غلامحسین محسنی‌اژه‌ای شامگاه دوشنبه دوم آبان در برنامه‌ی گفتگوی ویژه شبکه دوم تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حاضر شد تا در مورد آخرین وضعیت پرونده موسوم به "فساد بزرگ مالی" توضیحاتی بدهد. او از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان ناظر ویژه‌ی پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانکی انتخاب شده است.
دادستان کل کشور می‌گوید جزییات بیشتری از این پرونده روشن شده و شمار افراد احضار شده به ۶۷ هفت نفر و تعداد بازداشت‌شدگان به ۳۱ نفر رسیده است.

کلاف سردرگم باز می‌شود
متهم اصلی پرونده اختلاس امیر منصور خسروی معرفی شده که مالک گروه شرکت‌های "امیر منصور آریا" ست. دادستان کل کشور می‌گوید او ابتدا و به دلیل اعتماد "به شبکه و کارهای پیچیده که انجام می دادند" حاضر به توضیح نبوده اما اکنون اطلاعات مهمی در اختیار بازپرسان قرار داده است.

محسنی‌اژه‌ای می‌گوید این پرونده در روزهای نخست به یک "کلاف سردرگم" می‌مانست اما «پس از مدتی بررسی در پرونده دریافتیم این اقدام کاری برنامه‌ریزی و مهندسی شده بوده و با وجود کارشناسان خبره‌ای که روی پرونده تحقیق و بررسی می‌کردند دریافتیم این کار تحت یک شبکه منظم انجام شده است.»

گزارش کمیسیون اصل نود آماده شد
پس از برملا شدن ماجرای اختلاس و فساد گسترده در سیستم پولی و بانکی کشور مجلس شورای اسلامی در ۲۷ شهریور در یک نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی و مدیرکل بانک مرکزی، محمود بهمنی به بررسی این پرونده پرداخت. در پی این نشست علی لاریجانی، رئیس مجلس کمیسیون اصل نود را مامور تهیه گزارشی در مورد این اختلاس کرد.

به گفته‌ی حسین سبحانی‌نیا، از اعضای کمیسیون، گزارش یادشده امروز، سوم آبان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و قرار است در جلسه علنی فردا خوانده شود. خبرگزاری فارس از قول محمد موحد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون نوشت «در گزارش کمیسیون نحوه رشد و چگونگی دستیابی گروه آریا به میلیون‌ها تومان پول و تأسیس ۳۸ شرکت هم بررسی شده است.» موحد می‌گوید «بند بند این گزارش مهم و قابل اتکا است» و در آن از تمام افراد و دستگاه‌هایی که امکان این سوء استفاده را فراهم کرده‌اند نام برده شده است.

"اعمال نفوذ مقامات اجرایی"
در هفته‌های گذشته خبرها و گزارش‌های متفاوتی در مورد نقش مدیران ارشد دولتی در این اختلاس و پرونده‌های مشابه دیگر منتشر شده‌اند. محمود احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران می‌خواند و این اتهام‌ها را یک توطئه می‌داند. به رغم این، شماری از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شده و به این منظور طرحی به مجلس ارائه کردند که روز یک‌شنبه اول آبان اعلام وصول شد.

امضاکنندگان طرح در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس "عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی" و"عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی" را از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد ذکر کرده‌اند.

شمس‌الدین حسینی همچنین به "عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته" و "نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند" متهم شده است.

انتقاد دادستان از عدم همکاری وزارت اقتصاد
دادستان کل کشور نیز در گفتگوی ویژه‌ی خبری خود از عملکرد وزارت اقتصاد در ارتباط با پرونده فساد مالی انتقاد کرده است. او می‌گوید «از بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی توقع داریم نسبت به نقش خود فعالتر برخورد کند.

دستگاه‌های نظارتی به بانک مرکزی و صادرات و ملی هشدار داده بودند. بازرسی وزارت اقتصاد هم قبلا هشدار داده بود ولی بعدا حتی توسط برخی از همین مدیران توصیه شد با این شرکت‌ها همکاری شود که اگر ثابت شد آنها هم مجرم هستند.»

محسنی‌اژه‌ای در آغاز کار خود به عنوان ناظر پرونده "مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی" را متهم کرد که از همکاری‌های لازم خودداری می‌کنند و هیچ گزارشی به مقام‌های قضایی ارائه نکرده‌اند.

فشار بر ناظر ویژه‌ی قوه قضاییه
پیش بینی می‌شود با خوانده شدن گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس و به جریان افتادن طرح استیضاح وزیر اقتصاد در هفته‌ی آینده جزییات بیشتری از این پرونده و نقش مدیران دولتی در آن افشا شود. منابع غیررسمی رسانه‌ای از تلاش گسترده و فشار برخی مدیران ارشد دولت برای سنگ‌اندازی در راه بازرسان این پرونده گزارش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر ناظر ویژه‌ی قوه‌ی قضاییه با اشاره به این که "فشار در این پرونده حتما وجود دارد" می‌افزاید «به عنوان مثال در این پرونده یک مدیر میانی را احضار کردیم و کلی هم تحت فشار بودیم اما گفتیم باید از وی بازجویی شود.» او در این مورد توضیح بیشتری نداده است. محسنی‌اژه‌ای همچنین از بانک‌ها، به ویژه بانک مرکزی انتقاد می‌کند که به رغم درخواستی که یک ماه پیش کرده تا کنون در مورد وضعیت مالی و حساب‌های افراد مظنون در این پرونده "گزارش واضحی" ارائه نکرده‌اند.

BK/SI