مدت زمان کاری مشترک بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی به شدت کاسته شده که زیان ناشی از آن به بخش‌های دیگر اقتصادی نیز لطمه می‌زند.

"گردنکشی" دولت، تمکین مجلس؟

به رغم حجم بالای زیان‌های اقتصادی کاهش ساعت کار، بحث قانونی نبودن این تصمیم از سوی دولت سر و صدای بیشتری به پا کرده ا ست. علی لاریجانی یک ماه پیش بی‌توجهی به قانون را "گردنکشی" خواند و گفت «مجلس حتما در مقابل آن خواهد ایستاد.»

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس صبح امروز با اشاره به امتناع احمدی‌نژاد از ابلاغ برخی از مصوبه‌های مجلس آن را عملی خلاف قانون خواند و تاکید کرد «مجلس در برابر رفتار قانون گریزانه و سرکشانه بی‌تفاوت نمی‌ماند.» مرکز پژوهش‌ها پیشتر در گزارشی کاهش ساعت کار توسط دولت را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام کرده است.

مطابق تازه‌ترین پیش بینی‌هایی که روز گذشته منتشر شد، پنج شنبه ۲۱ مرداد، به احتمال بسیار اول ماه رمضان خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا مجلس امسال نیز مانند سال‌های گذشته در برابر آنچه "گردنکشی" دولت عنوان می‌شود کوتاه خواهد آمد یا آنگونه که لاریجانی و توکلی ادعا می‌کنند خواهد ایستاد.

BK/FW