ارشاد احمدی، مشاور سابق حامد کرزای و مسئول کمک‌های مربوط به توسعه و پیشرفت بود. او اکنون به عنوان معاون سازمان مبارزه با فساد امیدوار است که از طریق قانون جدید، اختیارات بیشتری به این سازمان واگذارشود. به گفته‌ی وی، ضعف مبارزه با فساد در افغانستان، مانع فعالیت و مبارزه این سازمان علیه فساد شده است. احمدی می‌گوید: «ما به تنهایی نمی‌توانیم به مشکلات رسیدگی کنیم. ما نه می‌توانیم مردم را دستگیر کنیم، نه می‌توانیم آنها را از نظر حقوقی تعقیب کنیم». این سازمان تا کنون موظف بوده موارد فساد را به اداره‌ی پلیس و دادستانی گزارش کند. اما به گفته‌ی احمدی، پلیس و دادستانی خود بخشی از مشکل هستند.

رشوه دادن به پلیس و کارمندان دولت امری رایج در افغانستان

بر اساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان جزپنج کشوری است که بالاترین فساد را در جهان دارند. رشوه دادن به پلیس و کارمندان دولت در این کشور امر رایجی است. کرزای پس از انتخابات مناقشه برانگیزریاست جمهوری - که ادعا می‌شود در آن تقلب زیادی صورت گرفته است – برای مبارزه با فساد، تحت فشار شدید بین المللی قرار گرفت.

قانون جدیدی که قرار است تصویب شود، سازمان مبارزه با فساد را از دخالت‌های خارجی مصون خواهد داشت. محمد یاسین عثمانی رئیس این سازمان است. انتصاب وی از طرف حامد کرزای شخصا صورت گرفت و به همین دلیل مورد بحث بود. به گفته‌‌ی احمدی، عثمانی آدم پاکدستی است. احمدی تاکید می‌کند که قانون جدید باید استقلال کامل این سازمان را از هر گونه دخا‌لت‌های خارج از این سازمان تضمین کند.

کمبود منابع مالی و همکاران صالح و مورد اطمینان

مشکل دیگر سازمان‌مبارزه با فساد افغانستان ضعف پرسنلی آن است. این سازمان به ۵۰۰ کارمند نیاز دارد ولی در حال حاضر بیش از ۸۰ کارمند ندارد. به گفته احمدی، این ناشی از کمبود منابع مالی و دشواری پیداکردن همکاران صالح و مورد اطمینان است. احمدی تاکید می‌کند که مبارزه با فساد در افغانستان باید از طرف جامعه بین الملل نیز حمایت شود. هزینه این سازمان را دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و سازمان توسعه آمریکایی تامین می‌کنند.

به گفته احمدی، با وجود اینکه این سازمان حدود یک سال است که شروع به فعالیت کرده، موفقیت‌های نسبتا خوبی کسب کرده است. وی به عنوان مثال ثبت خودرو درادارات را نام می‌برد. او می‌گوید: «هر افغانی برای ثبت خودرو خود ۵۱ امضا لازم دارد و به طور متوسط باید ۴۰۰ دلار رشوه دهد». این امر باید در آینده تغییر کند.

DG/FW