مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) قطعنامه‌ای را تصویب کرد که پیشتر در روز سوم نوامبر (۳۰ آبان) در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود. این قطعنامه با ۸۹ رأی موافق، ۶۴ رأی ممتنع و ۳۰ رأی مخالف به تصویب رسید. در کمیته حقوق بشر در ماه نوامبر، ۸۶ کشور به این قطعنامه رأی مثبت داده بودند.

قطعنامه سازمان ملل، ایران را به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی، شلاق زدن، قطع عضو و به‌ویژه افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها محکوم کرده است. در قطعنامه‌ی مصوب مجمع عمومی، پیگرد اقلیت‌های مذهبی و تبعیض علیه آنان محکوم و در مورد تهدید به اعدام کسانی که به مسیحیت روی آورده‌اند ابراز نگرانی شده است.

بخاطر وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران، سازمان ملل متحد در اواسط تابستان گذشته برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، نخستین گزارش خود را در ماه سپتامبر به سازمان ملل ارائه کرد.

احمد شهید در گزارش خود به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود چون شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به هنگام بازداشت و بازجویی، سلول‌های انفرادی، تهدید و ارعاب خانواده‌های بازداشت‌شدگان، تعیین وثیقه‌های سنگین و در موارد بسیار بازنگرداندن وثیقه حتی پس از تبرئه زندانی، صدور احکام اعدام در نبود دادگاههای صالح، جایگاه نامناسب زنان در قانون و جامعه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و سلب حقوق مدنی و سیاسی آنان، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی با طرح اتهاماتی علیه آنها چون "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری".

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از بیش از ۶۰۰ مورد اعدام در ایران در یک سال اخیر خبر داده است. شماری از این اعدام‌ها مخفیانه صورت گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را به عنوان بخشی از مبارزه خود علیه قاچاق و اعتیاد در ایران توصیف می‌کنند.

در مهرماه سال جاری نيز بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی وضعیت حقوق بشر در ایران را "نگران‌کننده" خوانده بود. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز گذشته گفت ایران کشوری است که با زیرپا گذاشتن موازین حقوق بشر در عرصه جهانی مطرود شده است.

قطعنامه‌ی مصوب روز ۱۹ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل از دولت ایران می‌خواهد که به تعهدات خود در رعایت موازین حقوق بشر عمل کند.

MM/KG