از فاضل خداداد تا بابک زنجانی و مه‌آفرید امیر خسروی؛ نام‌هایی که در تنها یک دهه اخیر پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران را رقم زده‌اند. اقتصاد دولتی؛ آن هم دولت رانتی و نفتی، بخش خصوصی‌ای که اساسا "خصوصی" نیست، درآمد هنگفت نفت در سال‌های اخیر، نبود سیستم‌های نظارتی کارآمد و.... دلایلی هستند که از آنها به عنوان زمینه‌های بروز فساد اقتصادی نام برده می‌شود.

اما فساد اقتصادی یعنی چه؟ احمد علوی کارشناس اقتصاد در استکهلم سوئد در گفت و گو با دویچه‌وله، فساد اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند: «فساد عبارت است از به کارگیری منابع عمومی، یعنی منابعی که متعلق به عموم مردم و به شکل مشاع است، به نفع یک فرد یا گروه​بندی یا یک شبکه​ ارتباطی رسمی یا غیررسمی خاص که منافعی را برخلاف قانون و در چارچوب منافع آن گروه​​ها یا افراد خاص به​کار بگیرد».

بر اساس این تعریف نمی‌توان فساد اقتصادی را تنها محدود به فساد مالی کرد بلکه سوءاستفاده از قدرت، اطلاعات و روابط در چارچوب سازمان​های اداری هم فساد تلقی می​شوند.

نقش دولت در بروز فساد اقتصادی

یکی از اولین دلایلی که برای بروز گسترده فساد در ایران برشمرده می‌شود، دولتی بودن اقتصاد یا به عبارتی بزرگ بودن دولت است. احمد علوی در این باره می‌گوید: «گسترده​ بودن حجم دولت یا شبه دولتی​ها باعث می​شود که انحصار تولید و عرضه کالاها و خدمات اعم از عمومی یا خدمات خاص انحصاری شود و در حقیقت این دولت‌ها هستند که تصمیم می​گیرند این منابع را در خدمت خودشان و چگونه به خدمت خودشان به کار بگیرند».

اما آنجا که پای دولت به میان می‌آید، نقش این نهاد در بروز فساد دیگر تنها محدود به نقش اقتصادی نیست؛ عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند در بروز فساد موثر باشند.

آقای علوی در این باره می‌گوید: «در عرصه سیاسی تمرکز قدرت باعث می​شود که زمینه فساد آماده شود و در چارچوب اجتماعی هم همین قضیه است. وقتی سرمایه اجتماعی در جامعه نیست، اعتماد متقابل نیست، وقتی بخش اجتماعی جامعه که شامل نهادها و انجمن​های مردم نهاد و مستقل غیردولتی یا غیروابسته و بخش خصوصی هستند، فعال نیستند، طبیعتا جامعه به سمتی می​رود که بتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و امکان فساد مدیریت در آن افزایش پیدا می​کند».

آیا اقتصاد بدون نفت راهی به سوی شفافیت اقتصادی است؟

تکیه دولت به درآمدهای نفتی و وابسته نبودن این نهاد به مالیات مردم، به نظر بسیاری از کارشناسان زمینه به وجود آمدن فساد اقتصادی را بیش از پیش فراهم می‌کند. بر اساس این نظریه، دولتی که درآمدش از راهی غیر از مالیات مردم و به بهترین نحو تامین می‌شود، اساسا نمی‌تواند دولتی پاسخگو باشد.

با این فرض، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند بر روند شفاف‌سازی اقتصادی تاثیر مثبتی بگذارد. احمد علوی اما چندان با این عقیده موافق نیست: «به عقیده کارشناسان اقتصاد اجتماعی تا وقتی سرمایه​ اجتماعی در جامعه گسترده نشود، تا وقتی نهادهای قدرت شفاف و پاسخگو به نهادهای اجتماعی نباشند، حتی اگر درآمد نفت پایین بیآید و درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، باز نمی‌شود گفت که می​شود جلو فساد را گرفت و یا می‌شود به شکل گسترده و مطلوب با آن مبارزه کرد. ما با یک پدیده پیچیده و پویا و چند ضلعی روبرو هستیم. نمی​شود تنها با یک متغیر اقتصادی این مشکلاتی را که در تاریخ ایران نهادینه شده​اند به این سادگی و بزودی حل​شان کرد».

