شنبه(۳۱ اوت/ ۹ شهریور) شرکت مایکروسافت اعلام کرد که به همراه گوگل شکایت از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را در دادگاه فدرال پیگیری خواهد کرد.

مایکروسافت و گوگل ابتدا در ماه ژوئن سال جاری این شکایت را تنظیم کردند. آن‌ها می‌گویند که حق دارند اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری را درباره‌ی تقاضاهای نهادهای امنیتی آمریکا در رابطه با فعالیت کاربران به افکار عمومی اعلام کنند.

آن‌ها قبول کردند که با مقامات امنیتی دولتی پای میز مذاکره بنشینند و پیگیری شکایت خود را به تعویق بیاندازند. با این‌حال براد اسمیت، مشاور ارشد مایکروسافت، در یادداشتی در وبلاگ رسمی این شرکت بزرگ اعلام کرد که مذاکرات با دولت به شکست انجامیده است.

براد اسمیت در این یادداشت نوشت:«علاقه‌مندان دنیای تکنولوژی می‌دانند که ما و گوگل بر سر بسیاری موارد با هم اختلاف داریم. با این‌حال ما امروز در کنار یکدیگر می‌ایستیم. ما معتقدیم که بر مبنای قانون اساسی آمریکا این حق را داریم که اطلاعات شفاف و بیشتری را در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.»

این یادداشت تاکید می‌کند که مایکروسافت و گوگل حق خود را دیگر تنها از طریق دنبال کردن شکایت در دادگاه فدرال پیگیری خواهند کرد و مذاکره‌ی دوباره با دولت را "بی‌حاصل" می‌دانند.

مایکروسافت و گوگل نیز در کنار بسیاری دیگر از شرکت‌‌های بزرگ فن‌آوری و اینترنت در آمریکا بعد از افشاگری ادوارد اسنودن، خواستار آن شدند که جزئیات دقیق‌تر وبیشتری درباره‌ی اطلاعاتی که نهادهای امنیتی درباره کاربران آن‌ها می‌خواهد، به شکل عمومی اعلان شود.

اسنودن در افشاگری‌های خود فاش کرد که بسیاری اوقات نهادهای اطلاعاتی آمریکا وقتی درخواست اطلاعات کاربری را از کمپانی‌ها می‌خواهند، نامه‌ی محرمانه‌ای نیز می‌فرستند که کمپانی را از صحبت و اطلاع‌رسانی درباره‌ی این تقاضا منع می‌کند.

روز پنج‌شنبه(۲۹ اوت) دولت آمریکا اعلام کرد که زین‌پس سالانه شمار درخواست‌هایی را که از شرکت‌های فن‌آوری برای بررسی داده‌های کاربران ارسال کرده است، در گزارشی منتشر خواهد کرد. با این‌حال براد اسمیت در یادداشت خود در وبلاگ مایکروسافت این اقدام را "ناکافی" توصیف می‌کند.

اسمیت نوشت: «برای مثال ما معتقدیم این حق را داریم که به اطلاع افکار عمومی برسانیم که درخواست‌ها در چه موضوعاتی بوده است و آیا نهادهای امنیتی خواستار متن ایمیل‌ها یا پیام‌های شخصی بوده‌اند یا خیر. این‌که فقط تعداد درخواست‌ها مطرح شود، ناکافی است.»

شرکت‌های اینترنتی بزرگ بعد از افشاگری ادوارد اسنودن در معرض اتهام‌های بسیاری قرار گرفتند که اطلاعات و داده‌های کاربران را به آسانی در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند درباره این موضوع "اغراق" شده است و مدعی‌اند که تنها با حکم دادگاه اطلاعات کاربر را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده‌اند.

از سوی دیگر دولت و نهادهای امنیتی آمریکا مدعی‌اند که شنود کاربران و بررسی داده‌های آن‌ها "قانونی" است و تا‌به‌حال با استفاده از این بررسی‌ها از ده‌ها حمله تروریستی جلوگیری شده است.