"میزان رای مردم است" و "مجلس در راس امور است" عبارت‌هایی هستند که تقریبا تمام دست‌اندرکاران سیاست در ایران گاه و بی‌گاه به‌کار می‌برند؛ به ویژه اگر قصدشان تاکید بر "مردم‌سالار" بودن نظام جمهوری اسلامی یا کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای باشد. فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس عبارت دوم را به عنوان شعار و معرف خود به کار می‌برد، فراکسیون اکثریت نیز هر جا لازم باشد از آن استفاده می‌کند.

آیا در بیش از سه دهه‌ی گذشته مجلس در ایران در راس امور بوده، و آیا قوانین موجود به مجلس امکان می‌دهد که در راس امور باشد؟ اصولا منظور از این "امور" چیست و "راس" آن کجاست؟

تعارض سیستم پارلمانی با جایگاه رهبر

قانون‌گذاری و نظارت بر نحوه‌ی اجرای قانون مهمترین وظایفی هستند که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است. اصول بسیاری از این قانون جایگاه قابل اعتنایی برای مجلس توصیف کرده‌اند اما برخی دیگر از اصول این جایگاه را اساسا مخدوش می‌کنند.

مهمترین چالشی که مجلس شورای اسلامی با آن روبروست تعارض یک سیستم پارلمانی با جایگاه "رهبری" است که بر فراز قوای سه‌گانه، قانون و در راس هرم قدرت قرار دارد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل‌های۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴) بالاترین نهادهای نظارتی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی‌های کل کشور زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که رئیس آن را رهبر منصوب می‌کند. فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی که نقش ضابطان قوه قضاییه را بر عهده دارند نیز از سوی رهبر منصوب می‌شوند.

ادامه‌ی منطقی "دوران طلایی"

نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وسیعی برای رهبر در نظر گرفته که در خیلی از موارد ناقض "در راس امور بودن" مجلس است. با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دامنه‌ی این اختیارات گسترده‌تر شده است.

اغلب اصلاح‌طلبان خواهان اجرای بی‌کم و کاست قانون‌اند و از بازگشت به "دوران طلایی" حیات نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌‌الله خمینی سخن می‌گویند. این جناح وانمود می‌کند که قانون اساسی پس از بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ دچار تغییراتی شده که زمینه‌ساز وضعیت کنونی است.

چنین ادعایی چندان موجه نیست؛ برابر اصل ۵۷ قوای سه‌گانه زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند و برابر اصل‌های ۶۰ و ۱۱۳ اعمال قوه مجریه در مواردی مستقیما بر عهده رهبری است. اینها و بسیاری دیگر از اصول مربوط به اختیارات رهبری‌از جمله اصل ۱۱۰، در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود داشتند. مواردی مانند "تعیین سیاست‌های کلی نظام" یا "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" که به اصل ۱۱۰ اضافه شده در حقیقت قانونی کردن اختیاراتی بود که خمینی داشت و طی ده سال در موارد بسیاری از آن استفاده کرده بود. از این منظر وضعیت امروز ادامه‌ی منطقی راهی است که ۳۳ سال پیش گشوده شد.

بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

هم‌رایی و همراهی جناح‌های مختلف حکومت در قانونی کردن اختیارات فراقانونی رهبری در نحوه‌ی بازنگری در قانون اساسی نیز آشکار است. اصولا بازنگری قانون اساسی که به فرمان خمینی انجام شد، عملی غیرقانونی بوده است.

در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ هیچ اصلی که در آن نحوه‌ی تغییر قانون مشخص شده باشد وجود نداشت. اصل ۱۷۷ که چگونگی بازنگری در قانون اساسی را مشخص می‌کند در تابستان سال ۱۳۶۸ به آن اضافه شده است. بنابر این فرمان چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ خمینی در این مورد نمی‌توانسته مبنایی قانونی داشته باشد. با این همه او نه تنها دستور بازنگری را صادر کرد، که افرادی که این کار را بر عهده داشتند و موارد تغییر را نیز خود مشخص کرد. خمینی برای این کار ۲۰ نفر را انتخاب کرد و تعیین ۵ نفر را به مجلس سپرد.

شماری از سران اصلاح‌طلب، مانند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، عبدالله نوری و موسوی خوئینی‌ها، که امروز از مطرودان حکومت هستند جزو ۲۰ نفری بودند که به حکم خمینی مامور بازنگری در قانون اساسی شدند. انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی نیز مغایر با قانون اساسی معتبر زمان بوده است. او زمانی به رهبری انتخاب شد که هنوز مرجع تقلید نبود و حذف این شرط در بازنگری قانون اساسی به چهار ماه پس از انتخاب او مربوط می‌شود.

