لایحه "ارزیابی زیست محیطی ایران" در نشست روز سه‌شنبه، ۱۸ اسفند (۸ مارس) مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و اکثریت نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت کرده بودند با کلیات آن مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۱۹۸ نماینده حاضر در نشست امروز مجلس بیش از سی نفر در رأی‌گیری شرکت نکردند، ۸۹ نفر با لایحه دولت مخالفت کردند و ۶۹ نفر با آن موافق بودند. ۷ نماینده نیز رأی ممتنع دادند.

• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید!

ظاهرا علت مخالفت شماری از نمایندگان، نگرانی از اختلال در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی حوزه‌های انتخابیه آنها بوده و به همین دلیل به توصیه رئیس مجلس برای موافقت با لایحه دولت توجه نکردند.

بیشتر بخوانید: ساخت ۱۵ سد به دلیل مشکلات زیست‌محیطی متوقف شد

معضل ملی، نگرانی‌های محلی

علی لاریجانی توصیه کرده بود: «اگر نمایندگان نگرانی‌هایی هم در رابطه با توقف پروژه‌های صنعتی و عمرانی دارند، می‌توان کلیات این لایحه را تصویب کرد و جزئیات آن را به کمیسیون ارجاع داد تا این نگرانی‌ها برطرف شود.»

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ضمن ابراز تاسف از رد کلیات لایحه دولت در مجلس نهم که ماه‌های پایانی فعالیت‌اش را می‌گذراند، گفت که امیدوار است این لایحه در مجلس بعدی به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار افزود: «ما از قانون سوم برنامه توسعه و در همه قوانین بعدی قانون ارزیابی زیست محیطی را داریم و با قوت هم آن را اجرا می‌کنیم.»

ابتکار خاطر نشان کرد که تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند، اما دولت این لایحه را ارائه کرده بود "تا ماده واحده دائمی شود".

از بیش از نیم قرن پیش ارزیابی زیست محیطی طرح‌های کلان در کشورهای توسعه یافته در دستور کار قرار گرفته و در بسیاری از کشورها این کار الزامی شده است.

بیشتر بخوانید: یک چاه آب به ازای هر ۱۰۴ شهروند ایران

قوانینی که اجرا نمی‌شوند

در جمهوری اسلامی نیز ارزیابی زیست محیطی طرح‌های کلان در برنامه سوم توسعه، مصوب فروردین ۱۳۷۹ پیش‌بینی شد و این تکلیف در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز تکرار شده است.

محمد مجابی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به این که امروز تمدید زمان اجرای برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ در مجلس به تصویب رسیده تاکید کرد که بر این اساس ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های بزرگ بدون تصویب لایحه دولت نیز ادامه می‌یابد.

هدف از این ارزیابی، بررسی طرح‌های صنعتی بزرگ و نظارت بر اجرای آن‌ها به گونه‌ای است که آلودگی و تخریب محیط زیست به حداقل تقلیل یابد.

به گفته‌ی مجابی ارزیابی زیست محیطی در طرح‌هایی مانند نیروگاه‌ها می‌تواند به استفاده از سوخت سازگار با محیط زیست، یا مکان‌یابی با در نظر گرفتن فاصله با مناطق مسکونی و جهت وزش باد مربوط باشد اما به معنای جلوگیری از احداث نیروگاه نیست.

لایحه دولت در ۱۳ ماده تنظیم و مهرماه ۹۳ به مجلس ارائه شد. این لایحه پیش از این در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بررسی و تصویب شده بود.

بیشتر بخوانید: هشدار معاون وزیر نیرو درباره جنگ و درگیری بر سر آب

سهم دولت و حکومت در تخریب محیط زیست

مطابق ماده ۱۹۲ برنامه پنجم توسعه، اجرای پروژه‌های بزرگ باید به تصویب شورای عالی محیط زیست برسد و یکی از الزامات آن انجام ارزیابی زیست محیطی است.

مجابی با بیان این که در حال حاضر حفظ محیط زیست از مطالبات جدی جامعه است تاکید کرد که سازمان محیط زیست به رایزنی‌های خود با مجلس در مورد لایحه دولت ادامه خواهد داد.

همان گونه که رئیس و معاون سازمان محیط زیست تصریح کرده‌اند هم اکنون نیز قوانینی برای کاهش خسارت صنایع بزرگ و آلاینده وجود دارد، اما یکی از معضلات اصلی بی‌توجهی به همین قوانین و فقدان اراده لازم برای برخورد با آن است.

از سوی دیگر در کنار سوءمدیریت و سوءاستفاده، بخش بزرگی از آلودگی‌های زیست محیطی ایران ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و تاسیسات دولتی و شبه خصوصی یا متعلق به نهادهای حکومتی است.

بسیاری از مسئولان ایرانی می‌گویند تا حدود ۸۰ درصد آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران به غیراستاندارد بودن خودروهای ساخت داخل مربوط می‌شود.

با این همه دولت نه تنها با ارز رسمی و انواع رانت خودروسازان داخلی را سرپا نگه داشته که برای خرید همین محصولات غیراستاندارد به شهروندان وام هم می‌دهد.

به باور برخی کارشناسان خشک شدن تالاب‌ها، آلودگی رودخانه‌ها، و نابودی جنگل‌ها و مراتع، گذشته از خشک‌سالی، در اغلب موارد یا حاصل سیاست‌های نادرست بوده یا ناشی از سودجویی افراد و شرکت‌هایی که به یکی از مراکز قدرت تعلق دارند.