گرچه غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس، در تازه‌ترین نشست خبری خود به مسائل مختلفی پرداخت، تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های دیروز به آن بجش از گفته‌های او مربوط می‌شد که با اشاره به افزایش قیمتها از نگرانی مجلس از گرانی حکایت می‌کرد.

حداد عادل در این نشست گفت «در مورد اصل اينكه گرانى پديد آمده شكى نيست. مردم هم در مراجعاتشان به ما، اين مساله را مطرح كردند. نمايندگان نيز نگرانند و به دولت تذكر داده‌اند.» رئیس مجلس افزود «دولت قول داده كه با اعمال برخى سياست‌ها و مديريت‌ها بازار را كنترل كند.» این سخنان در حالی اظهار می‌شوند که بسیاری از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمتها را سیاستها و نحوه‌ی مدیریت دولت می‌دانند.

دو ماه پیش از این نمایندگان مجلس که کمیته‌ای ویژه برای بررسی علل گرانی تشکیل داده بودند وزیر اقتصاد و دارایی، داود دانش جعفرى و ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى را به همراه مسئولان وزارت بازرگانى به مجلس فراخواندند تا در یک نشست غیرعلنی در مورد دلایل افزایش قیمتها توضیح دهند. ادامه‌ی نگرانیهای مجلس تایید دیگری است بر ناکافی بودن توضیحات مسئولان دولت.

در حالیکه اقتصاددانان تصمیمهای نادرست دولت، از جمله برداشت بیش از حد از حساب ذخیره ارزی، و سیاستهای دستوری پولی و مالی، را در کنار تدبیرهای شتابزده‌ای چون افزایش دستمزد کارگران و شایعه‌ی آزاد کردن برخی قیمتها، عامل تورم و گرانی می‌دانند مقامهای مسئول بارها بحث گرانی را جوسازی سیاسی قلمداد کرده‌اند.

رئیس مجلس نیز پس از نشست غیرعلنی نمایندگان و مسئولان اقتصادی گرچه بر تثبیت قیمت لبنیات تاکید داشت «در عين‌حال به احتمال وجود برخى سوءمديريت‌ها و يا سودجويی‌ها»‌ نیز اشاره کرد و افزود «دولت و مجلس درصددند كه در اين حوزه اقدام كنند.» مسئولان که زمانی گرانی را انکار می‌کردند اکنون در پی‌یافتن علل آن هستند.

«سوء مدیریت» که رئیس مجلس نیز احتمال وجود آن را می‌پذیرد در نظر بسیاری از کارشناسان از علل اصلی تورم و گرانی است. آخرین بررسیهای بانک جهانی حکایت از کاهش کیفیت مدیریت دولتی در ایران دارد. مطابق این بررسیها ایران از این لحاظ در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه‌ی دهم را داراست. کیفیت اداره مملکت در سال ۲۰۰۵ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۴ نیز کاهش داشته است.

مطابق این گزارش بررسی کیفیت اداره‌ی کشور با توجه به شاخصهایی چون کیفیت اداره دستگاه بوروکراسی، صلاحیت و شایستگی کارمندان دولت، کیفیت ارائه خدمات عمومی و میزان اعتبار دولت نزد مردم سنجیده می‌شود و دولت ایران از این منظر دولتی ضعیف ارزیابی می‌شود. بنا بر این گزارش دولت ایران تنها در زمینه‌ی مبارزه با فساد نسبت به سال ۲۰۰۴ موقعیت بهتری داشته و در زمینه‌های دیگر چون ثبات سیاسی، و پاسخگویی و مسئولیت پذیری، از کیفیتی نازلتر برخوردار بوده است.

برخی از طرفداران دولت، تاکید بر آن بخش از سخنان حداد عادل که در مورد گرانی ابراز شده را به تلاش رسانه‌ها در ناتوان نشان دادن دولت نهم در اتخاذ تصمیمهای کارآمد تعبیر می‌کنند. با این‌حال شهروندان از هر فرصتی از افزایش قیمتها گلایه می‌کنند و بحث و شکایت از گرانی به یکی از رایج‌ترین گفتگوهای روزمره تبدیل شده است.

تصمیمها و گفته‌های ضد و نقیض مقامات دولتی در مورد بنزین، در چند ماهه‌ی گذشته نمونه‌ای از سردرگمی و بی‌برنامگی را ظاهر می‌سازد. آزاد شدن قیمت بنزین، دو نرخی شدن آن، قطع واردات و جیره‌بندی و ده‌ها تصمیم دیگر، اکنون به رد لایحه‌ی ۳ و نیم میلیارد دلاری برای واردات بنزین در کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است. برخی از اعضای این کمیسیون به دولت پیشنهاد داده‌اند که به جای برداشت از حساب ذخبره ارزی کسری منابع خود را از درآمدهای وزارت نفت تامین کند.

ظاهرا دولت گرچه حاضر است هر تصمیمی را که مانند افزایش حقوق کارگران، معضل تازه‌ای به وجود ‌آورد پس بگیرد، به نظر کارشناسان خارج از تشکیلات خود بی‌اعتماد است. این بی‌اعتمادی همانقدر به اقتصاددانان جناحهای دیگر سیاسی مربوط است که شامل منتقدان اصولگرای سیاستهای اقتصادی دولت نیز می‌شود.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران