یک روز پس از اعلام کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از پست نخست‌وزیری، مجلس این کشور استعفای او را پذیرفت. کنار رفتن عبدالمهدی به معنای کناره‌گیری هیات دولت عراق است و کابینه فعلی، تا تشکیل دولت جدید، کابینه موقت خواهد بود.

کناره‌گیری عبدالمهدی که ۱۴ ماه قبل به این مقام رسیده بود، از مطالبات اصلی معترضان عراقی بود. عبدالمهدی گفته که هدفش از استعفا، آرام کردن اوضاع است.

معترضانی که از اکتبر به خیابان‌ها ریخته‌اند، تغییر دولت، انحلال پارلمان و اصلاح سیستم سیاسی ناکارآمد و فاسد در عراق را می‌خواهند؛ سیستمی که از سال ۲۰۰۳ و پس از  حضور نظامی آمریکا در این کشور شکل گرفته است.

طبق اعلام کمیسیون عالی حقوق بشر عراق که نهاد نیمه رسمی ناظر حقوق بشر در این کشور محسوب می‌شود، حداقل ۴۲۰ نفر در بغداد و استان‌های جنوبی عراق، در جریان تظاهرات اخیر جان باخته‌ و بیش از ۱۷هزار نفر زخمی شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نهادهای مدنی و حقوق بشری، نیروهای امنیتی عراق را به خشونت بی‌اندازه علیه معترضان متهم کرده‌اند. مقامات رسمی نیز متقابلا گفته‌اند که معترضان رفتارهای مسالمت آمیز نداشته ‌و اموال عمومی و خصوصی را تخریب کرده‌اند.

حکومت عراق کوشیده با مجازات عاملان سرکوب مردم، خشم معترضان را مهار کند. در هفت استان جنوبی عراق که بیشترین قربانیان را داشته‌اند، عزای عمومی اعلام شد و یک نیروی امنیتی هم در استان واسط به اتهام کشتار مردم به اعدام محکوم شد.

یک مقام قضایی عراق روز یکشنبه اول دسامبر اعلام کرد حکم دستگیری ژنرال جمیل الشمری، فرمانده نیروهای ویژه "هسته بحران"  به دلیل دستور تیراندازی علیه معترضان ضد دولتی در استان ذی‌قار صادر شده است. پیش‌تر حکم برکناری و ممنوع الخروجی این فرمانده نظامی صادر شده بود.

شاهدان می‌گویند این هفته طی درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در ذی‌قار دستکم ۳۲نفر کشته شده‌اند. در سه روز گذشته، ۲۰ نفر در نجف، ۴۰نفر در ناصریه و سه نفر در بغداد جان باخته‌اند. به گزارش العراقیه، نمایندگان کمیسیون‌های دفاع و امنیت مجلس عراق، روز یکشنبه اول دسامبر ماموریت یافته‌اند که به ذی‌قار و نجف رفته و اوضاع را از نزدیک بررسی و مشاهده کنند.

تظاهرات ضد دولتی در عراق، گسترد‌ه‌ترین اعتراضات مردمی از دسامبر ۲۰۱۷ در این کشور است. آن زمان دولت بغداد اعلام کرد تمامی مناطقی که تحت تصرف داعش بوده، به کنترل در آمده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عادل عبدالمهدی پیش از اوج گیری اعتراضات ضد دولتی کوشیده بود اوضاع را مدیریت کند اما فراگیری تظاهرات و افزایش شمار قربانیان در کنار فراخوان آیت‌الله سیستانی برای تایید استعفای او از سوی پارلمان، سقوط دولت او را تسریع کرد. در بیانیه استعفای عبدالمهدی آمده بود که این تصمیم، در پاسخ به فراخوان بانفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق، برای تغییر در رهبری این کشور اتخاذ شده است.

معترضان عراقی که ابتدا خواستار اصلاح خدمات عمومی و مقابله با فساد بودند، اینک شعار تغییر نظام سیاسی را می‌دهند. قطع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق نیز از خواست‌های محوری معترضان است.