هفته نامه آلمانى اشپيگل در شماره اين هفته خود نگاهى دارد به بى تفاوتى سياسى جوانان. همان بى تفاوتى كه حتى پيش از برگزارى انتخابات در بين جوانان و ساير اقشار اجتماعى، بويژه ساكنان شهرهاى بزرگ مشاهده ميشد.

پرسيدنى است كه نقش اين بى تفاوتى سياسى در تحولات اجتماعى آتى كشور كدام است؟ در همين رابطه مسئله رشد كشور بر اساس مدل و الگوى چين و يا ژاپن مطرح شده است. برخى از نظريه پردازان و مهندسين سياست در ايران از ژاپن اسلامى سخن گفته اند. آيا محافظه كاران بر بستر اين بى تفاوتى سياسى خواهان پياده كردن الگوى ژاپن اسلامى هستند؟

خبرنگار نشريه “اورآسيا اينسايت” خانم بنفشه كينوش با اشاره به سخنان حداد عادل، رهبر حزب “آبادگران” اين موضوع را مطرح ميكند كه محافظه كاران در چارچوب اجراى اصلاحات اقتصادى كشور به الگوى يك “ژاپن اسلامى” توجه دارند. اما مدل اين “ژاپن اسلامى” چگونه مدلى است؟ چه تفاوتى با مدل “چين اسلامى” دارد؟

اصولا مقايسه راه رشد دو كشور ژاپن و چين چندان ممكن نيست. اما هر دو مدل جمهورى خلق چين و ژاپن در يك نكته با يگديگر تشابه دارند و آن همانا دنبال كردن يك سياست ليبرالى اقتصادى است كه رشد سريع و شتابان اقتصادى را در پى داشته است.

اما امروزه روز سخن راندن از مدل چين و ژاپن در بطن خود اين نكته را نهفته دارد كه محافظه كاران خواهان تحول اقتصادى كشور هستند. بحث تقدم و تاخر در رابطه با اصلاحات اقتصادى و سياسى در ايران، بحثى نيست كه اكنون شروع شده باشد. در تمامى سالهاى زمامدارى خاتمى و بويژه در سالهاى دوره دوم رياست جمهورى وى اين بحث بطور وسيع در ايران جريان داشت. پرسش اين بود كه آيا رشد جامعه ايران ميبايست از طريق اولويت بخشيدن به اصلاحات اقتصادى صورت پذيرد و يا ميبايست ابتدا از اصلاحات سياسى حركت كرد و تنها بر بستر يك جامعه قانون مدار است كه ميتوان زمينه هاى رشد اقتصادى را فراهم آورد؟

شمارى از اصلاح طلبان همواره از اولويت داشتن اصلاحات سياسى در كشور عزيمت كرده اند. حال آنكه عزيمتگاه مصلحت گرايان و محافظه كاران توجه به اصلاحات اقتصادى بوده است. آنان بر اين اعتقاد بوده اند كه تنها تمركز اتوريته سياسى ميتواند زمينه هاى رشد اقتصادى در جامعه را فراهم آورد و مانع از نابسامانيهاى گسترده اجتماعى در كشور گردد.

پيروزى آشكار محافظه كاران در اين انتخابات در عين حال پاسخى است به اين پرسش. بدين ترتيب پرسشى كه در جريان گفتمانهاى پرشمار بى پاسخ مانده بود، اكنون پاسخ خود را از صاحبان قدرت سياسى ميگيرد. نشريه ياد شده در ادامه مينويسد كه محافظه كاران پس از اين پيروزى بدان اميد بسته اند كه از بى تفاوتى سياسى موجود بسود خود بهره گرفته و اساسا به اصلاحات اقتصادى در ايران بپردازند.

تنها تفاوت بين مدل ژاپن مدرن و امروزين و چين در پديده ليبراليسم سياسى است.مدل چين آشكارا بر دستيابى به شتاب اقتصادى بر بستر سيستمى غير دموكراتيك استوار است. آنچه كه حداد عادل تحت عنوان ژاپن اسلامى عرضه ميكند با توجه به اقدامات اخير قوه قضائيه و نشانه هاى آشكار تحديد آزادى بيان و مطبوعات اساسا همان مدل رشد چينى است. نشريه ياد شده در ادامه مينويسد: “محافظه كاران برآنند تا حقوق بنيادين دموكراتيك و از جمله حق آزادى بيان و نشر آزاد را بشدت محدود ساخته و تمامى نهادهاى مدنى و مذهبى را به زير كنترل خود درآورند.”

بدين ترتيب، محافظه كاران با بهره جستن از اكثريت قاطع خود در مجلس هفتم بدان اميد دارند كه بر بستر بى تفاوتى سياسى مردم، اتوريته سياسى خود را تقويت كرده و با تضعيف نيروهاى اپوزيسيون در داخل كشور، برنامه اصلاحات اقتصادى را به مورد اجرا گذارند. آنان بدان اميد بسته اند كه از سكوت كنونى بر آمده از بى تفاوتى سياسى بهره جسته و با انجام اصلاحات اقتصادى براى قدرت خود و مجلس جديد مشروعيت كسب كنند.

جمشيد فاروقى