«دروغ گفتن واجب است»

شخصیت‌های تاثیرگذار در جمهوری اسلامی، از تمام جناح‌ها، در اغلب مواردی که قانون نادیده گرفته شده سکوت کرده‌اند و ضرورت آن را "مصلحت نظام" خوانده‌اند. اساس این قانون‌گریزی‌ها در آرای "بنیانگذار جمهوری اسلامی" در مورد ضرورت‌های تشکیل حکومت اسلامی نهفته است. خمینی اعتقاد داشت حفظ حکومت از هر امری واجب‌تر است. او حاضر بود برای بقای جمهوری اسلامی اگر توان و امکان پیشبرد نظرش را نداشته باشد از اعتقاداتش دست‌کم در ظاهر دست بکشد.

زمانی خمینی جاسوسی همسایگان و نزدیکان را "تکلیف شرعی" مردم اعلام کرد. مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در نامه‌ای این تکلیف را مغایر با آموزه‌های قرآن خواند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ به بازرگان حفظ نظام را "اوجب واجبات" خواند و گفت جاسوسی «برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است»

مطابق نظریه‌ی خمینی حفظ اسلام بر همه چیز برتری دارد و در شرایط کنونی حفظ حکومت جمهوری اسلامی شرط بقای اسلام است. بر این اساس برای تقویت پایه‌های حکومت می‌توان تمام احکام دینی را کنار گذاشت و تقلب و دروغ گویی نه تنها مجاز که "واجب شرعی" است.

«حفظ حکومت واجب‌تر از نماز و روزه»

خمینی زمانی گفته بود «اختیارات ولایت فقیه بیش از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و من به خاطر مماشات با آقایان روشنفکر کوتاه آمدم.»

او در نامه‌ای به خامنه‌ای می‌نویسد: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو نماید. حكومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند.»

به رغم این، در میان اظهارات رهبران جمهوری اسلامی عبارت‌های فراوانی در مورد اهمیت قانون‌گرایی یا استقلال و جایگاه مجلس وجود دارد که حامیانشان هرگاه لازم می‌بینند به آنها استناد می‌کند. چنین استنادهایی با هر هدفی انجام شود تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که از نخستین روز تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون مقام‌های ارشد این حکومت هرجا لازم دیدند و توان داشتند قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

«تغییر مهندسی جامعه توسط رهبر»

چندی پیش علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاهی گفت: «رهبر نه حق دارد و نه می‏تواند با تصمیم‌های دیگر قوا مخالفت کند.» او در جایی دیگر ضمن استفاده از تعبیر انعطاف پذیری می‌گوید «ولایت فقیه یعنی مدیریت کلان ارزشی.» این سخنان با هم و با رفتار و دخالت‌های آشکار خامنه‌ای و خمینی در کار قوای سه گانه چنان در تناقض است که حامیان جمهوری اسلامی را نیز به تکاپو انداخت.

پایگاه اطلاع‌رسانی "سپاه انصار‌الرضا" به نقل از حسنعلی سلمانیان، عضو هیئت علمی «پژوهشگاه اندیشه‌ی  سیاسی اسلام» توضیحاتی در تشریح این تناقض‌ها منتشر کرده است. سلمانیان جایگاه "رهبری" در جمهوری اسلامی را امری دینی و فراتر از قانون معنا می‌کند و می‌گوید «ولایت مطلقه یک اصطلاح فقهی است که با توجه به مبانی فقهی شیعه معنا می‏دهد. ولایت مطلقه‌ی فقیه در پاسخ این سؤال معنا می‌یابد که  اگر رهبر جامعه‌ی اسلامی مصلحتی را برای جامعه تشخیص دهد می‏تواند انجام دهد یا نه؟»

سلمانیان می‌گوید خمینی و همه کسانی که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند می‌گویند «اگر چیزی مصلحت جامعه باشد هرچند فعلاً مشخص نباشد ولی معلوم شود در آینده خودش را نشان خواهد داد، ولی فقیه در زمان فعلی هم می‏تواند آن بن‌بست را بردارد.» او همچنین می‌افزاید «معنای مطلقه این است که ما می‏توانیم مهندسی جامعه را تغییر دهیم تا در آینده دچار مشکل نشویم، انعطاف به این معناست.»

به عبارت دیگر اگر رهبر تشخیص داد که با انتخاب فلان فرد به نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری مصلحت جامعه در آینده به خطر می‌افتد می‌تواند "مهندسی جامعه را تغییر دهد."

