چندروز پس از حمله برخی نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی به علی مطهری نماینده تهران، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، خانواده آیت‌الله بهشتی و جنبش سبز شاخه مالزی با صدور بیانیه و ارسال پیام از این نماینده مجلس پشتیبانی کردند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه خود در بیانیه خود مکاتبه‌ها و مصاحبه‌های علی مطهری با مقام‌های مسئول نظام را در رابطه با حصر خانگی رهبران جنبش سبز"شایسته تقدیر" دانست و نوشت که او در بیان "مواضع شجاعانه" خود هدفی جز حفظ منافع ملی ندارد.

در متن این بیانیه آمده است:«انتظار می‌رود مسئولان نظام جمهوری اسلامی با همدلی و وحدت نظر برای رفع حصر غیرقانونی، اقدامی شجاعانه که صلاح ملک و ملت در آن است، انجام دهند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم معتقد است پس از رفع حصر، از طرف محصورین هرگز اقدامی که خلاف منافع اسلام، مردم و نظام باشد، انجام نخواهد شد.»

در این بیانیه همچنین ضمن "محکوم کردن" رفتار نمایندگان مجلس با مطهری، آمده است:« بعضی از نمایندگان مجلس در خلال سخنان صادقانه، مسئولانه و دلسوزانه مطهری در نطق پیش از دستور (روز ۲۱ دی ماه)، واکنشی نشان دادند که در شأن مجلس شورای اسلامی نبود. عکس‌العمل اینان با استقلال و آزادی نماینده مجلس منافات داشت.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تاکید ورزید: «ملت ایران، نمایندگان را به مجلس فرستاده است تا از حقوق مردم دفاع کنند؛ نه این که قانون بشکنند.»

در بخشی از بیانیه آمده است:«عدم تحمل نطق هفت دقیقه‌ای نماینده تهران، برخورد فیزیکی با ایشان و اعلام تنفس مجلس، نه تنها استقلال و آزادی نمایندگی را در این مورد از بین برد، بلکه اصول اخلاقی را در مجلس زیر پا گذاشت.»

نویسندگان بیانیه پرسیده‌اند: «چرا یک نماینده مجلس نباید بتواند اعتقادش را در مورد حصر غیر قانونی حضرات آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم رهنورد بیان کند و مخالفت آن را با قانون اساسی اعلام دارد؟ بدون شک، اگر نماینده‌ای در مجلس در برابر بی قانونی نایستد و عقیده خود را اظهار نکند، در انجام وظیفه نمایندگی‌اش کوتاهی کرده است و باید به ملت پاسخ گو باشد.»

پیش درآمد هنجارشکنی‌های گسترده‌تر

در ادامه واکنش‌ها به برخورد با علی مطهری، خانواده آیت‌الله بهشتی نیز با ارسال پیامی برای علی مطهری، از رویدادهای اخیر در مجلس ابراز تاسف و تاثر کرد.

خانواده بهشتی هشدار داد: «این رفتارها می‌تواند علاوه بر تلاش برای خاموش کردن صدای ناقدان دلسوز، پیش درآمدی بر هنجارشکنی‌های گسترده‌تر اخلاقی و قانونی باشد، به ویژه آن که این رویدادها در جایگاهی رخ می‌دهد که بنا به تعریف، مرجع قانون‌گذاری و نهاد نظارت بر اجرای قانون است.»

تشکل راه سبز ایران در مالزی (رسام) نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن حمایت از علی مطهری، از حسن روحانی رئیس جمهور، خواست که از وعده‌های خود در انتخابات سال ۹۲ عقب‌نشینی نکند و پرونده رفع حصر را به شورای‌عالی امنیت‌ملی ببرد.

در این بیانیه از حسن روحانی رئیس‌جمهور خواسته شده است که اگر توانایی عمل به وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفع حصر سران جنبش سبز را ندارد، پرونده حصر را در دستور کار شورای‌عالی امنیت ملی قرار دهد تا دادگاهی علنی و قانونی برای حصرشدگان برگزار شود.»

نویسندگان این بیانیه ابراز نگرانی کرده‌اند که "حاکمیت قصد دارد محصوران را آنقدر در حبس نگاه دارد تا جانشان را بگیرد‌ و بدینوسیله بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای حکم از پیش صادر شده‌ی خود را بر آنان جاری کند"

جنبش سبز شاخه مالزی دولت روحانی را متهم به رفع مسئولیت و عقب نشینی کرده است.