بسته‌ی ۵۰ میلیارد یورویی کمک مالی دولت آلمان، که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در این کشور بی‌سابقه است، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی بین‌المللی، روز جمعه (۲۰ فوریه - ۲ اسفند) به تصویب شورای فدرال آلمان رسید. این بسته پیش‌تر در مجلس فدرال هم به تصویب رسیده بود.

بر اساس پیش‌بینی‌های این بسته، مالیات و کسورات قانونی از درآمد شهروندان و بخش‌های اقتصادی آلمان کاهش می‌یابد. علاوه بر این، به خانواده‌ها به ازای هر کودک، یک بار، ۱۰۰ یورو پرداخت می‌شود. همچنین به کودکان کسانی که برای مدت طولانی بیکار بوده و کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کردند، مبلغی تعلق خواهد گرفت.

هدف این کمک‌ها این است که مردم پول بیشتری برای خرج‌کردن دریافت کنند. دولت امیدوار است با این روش، به داد و ستد رونق بخشیده و از رکود بازار پیشگیری کند.

بسته‌ی پیشنهادی یادشده، ۳۷ میلیارد یورو بدهی تازه در سال جاری، به دولت آلمان تحمیل خواهد کرد.

بسته‌ی دوم و خودروسازان

بخشی از کمک‌های دولتی در بسته‌ی مالی جدید، برای سرمایه‌گذاری در صنایع خودروسازی آلمان است و بخشی نیز به‌طور غیر مستقیم به رونق بازار خودرو کمک خواهد کرد. به این معنی که با فراهم‌کردن شرایط بهتر برای خریداران، دولت آلمان تلاش می‌کند، فروش خودروسازان را افزایش دهد.

بر اساس پیش‌بینی‌های بسته‌ی جدید، از ابتدای سال جاری (۲۰۰۹) هر کس که خودرویی حداقل ۹ ساله را اسقاط کند و خودروی جدیدی - نو یا مدل ۲۰۰۹ - با استاندارد دست‌کم "یورو ۴" بخرد، ۲ هزار و ۵۰۰ یورو کمک دولتی دریافت می‌کند. البته او باید خودروی قبلی خود را دست‌کم یک سال پیش خریده باشد. این قانون فعلا تا پایان سال ۲۰۰۹ اجرا خواهد شد.

علاوه بر آن، از ژوئیه‌ی ۲۰۰۹ (دهم تیر) مالیات خودروها دیگر بر اساس حجم موتور آنها محاسبه نخواهد شد، بلکه میزان مالیات متناسب با میزان آلاینده‌های خروجی از خودرو محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب دارندگان خودروهای پاک‌تر پول بیشتری در اختیار خواهند داشت و دیگران نیز به خرید خودروهای سبز تشویق خواهند شد.

بسته‌ای پشت بسته‌ی دیگر

در ماه اکتبر ۲۰۰۸ بود که دولت حمایت خود را از شبکه‌ی بانکی اعلام کرد:۵۰۰ میلیارد یورو برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی‌ای در نظر گرفته شد که در جریان بحران مالی با مشکل مواجه شده بودند. ۴۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ، برای ضمانت مبادلات بین بانکی و اطمینان‌سازی میان بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اختصاص یافت.

سپس نخستین بسته‌ی کمک مالی آلمان ارائه شد. محتویات این بسته از جمله عبارت بودند از معافیت مالیاتی خودروهای نو که ۶۰۰ میلیون یورو برای دولت آلمان هزینه برداشت، پشتیبانی از توسعه‌ی زیرساخت‌ها که ۳ میلیارد یورو را بلعید و معافیت‌های مالیاتی خانوارهای آلمانی که ۲ میلیارد یورو هزینه برای دولت در بر داشت. این بسته در مجموع ۳۲ میلیارد یورو هزینه داشت و هدف آن به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی بود که البته متحقق نشد.

مرکل نفس راحتی کشید

صدراعظم آلمان رضایت خود را از تصویب بسته‌ی پیشنهادی دولت اعلام کرد. آنگلا مرکل گفت که آلمان با این بسته مالی که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است، احساس مسئولیت خود را به دنیا نشان خواهد داد. به اعتقاد مرکل تنها با همکاری همه کشورها می‌توان بر بحران مالی کنونی غلبه کرد.

پر اشتاین‌بروک، وزیر دارایی آلمان، نیز در گفت‌وگوهای پیش از رأی‌گیری در مورد بسته، به نمایندگان گوشزد کرد که در مورد آثار مثبت اقتصادی بسته دوم تردد نکنند. کارل-تئودور تسو گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان، نیز این اتهام را رد کرد که با اجرایی‌شدن بسته جدید، راه برای اقتصاد دولتی هموار خواهد شد. به اعتقاد او، این بسته موجب تقویت بازار خواهد شد.