«مجلس بعدی مجلس طرفداران حسن روحانی است»
۱۳۹۴ دی ۶, یکشنبه
با پایان ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز شده است. بیش از ۱۲ هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و بیش از ۸۰۰ نفر برای مجلس خبرگان نامزد شده‌اند.
بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس دو مرحله‌ای است. مرحله نخست در هیات‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور صورت می‌گیرد. فرمانداری‌ها نقش مهمی در این مرحله دارند. با وجود تغییر دولت، هنوز شماری از فرمانداران دولت سابق بر سر کار هستند. اخیرا یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب گزارش داده بود که در چندین استان ترکیب اصلی هیات‌های اجرایی را هواداران دولت سابق تشکیل می‌دهند.
با این‌حال مهمترین دغدغه داوطلبان حضور در انتخابات هر دو مجلس شورا و خبرگان، شورای نگهبان است. اعضای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه هستند و دبیر و اکثر اعضای آن از یک جناح سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کتند؛ جناحی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر نظام نیز در راس آن قرار دارد.
جناح اصول‌گرای حکومت که در سه دوره گذشته اکثریت قاطع مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشت، اکنون به شدت نگران از دست دادن موقعیت برتر خود است. امید آنها به شورای نگهبان و ابزار "نظارت استصوابی" است. مجلس خبرگان نیز از شرایط تقریبا مشابهی برخوردار است.
هیات‌های اجرایی اواخر دی‌ماه فهرست افراد مورد تایید خود را در اختیار شورای نگهبان قرار خواهند داد و این شورا حدود یک ماه برای بررسی صلاحیت داوطلبان و رسیدگی به شکایت تاییدنشده‌ها وقت خواهد داشت. اسامی قطعی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده روز ۲۸ بهمن ماه اعلام می‌شود. انتخابات هر دو مجلس روز ۷ اسفند برگزار می‌شود.
توافق با شورای نگهبان؟
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شامگاه شنبه (۵ دی/ ۲۶ دسامبر) در یک برنامه گفت‌وگوی ویژه در صداوسیما گفت: «عدم احراز صلاحیت‌ها از ۱۵ دی ماه ابلاغ می‌شود و کسانی که تایید نشدند، می‌توانند به هیات‌های نظارت استان اعتراض کنند.»
به گفته رحمانی فضلی، همه کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند باید احراز صلاحیت شوند و اگر در برخی موارد در هیات‌های نظارت به احراز صلاحیت نرسند، "بحث عدم احراز" مطرح می‌شود.
وزیر کشور تاکید کرد: «بحث صلاحیت‌ها خیلی مهم محسوب می‌شود و همیشه هم جزو پرچالش‌ترین‌ها بوده است و ما امیدواریم با تکیه بر محور قانون بتوانیم به خوبی پیش برویم.»
وزیر کشور در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه صداوسیما به "توافقات خوب و تعامل سازنده با شورای نگهبان" اشاره کرد و گفتٰ «هر دو نهاد معتقدیم مرجع ما باید قانون باشد. ما یک امور اجرایی داریم متناسب با قوانین و مقررات حاکم بر اجرا که البته در اجرا، شورای نگهبان نظارت دارد و در هر مرحله کنار ما هستند.»
پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور نیز اعلام کرده بود که دولت مجری انتخابات است و شورای نگهبان ناظر. روحانی گفته بود «آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان».
روحانی تابستان گذشته خطاب به استانداران گفت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.»
اما شورای نگهبان چنین تفسیری از وظایف خود را قبول ندارد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که از پشتیبانی بی‌دریغ آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر ولی فقیه نیز برخوردار است، در واکنش به حسن روحانی گفت، «ما باید احراز صلاحیت کنیم و این وظیفه در خصوص تمام انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.»
احمد جنتی در خطبه‌های اخیر نمازجمعه نظارت استصوابی شورای نگهبان را حتی تا سطح "حق‌الناس" بالا برد. جنتی گفت، «نظارت استصوابی، حق‌الناس است و مقام معظم رهبری هم فرمودند که نظارت استصوابی یکی از مصادیق والای حق‌الناس است.» "حق‌الناس" و "حق‌الله" دو اصطلاح فقهی-حقوقی در اسلام است. بنابر تعالیم اسلامی، "حق‌الناس" از "حق‌الله" مهم‌تر است.
"مجلس بعدی در دست طرفداران روحانی"
"احراز صلاحیت" نامزدهای انتخابات در ایران ابزار اصلی قدرت و حاکمیت برای جلوگیری از ورود "غیرخودی‌ها" به نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، خبرگان و نهاد ریاست جمهوری است. در موارد زیادی این ابزار حتی گریبان "خودی‌ها" را نیز گرفته است که جنجالی‌ترین آنها رد صلاحیت دسته‌جمعی بیش از ۸۰ نماینده دوره ششم مجلس در سال ۱۳۸۲ و اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بودند.
نتایج دو انتخاباتی که روز ۷ اسفند ماه برگزار می‌شوند هم برای اوضاع سیاسی کنونی و هم آینده ایران تاثیرگذار خواهد بود. دولت روحانی و حامیان آن انتظار دارند که نتایج توافق هسته‌ای با غرب و نیز تدابیر اقتصادی دولت که روندهای منفی در اقتصاد ایران را تا حدودی مهار کرده، تاثیر خود را در نتایج انتخابات دو مجلس بر جای بگذارد و به تسلط اصولگرایان در هر دوی این نهادها پایان داده یا دست‌کم وزن میانه‌روها را در آنها افزایش دهد.
چنین تحولی در ترکیب هر دو مجلس هم به عملی ساختن وعده‌های حسن روحانی به مردم کمک خواهد کرد و هم می‌تواند بر آینده سیاسی ایران تاثیرگذار باشد. ناظران سیاسی این احتمال را دور از ذهن نمی‌دانند که دور بعدی مجلس خبرگان ناگزیر به انتخاب جانشین رهبر کنونی جمهوری اسلامی شود.
اکنون با پایان ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات ارزیابی‌ها از صف‌آرایی‌ها و چشم‌انداز رقابت‌ها در رسانه‌های ایران شروع شده است. برخی بر این نظرند که سه دوره تسلط اصولگرایان بر مجلس به پایان خواهد رسید.
روزنامه "اعتماد" روز یکشنبه (۶ دی/ ۲۷ دسامبر) نوشت: «نزدیكان احمدی‌نژاد می‌گویند مجلس بعدی مجلس طرفداران حسن روحانی است و سخنگوی اصولگرایان زنهار می‌دهد كه اگر "ائتلافی" در كار نباشد كشتی اصولگرایان "غرق" خواهد شد. در این فضا هیچ‌كس مطمئن به نظر نمی‌رسد. هیچ‌كس اطمینانی به آینده ندارد كه فردای روز هفتم اسفند چه خواهد شد. بیم‌ها و امیدها همزمان زنده مانده‌اند تا هفتم اسفند متفاوت از اسفندهای قبل از مجالس هفتم و هشتم و نهم باشد؛ زمانی كه شاید بازگشت اصلاح‌طلبان و از دست رفتن اكثریت اصولگرایان باشد.»