بودجه سال ۱۳۹۱ دولت دهم ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود. ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از این بودجه باید از طریق درآمدهای عمومی و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از  طریق درآمدهای خصوصی تامین می شد.

دولت احمدی‌نژاد در سال جاری نیز مثل دو سال گذشته لایحه بودجه را با تاخیر تسلیم مجلس کرد. در نتیجه این تاخیر ۸۴ روزه، مجلس فرصت بررسی کامل بودجه ۱۲ ماهه سال آینده را از دست داد و مجبور شد برای سه‌ماه نخست سال آینده، که در انتهای آن دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز پایان می‌یابد، سه دوازدهم بودجه سال ۲۰۱۱ را به عنوان تنخواه‌گردان برای دولت تصویب کند.

احمدی‌نژاد برخلاف روال معمول هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ خود در مجلس حضور نیافت و انتقادهائی را برانگیخت. برخی از نمایندگان این اقدام احمدی‌نژاد را توهین به مجلس و گردن‌کشی دانستند.

احمدی‌نژاد اکنون برای سه‌ماه آخر دوران ریاست بر دولت دهم ۴۱ هزار میلیارد تومان در اختیار دارد که باید هزینه انتخابات آینده و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را نیز از همین محل بپردازد.

برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بودند که به جای بودجه سه ماهه، بودجه دو دوازدهم برای دو ماه نخست سال تصویب شود. اما این پیشنهاد با ۳۱ رای موافق، ۱۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع رد شد.

پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی حقوق‌ها

بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای سه ماه نخست سال  با ۲۰۴ رای موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید. اما با توجه به تورم شدید، بعید است که دولت دهم در آخرین ماه‌های ماموریت خود بتواند عملیات مالی موفقی در چارچوب آن داشته باشد.

در جریان بحث‌های پیش از تصویب بودجه، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرده بود که این بودجه به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا دولت بتواند حقوق کارکنان خود را با توجه به تورم موجود ۲۲ درصد افزایش دهد. اما این پیشنهاد رد شد.

برخی از نمایندگان اعلام کردند که افزایش حقوق کارکنان دولت هرساله در خردادماه تصویب می‌شود. بنابر این لازم نیست که حتما در سه‌ماهه نخست سال در این مورد تصمیم‌گیری شود. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در مخالفت با پیشنهاد تعیین بودجه بیشتر با استناد به ماده ۱۸۸ آئین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد که بودجه چند دوازدهم تنها بر مبنای بودجه سال قبل می‌تواند تعیین شود و مجلس حق دخل و تصرف در این ماده را ندارد.

دولتی با دست‌وپای بسته

مصوبه مجلس، در عین‌حال دست و پای دولت دهم را در مصرف بودجه به شدت بسته است. بندی از این مصوبه می‌گوید:«هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن، از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۹۲  و یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه گردان و استقراض از هر شکل آن در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.»

تصرف در اموال عمومی دولت براساس قوانین موجود در ایران جرم محسوب می‌شود و قابل تعقیب قضائی است. به این ترتیب، مجلس تلویحا به دولت دهم هشدار داده است که در سه ماهه پایان عمر خود، مراقب پرداخت‌ها باشد تا اعضای آن تحت تعقیب قرار نگیرند.