روز پنجشنبه (۲۰ ژوئن / ۳۰ خرداد) آژانس‌های خبری گزارش دادند که بانک "توکیو میتسوبیشی – یو اف جی" ژاپن موافقت کرده است، به ایالت نیویورک ۲۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. این بانک بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ با ایران، سودان و میانمار، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تبادل مالی داشته است.

چون محل ارتباطات بانک ژاپنی و ایران ایالت نیویورک بوده، اداره‌ نظارت بر امور مالی این ایالت از بانک ژاپنی شکایت کرده است و جریمه هم به حساب این ایالت واریز می‌شود.

به گفته‌ اندرو کوئومو، فرماندار نیویورک، در مدت بیش از پنج سال، بانک توکیو – میتسوبیشی نزدیک به ۲۸ هزار بار حواله‌های بانکی با ایران، سودان و میانمار رد و بدل کرده و نام این کشورها را آگاهانه در اوراق مربوطه پاک کرده است.

تحریم‌ها علیه این سه کشور شامل تبادلات بانکی هم می‌شود.

شش ماه پیش:

در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک "توکيو ـ ميتسوبيشی یو.اف. جی" بزرگترین بانک ژاپن به پرداخت ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار جریمه به آمریکا محکوم شده است. علت این امر، معاملات بانکی با ایران، سودان، کوبا و میانمار اعلام شد.

در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شد، آمده بود که «بانک میتسوبیشی توکیو با موسسات مالی کشورهای تحت تحریم آمریکا مبادلات مالی داشته و این موسسات از طریق این بانک پول وارد آمریکا کرده‌اند.»

تعداد نقل و انتقالات مالی با کشورهای یادشده یکصد رقم و مبلغی که از این طریق وارد ایالات متحده وارد شده، نزدیک به شش میلیون دلار اعلام شد.

موردهای مشابه

ماموران آمریکایی از سال‌ها پیش بررسی معاملات مشکوک شماری از موسسه‌های مالی بین‌المللی و نقض احتمالی تحریم‌ها علیه کشورهایی چون ایران، کره شمالی، سودان، سوریه و میانمار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در ماه مارس سال جاری (فروردین ماه) اعلام شد که وزارت خزانه‌داری و اداره نظارت بر امور مالی آمریکا از مدت‌ها پیش تحقیق در مورد معاملات چند بانک آلمانی با ایران را آغاز کرده‌اند.

دویچه‌ بانک" به عنوان بزرگترین موسسه مالی آلمان، روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲ تحقیق ماموران آمریکایی در مورد نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا و معاملات غیرقانونی با ایران را تایید کره بود. هفته‌نامه‌ "اشپیگل" روز ۲۴ مارس (۴ فروردین) نوشت، "دویچه‌ بانک" بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌ احتمالی نقض تحریم‌ها و معامله با ایران کنار گذاشته است.

اداره‌ نظارت بر امور مالی نیویورک سال گذشته بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" را نیز به اتهام همکاری با ایران وادار به پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه کرد.

"استاندارد چارترد" که پنجمین بانک بزرگ بریتانیا به‌شمار می‌رود، متهم شده بود که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ معاملاتی غیر قانونی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار با شهروندان ایرانی و شرکت‌ها و مؤسسه‌های این کشور انجام داده است.