این کارشناس اقتصادی، بروز فساد را نتیجه سه عامل می‌داند و معتقد است تنها با حذف یکی از این عوامل، فساد از بین نخواهد رفت: «ترکیب این سه ضلع یعنی دولت قدر قدرت که نفت را به شکل انحصاری در اختیار دارد و منابع مالی را در دست خود می‌گیرد و توزیع می​کند، در کنار یک بخش خصوصی بسیار ضعیف و نارسا و غیررقابتی و نبود جامعه مدنی، دولت را در مسیری هدایت می​کند که فساد مدیریت در آن تقویت و گسترده می​شود».

"نهادهای نظارتی دولتی بی‌فایده هستند "

در ایران حداقل سه نهاد برای نظارت بر فعالیت‌های اداری و اقتصادی و پیشگیری از بروز فساد فعالیت می‌کنند: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور. در رأس اینها نیز یکی از وظایف وزارت اطلاعات رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی عنوان شده است.

آیا شیوع فساد اقتصادی در ایران می‌تواند به دلیل ضعف کارکرد این نهادها باشد؟

احمد علوی می‌گوید: «این دستگاه‌های نظارتی به​جای اینکه مشروعیت​شان را از مردم و نهادهای مردم بگیرند، از بالا می​گیرند و به مردم پاسخگو نیستند و همزمان خود این​ها از فساد رنج می​برند. باید کمی گسترده​تر نگاه کرد. ما در زمینه قانونگذاری برای مبارزه با فساد مشکل داریم، در سازمان​های نظارتی که با به​کارگیری آن قوانین هم می​خواهند نظارت کنند مشکل داریم. بنابراین باید قوه​ای باشد که بر خود این قوا ناظر باشد و آن هم همان نهادهای جامعه مدنی است. ما در ایران چنین چیزی نداریم و این​ها در واقع به حاکمیتی وابسته هستند که شفاف نیست».

این اقتصاددان تصریح می‌کند که بدون وجود یک جامعه مدنی قوی و محکم متشکل از رسانه‌های آزاد ومستقل، احزاب سیاسی متکثر و نهادهای مدنی قدرتمند هیچ نهاد نظارتی نمی‌تواند جلوی بروز فساد را بگیرد.

وی از تمامی اینها نتیجه می‌گیرد که "تا زمینه دموکراسی در جامعه فراهم نشود و قدرت به نظارت نهایی مردم وابسته نباشد، نمی​شود اطمینان داشت که این نهادهای دولتی که وابسته به بالا هستند، به تنهایی بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند".

"اقدام جدی و عملی از دولت ندیده‌ایم"

گفته می‌شود که دولت روحانی عزمش را برای مبارزه با فساد اقتصادی جزم کرده است. بازگشایی حداقل دو پرونده فساد اقتصادی در عمر یک ساله این دولت، خود گواهی بر این مدعاست.

احمد علوی اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «اقداماتی که دولت تا الان کرده کافی نیست، برای اینکه ما را متقاعد کند که دولت جدی است. چرا؟ برای اینکه ما ندیده​ایم گامی برای اصلی​ترین راه​حل فساد مدیریت یعنی تقویت جامعه مدنی برداشته شود و یا آزادی بدون قید و شرط مطبوعات، یا کاستن از حجم دولت یا پاسخگو کردن حاکمیت. بنابراین اینکه می​خواهند یا می​توانند، یک چیزی است اما این چیزی که ما می​بینیم، نشانه​ای ندارد از اینکه جامعه به سمتی می​رود که فساد مدیریت در آن کاهش پیدا ​کند».

این اقتصاددان می‌گوید حتی با فرض از بین رفتن تکیه دولت به درآمد نفتی و وابستگی کامل آن به مالیات‌های مردم هم تا یک جامعه مدنی قدرتمند وجود نداشته باشد نمی‌توان ادعای پیش رفتن به سمت کاهش فساد را داشت.

به گفته وی "تا وقتی که یک جامعه مدنی قدرتمند که به شکل متکثر احزاب در آن فعال باشند و این احزاب و سازمان​ها و مؤسسات بر همدیگر نظارت کنند و نظارت تبدیل به رکن اساسی جامعه شود، نمی​توانیم ادعا کنیم که جامعه به سمتی می​رود که فساد در آن کاهش پیدا ​کند".