مجلس ششم و "حکم حکومتی"

خامنه‌ای به رغم این ادعا که رهبر حق دخالت در تصمیم‌گیری دیگر قوا را ندارد بارها به صورت آشکار و پنهان این کار را انجام داده است. آشکارترین نمونه‌های اخیر آن، مخالفت با محمود احمدی‌نژاد در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و عزل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بوده است.

با توجه به چنین نمونه‌هایی این ادعای خامنه‌ای خلاف‌گویی آشکاری است که ظاهرا "به مصلحت نظام" انجام شده. دخالت او در کار قوه‌ی قانون‌گذاری نیز چنان ابعادی به خود گرفته که علی مطهری، عضو فراکسیون اصول‌گرایان می‌گوید مجلس هشتم به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.

دخالت در کار دیگر قوا به ویژه قوه قانون‌گذاری گاهی نیز علنی و با اتکا به "حکم حکومتی" انجام می‌شود. این اصطلاحی است که نخستین بار مهدی کروبی به عنوان رئیس مجلس ششم به کار برد. در ابتدای کار مجلس ششم که پس از پیروزی بزرگ اصلاح‌طلبان در انتخابات تشکیل شد.

خامنه‌ای با ارسال نامه‌ای به مجلس دستور داد لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار خارج کند. کروبی در پاسخ اعتراض برخی از نمایندگان می‌گوید دستور فراقانونی خامنه‌ای شبیه به مواردی است که در دوران خمینی نیز سابقه داشته و در حیطه‌ی اختیارات ولایت فقیه قرار دارد. او با اشاره به اصولی از قانون اساسی در پاسخ به یکی از معترضان گفت در «قانون‌اساسی‌ ولایت‌ مطلقه‌[وجود] دارد، و ولایت‌ مطلقه‌هم‌همین‌ است‌.»

نادیده گرفتن مصوبه‌های مجلس

بی‌اعتنایی به قوانین مصوب مجلس سابقه‌ای طولانی دارد. محمدرضا محمدخانی، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگویی که بیستم دی ۱۳۹۰ توسط خبرگزاری فارس منتشر شد گفته است «از ۳۰ سال پیش و به خصوص از سال ۱۳۶۶ به بعد مجلس دائما در قوانین مختلف می‌گفت که دولت موظف است اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ارائه و به تصویب مجلس برساند اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد.»

رسول منتجب‌نیا، روحانی اصلاح‌طلب که در سه دوره نخست نماینده مجلس بوده می‌گوید برخی از ارگان‌ها مانند سپاه پاسداران هیچ‌گاه حاضر نبودند در مورد عملکرد مالی خود به مجلس گزارش بدهند.

او آذر ماه ۸۸ در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت «من بیش از ۱۱ سال در مجلس بودم برخی از این ارگان‌ها حاضر نشدند حتی یک سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند.»

دولت محمود احمدی‌نژاد که خامنه‌ای آن را نزدیک‌ترین دولت جمهوری اسلامی به خود معرفی می‌کند قانون‌گریز‌ترین دولت در سه دهه‌ی گذشته محسوب می‌شود. این دولت در هفت سال گذشته یک بار نیز لایحه‌ی بودجه را در مهلت قانونی به مجلس ارائه نکرده و بسیاری از مصوبه‌های مجلس را بدون هیچ پیامدی نادیده گرفته است.

شورای نگهبان بر فراز مجلس

"میزان رای مردم است" عبارتی است که ظاهرا تنها یک‌بار توسط خمینی به کار برده شده اما برای اثبات ادعای مردم‌سالار بودن نظام جمهوری اسلامی زیاد به کار گرفته می‌شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مردم موقعی میزان است که در محدوده‌ی تعریف شده در این قانون به صندوق‌ها ریخته شود. مردم برای تشکیل مجلس تنها می‌توانند به افرادی رای بدهند که حکومت آنها را "دارای صلاحیت" می‌داند و این صلاحیت را شورای نگهبان تعیین می‌کند.

برخی از منتقدان ادعا می‌کنند تایید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان بر مبنای تفسیر نادرست از اصل ۹۹ قانون اساسی انجام می‌شود. این ادعا با قانون اساسی جمهوری اسلامی تعارض دارد. چه بسا این تفسیر به مذاق عده‌ای خوش نیاید اما مطابق اصل ۹۸، تفسیر قانون بر عهده‌ی شورای نگهبان است و این نهاد دست‌کم از سال ۱۳۶۰ به درخواست دیگر نهادها، به تفسیر اصول مختلف قانون اساسی پرداخته است.

