بنابر گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های آلمان، فرد متهم که نامی از وی برده نشده، در شش مورد تلاش کرده مواد و کالاهایی را به شرکت‌های ایرانی بفروشد که بعضاَ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارند.

متهم بنا به ادعای مقام‌های قضایی آلمان، در فاصله‌ی سپتامبر ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ تعداد ۲۶ دستگاه پمپ‌های ایجاد خلا به ارزش بیش از ۵۸۰ هزار یورو، بیش از ۳۰ هزار یورو دریچه‌های کروی و چخماق و همچنین واشرهای مخصوص آهنی-پلاستیکی از طریق بنادر آلمان به ایران صادر کرده است. این ابزارهای پیشرفته، کابردهای دوگانه صنعتی و نظامی دارند.

بنا به گفته‌ی قاضیان مسئول تحقیق، ابزارهایی که خریداری و به ایران صادر شده‌اند، می‌توانند در ساخت موشک کاربرد داشته باشند. علاوه‌براین، بنا بر گزارش سازمان اطلاعاتی آلمان، یکی از مسئولان شرکت خریدار این ابزار و آلات در ایران، در برنامه‌ی تهیه‌ی سوخت جامد برای موشک‌، فعالیت می‌کرده است.

در کیفرخواست دادستانی علیه متهم آلمانی-ایرانی گفته می‌شود که او از طریق اسناد جعلی و اطلاعات ناقص در باره ارزش کالاهای خریداری شده، آنها را از بازرسی ویژه‌ی گمرگی خارج کرده و در تلاش بوده بوسیله‌ی هواپیما و یا کامیون به خارج صادر کند. اما این تلاش‌ها بدون نتیجه باقی می‌ماند و ماموران گمرگ با امتناع از ترخیص کالاها، آنها را مصادره می‌کنند.

همز‌مان با تلاش بازرگانی آلمانی-‌ایرانی برای ترخیص کالاهای خود، گمرگ آلمان مکالمات تلفنی وی را شنود می‌کرد. در مارس ۲۰۰۸ به دستور دادستانی در آلمان دفاتر این بارزگان مورد بارزسی قرار می‌گیرد.

شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا به خاطر برنامه‌ی اتمی مناقشه‌برانگیز ایران در چندین قعطنامه، برخی شرکت‌ها و موسسات ایرانی را تحریم و معامله با این شرکت‌ها را ممنوع کرده است. به نظر سازمان ملل، این شرکت و موسسات در پروژه‌‌های اتمی و موشکی ایران فعال هستند، پروژه‌‌هایی که صلح‌آمیز بودن اهداف آنها در معرض تردید است.

غرب ایران را متهم می‌کند که زیر پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، برای تولید بمب اتمی تلاش می‌کند. از نظر غرب پروژه‌ی موشکی ایران نیز بخشی از برنامه‌ی آن کشور برای تجهیر به سلاح اتمی است.

رد پای متهم در چندین شرکت

به نوشته‌ی رسانه‌های آلمان بازرگان ۵۸ ساله‌ی آلمانی-‌ایرانی علاوه بر تلاش در جهت نقض قوانین صادراتی آلمان، باید به اتهام‌های مربوط به "فعالیت‌های احتمالی مخفیانه‌" نیز پاسخ دهد. براساس کیفرخواست ۸۰ صفحه‌ای دادستانی، این بازرگان آلمانی-ایرانی ساکن بن تنها مدیر یک شرکت صادرات و واردات نبوده، بلکه همزمان با شرکت دیگری نیز همکاری داشته که به نام همسر وی در شهر سنت‌آگوستین (در نزدیکی بن) ثبت شده است.

علاوه‌براین، بنا بر کیفرخواست دادستانی، بازرگان متهم در دو شرکت دیگر نیز دست داشته است. این شرکت‌ها از نام و آدرس دوستان و بستگان متهم استفاده می‌کرده‌اند تا ارتباطشان با وی پنهان بماند. گفته شده مجازاتی بین ۶ ماه تا ۵ سال زندان در انتظار متهم است.

در سال‌های اخیر چندین نفر ایرانی و یا آلمانی‌ ایرانی‌تبار از سوی مقام‌های قضایی آلمان به اتهام نقض مقررات صدور کالا به ایران بازداشت و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. آخرین نمونه‌ی این گونه پرونده‌ها، بازداشت سه نفر در اواسط ماه گذشته (اکتبر) بود. بازداشت‌شدگان متهم بودند که تحریم‌های اعمال شده از طرف دولت آلمان را نادیده گرفته و یک کوره حرارتی (کوره ذوب فلز) به قیمت ۱میلیون و چهارصد هزار یورو به ایران صادر کرده‌اند. این کوره می‌تواند در تولید سیستم‌های پرتاب‌کننده‌ی موشک مورد استفاده قرار گیرد.