در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خطاب به "ملت شریف ایران" نوشته شده، آمده است: «بازشماری صوری ده درصد از صندوق‌های رأی در سراسر کشور توسط همان کسانی است که انتخابات شبهه‌برانگیز و سراسر تخلف اخیر زیر نظارت آنها انجام شده است.»

در این بیانیه همچنین تأکید شده که این امر خواست هیچکدام از کاندیداهای معترض نبوده است و به موارد دیگری که کاندیداهای معترض اشاره کرده‌اند، رسیدگی نشده است. از جمله این موارد در بیانیه ذکر شده است: «چاپ میلیون‌ها تعرفه اضافی و بدون کد، اتمام برگه‌های رأی در ساعات اولیه انتخابات در بسیاری از استان‌ها، پلمب صندوق‌ها در غیاب نمایندگان نامزدها، عدم تمدید زمان رأی‌گیری در صورتی که تعداد زیادی رأی‌دهنده در انتظار نوبت بودند».

شورای نگهبان تخلفات انتخاباتی را «غیر قابل اعتنا» خوانده بود. به همین دلیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و برخی تخلفات را عنوان کرده است: «کارشکنی در نظارت نمایندگان نامزدها بر صندوق‌های رأی و قطع سیستم پیامک کوتاه در کشور و خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی از قبل از انتخابات، مشارکت بیش از صد در صد واجدین شرایط در ۷۰ و مشارکت بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد واجدین شرایط در ۱۷۰ شهرستان کشور و انتقال صندوق‌های رأی بدون حضور و نظارت نمایندگان کاندیداها و اخراج نمایندگان آن‌ها از سلیت‌های تجمیع آراء و شمارش آراء درغیاب نمایندگان کاندیداها».

این سازمان «با توجه به ترکیب اعضا و عدم استقلال شورای نگهبان» این شورا را نهادی دانسته که در توجیه مسئولیت‌های قانونی خود در «امانت داری و حراست از رأی مردم» ناتوان است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره می‌کند که اعضای شورای نگهبان در فرصت پنج روزه «حتی ضرورتی ندیدند که راهکار مشخص مهندس موسوی را مبنی بر مقایسه کدهای ملی نوشته شده در ته سوش برگه‌های رأی با کدهای ملی شهروندان در سیستم رایانه ثبت احوال اجرا کنند تا میزان و وسعت تنها یکی از موارد تخلف و تقلب آشکار شود.»

در بیانیه علت تمدید ۵ روزه، نه «رسیدگی همه جانبه به شکایات و اعتراضات»، بلکه نشانه‌ای از «استفاده از فرصت و تبلیغات یک سویه در صدا و سیما» و آماده‌سازی افکار عمومی برای «باور به شورای نگهبان» در تأیید صحت این انتخابات عنوان شده است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پایان بیانیه خود، با ابراز تأسف از شرایط موجود، دولت برآمده از انتخاباتی که «ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد» را «فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی» خوانده و خواستار ادامه مبارزه «قانونی و مسالمت‌آمیز» علیه «دولت غیرقانونی» است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله گروه‌هایی است که بعد از انتخابات مورد فشار قرار گرفته و برخی از اعضای آن دستگیر شده‌اند.

SJ/BB