به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز یکشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریت آرا طرح کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا را تصویب کردند. از مجموع نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس ۱۷۹ نفر رأی موافق، ۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به این طرح دادند. جریان رأی‌گیری مجلس از رادیو به طور زنده پخش شد.

بر اساس این طرح، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف است «در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس را به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند». در نتیجه سفیر بریتانیا در تهران ملزم به بازگشت به کشورش خواهد بود و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن به ایران بازخواهد گشت. سفیر بریتانیا در ایران، دومینیک چیلکات، تازه دو ماه پیش به سمت خود منصوب شده بود.

به گزارش فرستنده خبری بی بی سی، وزارت امور خارجه بریتانیا از تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی بریا کاهش روابط با بریتانیا ابراز تاسف کرده است.

در این طرح همچنین آمده که امکان ارتقاء روابط در صورتی ممکن خواهد بود که بریتانیا در سیاست خود نسبت به ایران تجدید نظر کند. در طرح مزبور همچنین به امکان تصمیم‌گیری مجلس در مورد کشورهایی که «رفتارهای مشابه انگلیس داشته باشند» اشاره شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی لاریجانی‌سخنگوی مجلس، هشدار داد که این طرح تازه آغاز کار است.

کاهش روابط، واکنشی به تحریم‌های بریتانیا

عرضه طرح کاهش روابط با بریتانیا در مجلس و تصویب آن با اکثریت آرای نمایندگان پس از اقدامات تحریمی اخیر بریتانیا در مورد ایران صورت گرفته است. اگرچه به گفته اسماعیل کوثری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، طرح تجدید نظر در روابط با بریتانیا از دو سال پیش در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار داشته و حتی در مقطعی در قالب قطع رابطه با بریتانیا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.

طرح کاهش رابطه جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ هم در مجلس مطرح شده بود که برای اعمال برخی اصلاحات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد و در همانجا ماند.

اسماعیل کوثری روز شنبه (۵ آذر / ۲۶ نوامبر) در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر، سفارت انگلیس را به انجام اقدامات «خلاف عرف بین‌الملل» در ایران و دخالت مستقیم در «فتنه ۸۸» متهم کرد و افزود که انگلیس اکنون نیز در موضوع تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش قدم شده است.

طرفداران دولت و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را "فتنه ۸۸" می‌نامند.

دولت بریتانیا در روز دوشنبه (۲۱ نوامبر / ۳۰ آبان) در واکنش به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و قطعنامه شورای حکام این آژانس اعلام کرد که داد و ستدهای تمام بانک‌های بریتانیا با سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران قطع می‌شود.

در آخرین گزارش آژانس آمده بود که نشانه‌های قابل اعتمادی به دست آمده که ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران را روشن می‌کند. در پی آن شورای حکام آژانس نسبت به اهداف برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرد.

وزیر خزانه‌داری بریتانیا، جرج اوزبورن در این مورد گفته بود که تحریم بانکی ایران کار این کشور را در تامین مالی برنامه هسته‌ای‌اش دشوارتر می‌کند.

در همان روز (۲۱ نوامبر / ۳۰ آبان) کانادا به پیروی از بریتانیا هر گونه مبادلات مالی با ایران و بانک مرکزی آن را تحریم کرد. سپس فرانسه خواستار توقف خرید نفت ایران شد و آمریکا هم اعلام کرد که تحریم‌های تازه علیه صنایع نفت و پتروشیمی ایران اعمال خواهد کرد.

دو روز پس از اعلام این تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی و صنایع نفت و پتروشیمی ایران، ۱۶۲ نماینده دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرده بودند.

طرح کاهش روابط سیاسی و اقتصادی با بریتانیا باید هنوز در شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی شود.

KG/SA