این شورا همچنین وظیفه دارد عدم مغایرت مصوبه‌های مجلس با قانون اساسی و احکام شرعی را تایید کند.

بر این اساس نهادی که رهبر جمهوری اسلامی در تعیین ترکیب آن نقش اصلی را بر عهده دارد تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد ترکیب مجلس و مصوبه‌های آن است. کسانی که از ظرفیت‌های قانون اساسی برای در راس امور بودن مجلس سخن می‌گویند، دانسته یا نادانسته برخی از اصول این قانون را نادیده می‌گیرند. اصل ۹۳ به صراحت تاکید می‌کند «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.»

اعتراف به نمایشی بودن انتخابات مجلس

تجربه‌ی انتخابات دوره هفتم مجلس که منتقدان آن را سرآغاز انتخابات کاملا مهندسی شده می‌خوانند به خوبی آشکار می‌کند که در جمهوری اسلامی نه مجلس در راس امور است و نه دولت. این انتخابات در زمانی برگزار شد که محمد خاتمی رئیس جمهور بود و اکثریت مجلس را اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند.

تشکل‌های اصلی جناح اصلاح‌طلبان که در تمام هشت دوره‌ی قبل فعالانه در انتخابات مجلس شرکت کرده بودند اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که چون "رأی مردم به هیچ‌ انگاشته" می‌شود از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی خودداری کنند.

حزب مشارکت در بیانیه‌ای به این مناسبت نوشت «اراده حاکمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود.»

۳۹ زندانی سیاسی نیز که از سران اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند در بیانیه‌ای مردم را به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم دعوت کردند. به اعتقاد آنها دست‌اندرکاران حکومت «اين بار پروای کمتری نسبت به آشکار شدن وجوه ساختگی و فرمايشی انتخابات دارند.»

"نظام موعود" با "مجلس مداحان"

با وجود تحریم انتخابات از سوی تشکل‌های مهم اصطلاح‌طلبان برخی از نمایندگان مجلس هشتم که به این جناح منسوب می‌شوند برای شرکت در رقابت‌ها داوطلب شده‌اند. یکی از این افراد اکبر اعلمی است که علت این اقدام خود را وقاداری به «قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب و نظام موعودی که مختصاتش در همین قانون تبیین شده است» عنوان می‌کند.

اکبر اعلمی در واکنش به انتقادهایی که از شرکت او در انتخابات در سایت "کلمه" منتشر شد می‌پرسد آیا در دوره‌های پیش «نمایندگان مجلس واقعا آزادانه عمل می‌کردند؟ در مجلس‌ها نمایندگان منتقد کتک نمی‌خوردند؟ در مجلس قانون‌های تحدید کننده آزادی‌ها به تصویب نمی‌رسید؟ مخالفت با دولت مخالفت با نظام به شمار نمی‌رفت؟»

اکبر اعلمی در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه منتشر شد نوشت «آیا در ۸ سال نخست وزیری جناب آقای میرحسین موسوی و در زمانی که بنیانگذار انقلاب در قید حیات بودند و هریک از چهره‌های شاخص معترض و منتقد امروزی خود جزء مقامات بلندپایه و دست اندرکاران اصلی کشور محسوب می‌شدند و یا در دوران حکومت بلامنازع جناب هاشمی و دولت ایشان و مجالس هم عصر، آزادی‌ها سرکوب نمی‌شد؟ به بهانه‌های ضدیت با ولایت فقیه، صدای منتقدین و معترضین خفه نمی‌شد؟ هزاران نفر در زندان‌ها به سر نمی‌بردند؟ صدها نفر در ظرف کوتاه‌ترین مدت بدون وکیل و طی مراسم قانونی اعدام نمی‌شدند؟»

اظهارات اعلمی که در توجیه شرکت در انتخابات بیان شده مهر تاییدی است بر در راس امور نبودن مجلس؛ استدلال او برای اصرار در همکاری با چنین نهادی نیز هر چه باشد جایگاه مورد ادعای مجلس را اثبات نمی‌کند. اعلمی می‌گوید یکی از انگیزه‌های ثبت نامش این بوده که با راه پیدا کردن او به مجلس نهم، دست‌کم یک نفر «از مداحان مجلسی کاسته شود.»

با توجه به چنین سخنانی می‌توان پرسید مجلسی که یکی از اعضایش اکثریت آن را مداح می‌خواند در راس کدام امور می‌تواند باشد؟ و چگونه آن "نظام موعودی که مختصاتش در همین قانون اساسی تبیین شده" می‌تواند در این چارچوب عملکردی متفاوت با سه دهه‌ی گذشته داشته باشد؟

BK/SJ