وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه (۲۷ فوریه / ۸ اسفند) اعلام داشت، علی صالح المرّی که از سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالت ایلینویز آمریکا در بازداشت به سر می‌برد، در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.

این فرد مظنون به عضویت در شبکه‌ی القاعده که تبعه‌ی امیرنشین قطر است، متهم به "توطئه" و "حمایت مادی از تروریسم" است. در صورتی که او در تمام موردهای اتهام گناهکار شناخته شود، حداکثر به ۳۰ سال حبس محکوم خواهد شد.

المرّی تنها فردی است که در دولت جورج دبلیو بوش به عنوان "رزمنده‌ی غیرقانونی" مظنون به تروریست طبقه‌بندی شد و او را در خاک آمریکا نگه داشتند. وی متهم شده است که جزو نیروهای "خفته"‌ی القاعده در آمریکا بوده است تا در صورت نیاز وی را در خاک آمریکا برای عملیات تروریستی فعال کنند.

المرّی در آمریکا سکونت داشته و از سال ۲۰۰۳ بی‌آنکه به اتهام ترور در برابر دادگاه قرار بگیرد، در یک زندان نظامی در کارولینای جنوبی به سر می‌برد. پس از تلاش چندین ساله‌ی وکیل‌ مدافع‌های او، بالاخره المرّی موفق شد تا پرونده‌ی خود را در ماه دسامبر ۲۰۰۸ در دیوان عالی به جریان بیاندازد.

این دادگاه باید رسیدگی کند که آیا به حق بوده است که المرّی از سال ۲۰۰۱ بدون هر گونه محاکمه‌ای در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. به هر حال، نخستین جلسه‌ی دادگاه در اواخر ماه آوریل تشکیل خواهد شد.

نشانه‌هایی از رویکرد جدید اوباما

امکان شکایت به یک دادگاه فدرال، حاکی از رویکرد جدید اوباما و رد سیاست ضد ترور دولت جورج دبلیو بوش است. دولت بوش، المرّی را مدت ۷ سال تمام، بدون هر گونه محاکمه‌ای در زندان نگاه داشته بود. دولت پیشین آمریکا قصد داشت المرّی را در برابر یک دادگاه ویژه‌ی نظامی در اردوگاه زندانیان گوانتانامو در کوبا محاکمه کند.

المرّی که متخصص کامپیوتر است، در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱، یعنی یک روز پیش از سوءقصدها در آمریکا، از قطر وارد این کشور شد. وی به همراه خانواده‌اش برای ادامه‌ی تحصیل به آمریکا سفر کرده بود.

المرّی سه ماه پس از ورودش دستگیر شد و بوش وی را در سال ۲۰۰۳ یک "رزمنده‌ی دشمن" قلمداد کرد. وی بدین‌گونه با ۲۴۰ زندانی گوانتانامو در یک موقعیت قرار گرفت.

باراک اوباما مدت کوتاهی پس از ورودش به کاخ سفید در ماه ژانویه، جریان رسیدگی دادگاه ویژه‌ی نظامی گوانتانامو را، که دادگاهی مناقشه‌برانگیز است، متوقف ساخت. وی هم‌اکنون در حال بررسی این مسئله است که با زندانیان گوانتانامو از این پس چگونه برخوردی باید داشت.

مورد المرّی می‌تواند حاکی از آن باشد که علیه زندانیانی که باید اقامه‌ی دعوا کرد، پرونده‌ی ایشان توسط یک دادگاه مدنی رسیدگی شود.