محدودیت بیشتر فرصت‌های اشتغال زنان در دولت دهم
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه
معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد دولت دهم در رسیدگی به وضعیت زنان، گفت: «دولت در حوزه فعالیت زنان کارنامه‌ی قابل قبولی نداشته است.»
ابتکار که اصلاح‌طلب است و در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، مدیریت سازمان حفظ محیط زیست را برعهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری "مهر" تاکید کرد که سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، "مشکلات معیشتی" بسیاری برای خانواده‌ها به بار آورده و در مجموع زنان را "آسیب‌پذیرتر" کرده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح "برنامه‌ی پنج ساله شهرداری" که شورای شهر تهران پیشنهاد کرده، تاکید کرد هنوز گزارشی از پیشرفت و روند این طرح به شورای شهر تهران ارائه نشده است.
معصومه ابتکار از شهرداری تهران نیز انتقاد کرد که اگرچه تلاش‌هایی در جهت "مناسب‌سازی" فضاهای شهری برای زنان انجام داد، با این‌حال در حوزه‌های جدی‌تر گامی برای بهبود وضعیت زنان برنداشته است. ابتکار تصریح کرد: «ما انتظار داشتیم مسئولیت‌های مدیریتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی بیشتر به زنان سپرده شود. اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و در سطح تصمیم‌گیری کمتر شاهد حضور زنان در دستگاه‌های دولتی هستیم.»
این عضو شورای شهر تهران از عملکرد شورا و شهرداری در رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار نیز انتقاد کرد و گلایه کرد که نهادهای متولی از سازمان‌های "مردم‌نهاد و خیریه" حمایت لازم را به عمل نیاوردند تا این نهادها به وضع معیشت زنان سرپرست خانوار رسیدگی کنند و به گسترش جامعه مدنی کمک کنند.
رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست با انتقاد از وضعیت تورم و بیکاری که معیشت خانواده‌ها را دشوار کرده است، تاکید کرد: «اگر ما خانواده را براساس قانون اساسی و نگرش دینی اصلی‌ترین نهاد اجتماع بدانیم، جامعه به شدت آسیب‌پذیر شده است. چرا که خانواده‌ای سالم است که بتواند یک معیشت سالم و حلال داشته باشد.»
اخراج غیرقانونی زنان کارگر
اظهارات معصومه ابتکار در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت معیشت زنان کارگر که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانوار نیز هستند، با دشواری‌ها و تنگناهای بیشتری مواجه شده است.
بنا به اظهارات دبیر "خانه کارگر" در یک سال اخیر دست‌کم ۱۰۰ هزار کارگر بیکار یا اخراج شدند که در این میان زنان کارگر معمولا اولین گروهی بودند که کار خود را از دست دادند.
خبرگزاری "ایلنا" گزارش داد دو زن کارگر کارخانه سیمان لارستان بعد از بازگشت از مرخصی زایمان، برخلاف قانون کار اخراج شدند. محمد حسن قوامی، فعال کارگری با اعلام این خبر به "ایلنا" گفت: «این دو زن کارگر بیش از ۶ سال سابقه‌ی کار دارند و کارفرما بعد از مرخصی زایمان هر دو زن را اخراج و نیروهای تازه‌ای را جایگزین آن‌ها کرده است.»
این فعال کارگری اضافه کرده است که ادامه‌ی این روند در نهادهای تولیدی کوچک "نگران‌کننده" است و به رویه‌ای رایج تبدیل شده است. بنا به قانون کار ایران نهادهای تولیدی که کمتر از ۱۰ نیروی کار دارند، زیر نظارت وزارت کار و قانون کار نیستند و بی‌قانونی و نقض حقوق کارگر در این نهادهای تولیدی کوچک، رایج‌تر است.
ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۷۶ قانون کار ایران، مرخصی زایمان به همراه حقوق و امکان بازگشت به کار را از حقوق رسمی زنان کارگر می‌شناسد. بااین‌حال این حق بدیهی زنان کارگر در برخی از نهادهای تولیدی زیرپا گذاشته می‌شود.
پیش از این "خانه کارگر" اعلام کرد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران "بسیار محدود" است و با موانع جدی روبرو است. خبرگزاری "ایلنا" به نقل از این نهاد متولی صنف کارگران گزارش داد:«در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود است.»
ادامه‌ی جداسازی‌های و تبعیض‌های جنسیتی
وضعیت معاش و اشتغال زنان ایرانی با ادامه‌ی روند جداسازی‌ها و تبعیض‌های جنسیتی نیز تهدید شده و با ناامنی‌های بیشتر مواجه می‌شود.
حسن حائری، مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان، به خبرگزاری "ایسنا" گفت:« برای گسترش فرهنگ عفاف و پوشش طرح جداسازی ادارات در استان خوزستان اجرا شده و توصیه شده است در بیشتر ادارات حتی الامکان محیط کار زنان ز مردان از هم جدا شود.»
در بیشتر طرح‌های جداسازی جنسیتی رایج در جمهوری اسلامی ایران، فضایی که به زنان تخصیص می‌یابد محدودتر و با امکانات کمتر است و عملا امکان اشتغال زنان با جداسازی‌های جنسیتی کمتر می‌شود.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز طرحی را در خوابگاه‌های دخترانه آغاز کرده که بر مبنای آن ساعت ورود و خروج دختران دانشجو به خوابگاه، به والدین‌شان ارسال خواهد شد. احمد سیف، رئیس دانشگاه آزاد بروجرد با اعلام این خبر به "ایسنا" گفت:«دختران ساکن خوابگاه باید از کارت‌های الکترونیکی ویژه‌ای که طراحی شده استفاده کنند. تردد آن‌ها در خوابگاه و دانشگاه با استفاده از این کارت‌های الکترونیکی تازه، به پدر خانواده پیامک می‌شود.»
بنا بر آخرین آمار از بازار کار ایران از ۳۴ میلیون شاغل در ایران، تنها ۵ میلیون نفر زن هستند و ۳۴ درصد بیکاران کشور را زنان تشکیل می‌دهند. پیش از این وزارت کار هشدار داده بود که با افزایش روزافزون زنان با تحصیلات دانشگاهی، با تقاضای کار ۲.۵ برابری زنان متقاضی کار روبرو خواهند شد، این در حالی است که با سیاست‌های جاری دولت عملا فرصت‌ها و امکانات اشتغال زنان روز به روز محدودتر می‌شود.