دادگاه اداری قاهره، رای تعلیق فعالیت‌های هیات بررسی و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در پی رسیدگی به شکایت گروهی از اعضای لیبرال و غیرمذهبی پارلمان صادر کرد. شاکیان اکثریت اعضای هیات یادشده را به وابستگی حزبی متهم کرده بودند.

"انتصاب پارلمانی"

به عقیده شاکیان، اعضای هیات بررسی و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، منافع همه‌ی اقشار اجتماعی مصر را نمایندگی نمی‌کنند. بیش از نیمی از اعضای صد نفره‌ی این نهاد، ماه گذشته از سوی پارلمان جدید مصر، که اکثریت کرسی‌های آن را احزاب اسلام‌گرا در اختیار دارند، برگزیده شده‌اند. حزب "آزادی و عدالت" که شاخه‌‌ای از حزب اخوان‌المسلمین است و حزب سلفی "نور" از جمله‌ی این احزاب هستند. نمایندگان لیبرال مجلس جدید مصر، این "انتصاب پارلمانی" را تلاشی در جهت به انحراف کشاندن روند تدوین قانون اساسی جدید این کشور می‌دانند. برخی از اعضای لیبرال و چپ هیات، نشست‌های آن را بایکوت و از شرکت در جلسات رایزنی این نهاد خودداری کرده‌اند.

در رای دادگاه اداری قاهره آمده است که «ترکیب هیات، نمایانگر نظرات و دیدگاه‌های گوناگون اقشار مختلف مردم مصر نیست.» به نظر قاضیان این دادگاه، در نتیجه، حقوق و خواست‌های زنان، جوانان و اقلیت‌های این کشور در طرح قانون اساسی جدید مصر "به‌طور محدود" بازتاب می‌یابد.

"سلطه‌ی غالب اسلام‌گرایان"

یکی از مهمترین وظایف هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر، تعیین چارچوب اختیارات رییس‌جمهور، رابطه‌ی بین دولت و مذهب و نقش قوانین شرعی در این کشور است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یکی از احزاب شاکی، رای دادگاه در شامگاه روز ۱۰ آوریل یا سحرگاه روز ۱۱ این ماه به مجلس ابلاغ خواهد شد. از لحظه‌ی ابلاغ حکم به پارلمان جدید مصر، هیات بررسی و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، مبنای قانونی اختیارات و وظایف خود را از دست می‌دهد.

از زمان آغاز کار هیات تا کنون، حدود ۲۰ درصد از اعضای آن استعفا داده‌‌اند. اکثر استعفادهندگان، دلیل کناره‌گیری خود را "سلطه‌ی غالب اسلام‌گرایان" بر این نهاد عنوان کرده‌اند.

قرار است طرح تدوینی قانون اساسی از سوی این هیات، پیش از برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری مصر در ماه مه، به همه‌پرسی گذاشته شود.   

FF/FW